مصطفى يؤكد أهمية تنفيذ مبادرة تعزيز الحماية الاجتماعية واستكمال الخطط التنفيذية لإغاثة أبناء الشعب

رام الله: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى على الأهمية القصوى للمضي قدمًا في تنفيذ مبادرة "العدالة الاجتماعية والإدماج"، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا في فلسطين. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس في رام الله مع وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد وطاقم وزارتها، حيث تم استعراض المبادرة التي تأتي ضمن "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير 2025-2026".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المبادرة حيوية بشكل خاص في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، مشددًا على ضرورة استكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور وقف الحرب.

من جانبها، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية أن المبادرة ترتكز على أربعة مكونات رئيسية:

توسيع ورقمنة السجل الوطني الاجتماعي: يهدف هذا المكون إلى ضمان شمولية الخدمات ووصولها للمجتمعات المهمشة، من خلال تعزيز السجل الاجتماعي الحالي بدمج أدوات رقمية متقدمة، وإدراج فئات أوسع من الفئات الضعيفة، ومراجعة أهلية الاستفادة، بالإضافة إلى التسجيل الشامل والرقمنة المتقدمة لجميع الخدمات الاجتماعية الـ 18، بما في ذلك الربط البيني وأنظمة الدفع الإلكتروني.

تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المالية: يركز هذا المكون على توفير برامج تنمية اجتماعية واقتصادية موجهة لتخفيف حدة الفقر وخلق سبل عيش مستدامة. يتضمن ذلك برامج تحويل نقدي ومنح معيشية، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة لمساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى دعم خاص للنساء وذوي الإعاقة والشباب.

تعزيز الشراكات لشبكة الحماية الاجتماعية: يهدف هذا المكون إلى توسيع وتعزيز الشراكات عبر نهج السلام والتنمية الإنسانية. يسعى ذلك لحشد الموارد والخبرات والجهود المنسقة لبناء نظام حماية قادر على مواجهة التحديات، وتحسين جودة الخدمات المجتمعية، وتفعيل اللامركزية في تقديم الخدمات، وتعزيز شراء الخدمات من المجتمع المدني.

تحسين الحوكمة والشفافية: يرتكز هذا المكون على تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الخدمات الاجتماعية لضمان حقوق المستفيدين وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى ضمان الشفافية والمساءلة من خلال نظام متابعة وتقييم فعال.

وتتوقع المبادرة تحقيق نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من البرامج إلى 325 ألف أسرة، ما بين دعم دائم وطارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تستهدف تنمية 10 آلاف مستفيد اقتصاديًا، ورفع نسبة الخروج من دائرة الفقر لحوالي 16 ألف مستفيد بحلول نهاية عام 2026.

وتتكامل مبادرة التنمية الاجتماعية مع مبادرات حكومية أخرى، مثل مبادرة الطاقة المتجددة لخلق "وظائف خضراء" وخفض تكاليف الطاقة، ومبادرة توطين الخدمات الصحية لتحسين البنية التحتية الصحية وتوفير رعاية صحية أفضل، ومبادرة المدفوعات الرقمية لتعزيز الوصول إلى الموارد المالية وفرص اقتصادية أفضل للأسر الضعيفة.