مصر وبريكس..عبور اقتصادي للجمهورية الجديدة

يرجع تاريخ نواه تشكيل تكتل بريكس إلي عام سبتمير ٢٠٠٦ م أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك حيث اتفق . وزراء خارجية الدول الأربع  وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، علي إعلان بداية تعاون مشترك بينهم تحت مسمي  بريك (BRIC) وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.

وفي يونيو ٢٠٠٩م تم تنفيذ الاتفاق بشكل فعلي علي أرض الواقع من خلال عقد أول قمة للتكتل الوليد بشكل رسمي بمدينة يكاترينبورج في روسيا ،أسفرت عن إعلان تكتل اقتصادي عالمي يكسر هيمنة الغرب .
وفي أبريل ٢٠١١ م انعقدت القمة الثالثة  في الصين واسفرت عن إعلان انضمام جنوب إفريقيا رسميا إلى  التكتل الرباعي. 

ومع انضمام جنوب إفريقيا رسمياً إلى هذا التكتل الرباعي في القمة الثالثة للمجموعة، التي عقدت في الصين يوم 14 أبريل 2011، غيّرت المجموعة اسمها إلى كلمة بريكس بدلا من بريك، وتم تأسس بنك التنمية الجديد عام 2015.

توجه التكتل منذ تكوينه نحو اتباع سياسية اقتصادية، تهدف الي القضاء علي سياسة القطب الواحد التي تهيمن عليها واشنطن، منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في عقد التسعيينيات .
من أجل تحقيق ذلك الهدف بدأت دول تكتل بريكس تحرير التبادل التجاري والتنسيق الدائم والمشترك فيما بينها تجاه سياستها المالية والنقدية ،كما حرصت علي  تطوير صناعتها ومنتجاتها الوطنية لتحقيق المنافسة القوية في العالم الخارجي مع خفض تكلفة التنمية المستدامة ،من خلال تقليل الاعتماد علي الاستيراد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وأكملت ملامح التعاون الاقتصادي بفرض تعرفة موحدة، والتفاوض كعضو واحد على الاتفاقيات التجارية وتحسين المناخ الاستثماري بتوسيع دائرة السوق وتوحيد أو تقارب الرسوم والحوافز الخاصة بالاستثمار. بالاضافة إلي العمل علي تنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة مع دول أعضاء التكتل من اجل  مواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية.

كما أن التكتل يضم ما يزيد عن 40 % من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها وينتج 30% من السلع والخدمات علي مستوي العالم .

والجدير بالذكر نجاح الدول الأعضاء داخل التكتل في إنشاء بنك التنمية الجديد برأسمال حوالي 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

إن الوضع الاقتصادي المتميز لبريكس، جعلها محط انظار  الكثير من دول العالم التي ترغب في الإنضمام إلى هذا التكتل ومن بينها مصر .

ففي خطوه تمهيدية لتحقيق ذلك الهدف  من جانب إدارة القاهرة ، شاركت مصر  كضيف في قمة البريكس،  التي انعقدت في  الصين في سبتمبر 2017،  والتي حملت شعار (بريكس: شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا) .

ونجحت مصر في كسب تقة دول أعضاء التكتل وحصلت علي عضوية بنك التنمية الجديد،  تمهيداّ نحو الانضمام للتكت  أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021.

لم تأت موافقة البنك علي عضوية مصر من فراغ بل تعكس قوة اقتصادها ودورها المحوري علي الصعيد الافريقي والعربي والدولي ، فضلا عن استغلالً موقع مصر الجغرافي والموارد الطبيعية  والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها مصر ، إلي جانب  البنية الأساسية المتطورة التي شهدتها مصر،  والقوي العاملة التي تزخر بها في عهد الجمهورية الجديدة ، كل ذلك التطور في منظومة الاقتصاد المصري شجع إدارة القاهرة التوجه نحو الانضمام لتكتل بريكس بشكل رسمي .

وجاء إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024 م،  اثناء انعقاد القمة السنوية الخامسة عشرة  للبريكس 2023 خلال الفترة 22- 24 أغسطس الجاري  بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، حيث أعلن قادة بريكس، عن انضمام ستة دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي ، من بينهم ثلاث دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

إن الإنضمام للتكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية من بينها ما يلي :
* يضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات ، بالإضافة إلي العمل علي زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر و دول البريكس . 
* التكتل يقلل حجم السلع المستوردة من الخارج والتعامل بالعملة المحلية .
* التكتل يعمل علي تنويع سلة العملات الأجنبية ويقضي علي هيمنة الدولار علي الاقتصاد المصري

تلك المزايا تتمثل في خلق فرصة سانحة لتنشيط الصادرات المصرية للعالم الخارجي ، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد الذي سبب التصخم وارتفاع الأسعار .
*  انضمام مصر  لتكتل بريكس سيساهم في الحصول على مزايا الإنتاج الكبير ، وذلك من خلال توسيع حجم السوق وتوجية الاستثمارات توجيهاً اقتصادياً سليماً، وكسب امتياز على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، والعمل على إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، ويترتب علي ذلك تمكين المواطن المصرى  من الحصول على السلع بأقل الأسعار الممكنة .

أخيراً
انضمام مصر للتكتل سوف يحد من أثر الصدمات الخارجية للاقتصاد المصر  من خلال زيادة مستوى التنويع الإنتاجي في الدول الأعضاء في التكتل في وقت وظروف اقتصادية عالمية عصيبة من جراء الأزمات السياسية والحروب وتبعات جائحة كورونا ،
أصبح من شبه المستحيل على أية دولة تحقيق متطلباتها التنموية بجهد منفرد.