مصر والسودان يرفضان تحركات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل: أمننا المائي لا يتجزأ

القاهرة: أكدت مصر والسودان في بيان مشترك يوم الأربعاء، رفضهما لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، من شأنها الإضرار بمصالحهما المائية، وشددتا على أن الأمن المائي للبلدين "جزء واحد لا يتجزأ".

وقال البلدان بعد اجتماع لآلية (2+2) التشاورية في القاهرة إنهما اتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على كامل حقوقهما واستخداماتهما المائية.

وآلية (2+2) التشاورية هي إطار تنسيقي مشترك يجمع وزيري الخارجية ووزيري الموارد المائية والري في مصر السودان، بهدف توحيد المواقف المتعلقة بالقضايا المائية والسياسية المتصلة بنهر النيل، خاصة في ملف سد النهضة الإثيوبي وحوض النيل الشرقي.

وأكدت مصر والسودان أن سد النهضة "مخالف للقانون الدولي" ويترتب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي، خاصة ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.

سياسة إثيوبيا في حوض النيل الشرقي

وشدد الجانبان على ضرورة أن تعدل إثيوبيا سياستها في حوض النيل الشرقي، من أجل استعادة التعاون بين دول الحوض.

وأكد البلدان على أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان - إثيوبيا)، ورفضت الدولتان أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.

وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة الضخم على نهر النيل في 2011، وهو مشروع يتكلف مليارات الدولارات، وتعتبره مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار إفريقيا.

وأعلنت مصر في ديسمبر 2013 انتهاء مفاوضات سد النهضة دون نتيجة، وتعتزم إثيوبيا افتتاح المشروع الضخم خلال سبتمبر الجاري.

وذكر البيان أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع العمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.

العلاقات المصرية السودانية

وأعاد السودان ومصر التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري.

وتطرقت المباحثات إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين، واتفقا على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات.

 كما أكد الجانبان على رفضهما لأية تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

وبحث الجانبان تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين، وقدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، فيما عبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود حكومة الأمل بالدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة في السودان بما يحقق المصلحة المشتركة، وعلى رأسها الاستقرار في السودان.

وثمن الجانب السوداني التسهيلات التي تقدمها مصر الخاصة بالعودة الطوعية للسودانيين.