مصطفى: الحلّ الوحيد المقبول دولياً هو حل الدولتين فالاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الأساس

الدوحة: قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "إن فداحة الجريمة المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وتعدد أوجهها، تتطلب وقفةً وجهوداً متعددة ومكثّفة؛ من ناحية إنسانية من خلال تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف شلال الدمّ والتدمير المتواصل، ومن ناحية سياسية من خلال مواجهة خطوات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأمل بقيام الدولة الفلسطينية، ومن ناحية قانونية بضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي نتائج وعواقب جرائمه وحرب الإبادة التي يقوم بها، ومن ناحية عملية من خلال تمكين الحكومة الفلسطينية لكي تقوم بتقديم ما يلزم لأبناء شعبنا من الإغاثة إلى التحضير لإعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية، واستئناف المسيرة نحو الاستقلال والدولة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، "إن الحصار الإسرائيلي، وتوظيف الغذاء والماء والعلاج والخدمات الإنسانية كأسلحة ضمن حرب الإبادة، يجب أن يواجَهَ بكل الوسائل، وفي مقدمتها ضمان وصول جهود الإغاثة الإنسانية وبالكميات الكافية".

وتابع مصطفى: "تسعى الحكومة الفلسطينية، ومنذ اللحظة الأولى لتشكيلها، إلى تكثيف وتنسيق وتعظيم هذه الجهود لدعم أهلنا في قطاع غزة، وعليه فقد عينت الحكومة وزيراً مختصاً ليقود جهود الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع جميع الأطراف الدولية والمحلية ذات العلاقة وتحت الإشراف الكامل لمجلس الوزراء".

وقال رئيس الوزراء: "إن كان الحلّ الوحيد المقبول دولياً هو حل الدولتين، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967 وفق الشرعية الدولية، هو في صميم وأساس هذا الحل".

وتابع مصطفى: "إن الحكومة الفلسطينية، ملتزمةً، وفق ولايتها القانونية والسياسية، والتزامها تجاه أبناء شعبنا، بما هو مطلوبٌ منها، سواء على صعيد التحركات الهادفة إلى وقف الحرب، أو تقديم الإغاثة واستعادة الخدمات الأساسية، أو التحضير لمرحلة إعادة الإعمار، تمهيدا للحرية والاستقلال".

فيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء في افتتاح أعمال المنتدى:

دولة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة،

معالي الأخ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان،

حضرات الاخوة والاخوات اعضاء الوفود المشاركة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالنيابة عن أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، الذي يتعرض إلى حروب واحتلال منذ عدة عقود، أتقدم منكم بالتحية، أقول لكم: رغم المذابح، ورغم الحروب، ستبقى شعلة نضالنا متّقدة نحو الحرية والاستقلال؛ هذا هو وعدنا، وهذه هي تحيتنا، تحية إباءٍ من فلسطين وشعب فلسطين لكم جميعا.

أتقدم بخالص التحية وعميق الامتنان لدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة ًوشعباً، على جهدها الدؤوب ودعمها الكبير للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التحضير لأعمال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذي ينظم للدورة الثالثة، تأكيداً على أهمية العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، بناء على القواسم والعلاقات التاريخية والثقافية والحضارية التي تربط العرب جميعا مع إخوانهم في دول آسيا الوسطى وأذربيجان.

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة،

إن فداحة الجريمة المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وتعدد أوجهها، تتطلب وقفةً وجهوداً متعددة ومكثّفة؛ من ناحية إنسانية من خلال تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف شلال الدمّ والتدمير المتواصل، ومن ناحية سياسية من خلال مواجهة خطوات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأمل بقيام الدولة الفلسطينية، ومن ناحية قانونية بضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي نتائج وعواقب جرائمه وحرب الإبادة التي يقوم بها، ومن ناحية عملية من خلال تمكين الحكومة الفلسطينية لكي تقوم بتقديم ما يلزم لأبناء شعبنا من الإغاثة إلى التحضير لإعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية، واستئناف المسيرة نحو الاستقلال والدولة.

يجب وقف الإبادة فوراً، ويجب تعظيم جهود الإغاثة لأبناء شعبنا.

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة،

إن وجوب تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتطلب أيضاً بالتوازي تكثيف جهود الإغاثة الإنسانية لأبناء شعبنا على المستويات الإقليمية والأممية.

