أمد/ القاهرة: أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لتنظيم الجماعة الإخوانية المحظورة،
وطالبت بإلغاء القرار الصادر من لجنة شؤون الأحزاب الذي يفيد بقبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة، بتأسيس الحزب، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل الحزب.
وطلبت في تقريرها المقدم إلى محكمة القضاء الإداري بالحكم بعدم شرعية الحزب.
وكان الممثل القانوني لجمعية الإخوان تقدم، الإثنين، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإبطال وإلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم مسؤولين بوزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل والأمن القومي، لتنفيذ الحكم الصادر بحل جمعية «الإخوان» والتحفظ على أموالها وإدارتها ومصادرة ممتلكاتها
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
