مصطفى يؤكد ضرورة التنسيق بين المؤسسات في غزة لضمان توزيع المساعدات بعدالة

رام الله: شدد رئيس الوزراء  الفلسطينيمحمد مصطفى، على ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة؛ بما يساهم في العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، وحمايتها من السرقة في ظل ما يعانيه أبناء شعبنا من نقص الغذاء والدواء والمسكن والملبس.

وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء، التطورات السياسية والميدانية والجهود المستمرة لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في القطاع، وتكثيف الضغط الدولي لفتح المزيد من المعابر وإدخال كميات أكبر من شحنات المساعدات.

واطلع المجلس على عرض من وزير الصحة ماجد أبو رمضان حول استمرار استهداف الاحتلال للمرافق الطبية في قطاع غزة، وآخرها حصاره المشدد وتدمير بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ودعوة قوات الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى إلى إخلائه، والاتصالات الدولية التي تُجريها الوزارة مع مختلف الشركاء الدوليين لوقف جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي، كما استعرض جهود "الصحة" في تعزيز طواقمها في المرافق الصحية في محافظة جنين.

كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول التطورات الميدانية في مخيم جنين، والجهود المبذولة لضمان السلم الأهلي وتطبيق القانون وتوفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا، وحرص المؤسسة الأمنية على صون وسلامة المواطنين أثناء العملية الميدانية لإنفاذ القانون، فيما أكد المجلس ضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا، والإيعاز لمدراء المؤسسات الحكومية بتعزيز الوجود الميداني والوقوف أكثر على احتياجات المواطنين.

وأقر مجلس الوزراء، إطلاق عملية التخطيط الإستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية لأعوام 2025-2027، المستند إلى رؤية فلسطين موحدة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمكون من 7 مبادرات حكومية و4 ركائز أساسية للإصلاح المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب خطة إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، إذ ستقوم كل الدوائر بإعداد خططها الإستراتيجية بالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع، والمتوقع اعتمادها نهاية الربع الأول لعام 2025، لإطلاقها بالتزامن مع الموازنة العامة.

كما أقر المجلس اعتماد تطبيق الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمشاريع الإنشائية في المحافظات الشمالية على المشاريع التي توقف العمل بها نتيجة العدوان على قطاع غزة، أو انتهت قبل العدوان ولم يتم إغلاق ملف المشروع وإصدار المطالبة النهائية، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية في المحافظات الجنوبية، إلى حين توفر إمكانية تحديث أسعار تكاليف البناء فيها.

وصدّق المجلس على تعيين 15 موظفا ما بين كاتب قضائي وكاتب تبليغات لتعزيز عمل محاكم التسوية وتسريع البت في الملفات والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وبما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين ويدعم جهود الإصلاح الحكومي.

كما صدّق، على توفير لقاحات بيطرية ضمن منحة منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، وذلك لتطعيم أكثر من 830 ألف رأس من الماشية ضد 4 أنواع من الأمراض، لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز صمود المزارعين.