إن الحصار الإسرائيلي، وتوظيف الغذاء والماء والعلاج والخدمات الإنسانية كأسلحة ضمن حرب الإبادة، يجب أن يواجَهَ بكل الوسائل، وفي مقدمتها ضمان وصول جهود الإغاثة الإنسانية وبالكميات الكافية.

تسعى الحكومة الفلسطينية، ومنذ اللحظة الأولى لتشكيلها، إلى تكثيف وتنسيق وتعظيم هذه الجهود لدعم أهلنا في قطاع غزة، وعليه فقد عينت الحكومة وزيراً مختصاً ليقود جهود الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع جميع الأطراف الدولية والمحلية ذات العلاقة وتحت الإشراف الكامل لمجلس الوزراء.

وفي الوقت الذي نعرب فيه عن تقديرنا لكلَّ دولة شقيقة وصديقة على ما تبذله من جهود في هذا المجال، فإننا نعيد التأكيد على أهمية مضاعفة وتعزيز هذه الجهود.

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة،

لا يقل الجانب السياسي في مركزيته عن الجانب الإنساني. لقد تابع العالم للأسف بشكل مباشر عرقلة طلب انضمام دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة قبل بضعة أيام.

إن كان الحلّ الوحيد المقبول دولياً هو حل الدولتين، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967 وفق الشرعية الدولية، هو في صميم وأساس هذا الحل.

لا جديّة لأية جهود سياسية، يمكن أن تعطي الأمل مجدداً في أي حراك سياسي، دون إجراءات واجبة، وخطوات غير قابلة للتراجع عنها، تضع دولة فلسطين على خارطة الأمم والدول، كخطوة أولى نحو تحقيقها على الأرض، وأولى هذه الخطوات تكمن في الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة، وفي دعم جهود عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

ومن هذا المنبر، نتقدم بالشكر إلى كل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وساندتها، وندعو كافة الدول الأخرى إلى مراجعة موقفها، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ. من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، كدولة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة، كجزءٍ لا يتجزأ من الدولة العتيدة، والتي يشكل الاعتراف بها أساس لتحقيق العدل لأي حل للصراع في الشرق الأوسط، ويعتبر دعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واجباً قانونياً، وأخلاقياً، وإنسانياً.

إن هذه المواقف والخطوات، التي تمليها الشرائع الدولية، والضمير الإنساني، تشمل كذلك ضرورة التصدي لكافة إجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين، التي تقوض فرص الحل السياسي الذي يتطلع إليه العالم، وتقوض بالتالي قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة.

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة،

إن الحكومة الفلسطينية، ملتزمةً، وفق ولايتها القانونية والسياسية، والتزامها تجاه أبناء شعبنا، بما هو مطلوبٌ منها، سواء على صعيد التحركات الهادفة إلى وقف الحرب، أو تقديم الإغاثة واستعادة الخدمات الأساسية، أو التحضير لمرحلة إعادة الإعمار، تمهيدا للحرية والاستقلال.

والحكومة ملتزمة بأن تقوم بذلك، بناءً على عدة أسس محورية، يتمثل أولها في أن ولايتها تمتد على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وقطاع غزة الحبيب الذي لا دولة بدونه.

وعليه، فإن الحكومة تحضر لكافة الخطط المتعلّقة بإعادة توحيد شطري الوطن، على كافة المستويات، بما فيها المستوى المؤسساتي، والخدماتي، وصولاً إلى وحدة جغرافية وسياسية وسيادية، وحدةً حقيقة وواقعاً على الأرض.

كما نعيد التأكيد على التزامنا بأن تكون كافة عملياتنا، وعملنا، مبنية على الحكم الرشيد، وفق المعايير الفضلى في الحوكمة التي يستحقها شعبنا في ظل ما يقدمه من تضحياتٍ اسطورية أضحت نموذجاً مشرقاً للعالم المتنور بأسره.

وندعوكم من هذه المنبر، بأن تقدموا لنا كل دعم ممكن من أجل تحقيق هذه الرؤية، وجعلها واقعاً على الأرض، وهو ما يتطلب بالضرورة تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي كمتطلب رئيسي لإنجاز المهام الكبرى المذكورة آنفاً.

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة،

آن الأوان لإنصاف الحق، آن الأوان لإنصاف فلسطين، وشعب فلسطين، الرحمة لشهدائنا، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لأسرانا، والحرية لفلسطين.