مصطفى: المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا هي في وحدة أدواتنا وأهدافنا

رام الله: قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، أنه وفي ظل ما يجري من أحداث في الوطن خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة، واستهداف الاحتلال لباقي الأراضي الفلسطينية، وما يجري في المنطقة أيضًا، يتوجب علينا أن نتذكر دائمًا أن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا هي في وحدتنا أولًا حتى نستطيع أن نحقق الهدف الوطني في الحرية والاستقلال والعودة، وفي وحدة أدواتنا في هذه المرحلة بالذات، وتقوية المناعة الوطنية حتى نستطيع أن نُجنِّب أبناء شعبنا، سواء في المدن أو المخيمات أو الريف، ويلات الحرب والدمار.

وشدد رئيس الوزراء على أن احتياجات شعبنا كثيرة خاصة في هذه الظروف، موعزًا للوزراء وكبار المسؤولين بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين من خلال تكثيف الزيارات للمدن والمحافظات والقرى والمخيمات، والاطلاع على احتياجاتهم، والعمل على حل مشاكلهم قدر الإمكان، وتجنيد ما أمكن من إمكانيات وموارد لذلك.

وأضاف مصطفى: "نحن نعمل مع بعضنا البعض من أجل المواطن، ونريد أن تُوَجه كل مؤسساتنا الوطنية جهودها لخدمة أبناء شعبنا، وإن شاء الله هذه الجهود تأتي بثمارها، وفي المرحلة القادمة، نريد مضاعفة الجهود حتى نحقق مزيد من الإنجازات لأهلنا وأبناء شعبنا ومواطنينا في كل أماكن تواجدهم".

وأكد مجلس الوزراء على استمرار الجهود والضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال في القطاع ونسف المربعات السكنية والمدارس التي تؤوي النازحين، إلى جانب تكثيف الجهود لإدخال المزيد من شحنات المساعدات ورفع القيود على دخولها.

في سياق آخر، وضمن جهود الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية وتعزيز صمود الأسر المحتاجة، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بتوزيع حزم مساعدات ضمن حملة "كسوة الشتاء" والتي تلبي الاحتياجات الشتوية لحوالي 10 آلاف أسرة مستحقة، غالبيتها في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، استمع المجلس لعرض من وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، حول الاتصالات والتنسيق الذي تجريه الوزارة مع الشركاء الدوليين لإدخال المزيد من شحنات المساعدات إلى القطاع وكذلك جهود الوزارة بالشراكة مع جمعية عطاء فلسطين الخيرية في إقامة مركز إيواء مغلق في منطقة الزوايدة بالقطاع، يتضمن توفير نقطة طبية وخيام ومواد غذائية لتوفير الرعاية للنساء الأسيرات المحررات من المعتقلات الإسرائيلية، وكذلك لمجموعة من النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو من يعانين من ظروف ويلزمهن رعاية خاصة.

إلى ذلك، استمع المجلس لعرض من وزير شؤون القدس أشرف الأعور حول تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت والضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتوفير الدعم المالي والقانوني لتعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس وخاصة حي البستان ونادي العيساوية.

كما استمع المجلس لعرض من وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، حول انتهاكات الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات، والإحاطة التي قدمتها الوزيرة للمقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، ولقاءات مع ممثلي مؤسسات دولية والتي أسفرت جميعها عن حراك دولي رافض لانتهاكات الاحتلال، إذ ستتكلل هذه الجهود بحضور لجنة دولية أممية لأول مرة وعلى أعلى مستوى للتحقيق في انتهاكات الاحتلال.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بشأن التسوية المالية لشركة كهرباء محافظة القدس الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة صافي الإقراض خصوصًا اقتطاع الاحتلال الشهر الماضي لحوالي 100 مليون شيقل كسداد ديون شركة الكهرباء من أموال المقاصة، وقبلها اقتطاع 120 مليون شيقل. وبالتزامن مع المصادقة على مذكرة التفاهم، يجري تحضير لمذكرات تفاهم مع بقية شركات موزعي الكهرباء والتي تشكل حوالي نصف مبلغ صافي الإقراض، فيما يستمر العمل على حل مشكلة التَقَاص مع الهيئات المحلية لحل النصف الآخر من مشكلة صافي الإقراض. إذ يعتبر إنجاز هذا الملف من ضمن أهم الخطوات الإصلاحية التي تبتنها الحكومة وبالتالي تعزيز جودة الخدمات.

كما صادق المجلس على نظام الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة العامة للبترول بناء على دراسة متخصصة لاحتياجات بعض المحافظات، وبما يلبي احتياجات السوق لمنح تراخيص مستقبلية محدودة بالتنسيق مع النقابات وبما يضمن شفافية الإجراءات من طرحها عبر مزاد علني.

وتأكيدًا على نهج الحكومة في المساءلة وتعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، ثمَّن المجلس سرعة استجابة وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات إدارية رادعة بحق كوادر طبية ظهرت في فيديو مصور وقد أخلت بواجباتها في تقديم الرعاية الصحية اللازمة خلال أوقات الدوام، وهو ما ستدعى اتخاذ الوزارة لإجراءات وقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة الفردية في أي من المراكز الصحية، سيما وأن الوزارة تعمل بخطوات متسارعة على تنفيذ مبادرة توطين الخدمات الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا رغم الحصار المالي الإسرائيلي واستمرار اقتطاع أموال المقاصة وتأثير ذلك على قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التطويرية.

كما ثمن المجلس انتخاب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية رئيسًا للجنة الأخبار في اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي والذي يضم في عضويته 57 دولة، وأهمية هذا الانتخاب والدور الذي تقوم به الهيئة في نقل الرواية الفلسطينية وتعزيز حضورها.

إلى ذلك، قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات المكانية، والتي تختص بجمع وعرض كل المعلومات الخاصة بالأراضي وتصنيفاتها وتفاصيلها وحيثيات المشهد المكاني، إذ تقوم اللجنة بدور حيوي في التخطيط الحضري وحماية البيئة والزراعة.

كما صادق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، بحيث ترأس وزارة التخطيط والتعاون الدولي اللجنة؛ كون أحد اختصاصاتها تتمثل في تعزيز التعاون الدولي والتنموي.

هذا وأقر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأربعاء الموافق 25/12/2024 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطائفة الغربية، واعتبار يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 ويوم الخميس الموافق 2/1/2025 عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية، واعتبار يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطائفة الشرقية.