مصلحة فلسطين فوق كل الطموحات الشخصية!!!

هل يمكن أن يكون الانقسام أو الاقتتال أو الاختلاف مثلاً جزءاً من المصلحة الوطنية؟ وهل الفوضى وعدم وجود دولة جزء مكمل لهذه المصلحة؟ وهل الوضع المتدهور اقتصاديا واجتماعيا وامنيا مصلحة وطنية؟ وهل زيادة البطالة والفقر والجوع مصلحة وطنية؟ وهل قطع التيار الكهربائي ونقص الوقود وشح المياه مصلحة وطنية؟ وهل الانفصال بين شقي الوطن مصلحة وطنية؟ وهل الاستمرار بالعملية التفاوضية مع إسرائيل على سبيل المثال أيضاً مصلحة وطنية؟ وهل بقاء الحال وتشتيت الأفكار والرؤى كما هو عليه في الوطن مصلحة وطنية؟ وهل تنطوي حتى على أية مصلحة وطنية بالسياق التي هي عليه وبالواقع الذي يتم فرضه على الأرض وعلى أنغامها وبالصورة المشوهة التي تعكسها عن واقع الساحة السياسية الفلسطينية؟

قلنا وأكدنا مرارا وتكرارا بأنه آن الأوان أن يجد أصحاب القرار وقادة الوطن طريقًا وأسلوبًا جديدًا في التعاطي مع أزمات وطننا، وإيجاد المخارج والحلول الصحيحة لها، والتأسيس لمرحلة جديدة أساسها الإرادة والثقة المتبادلة، ويغلقوا صفحة السنوات الماضية التي أضافت إلى شعبنا أثقالًا جديدة على معاناتهم وأزماتهم, والبحث عن المشتركات التي تقرب الحلول، وتضمن سير تنفيذها، والأهم أن تطرح كل القضايا العالقة على طاولة البحث ليتحمل كل طرف مسؤوليته بأمانة وشرف من دون التلويح باشتراطات لم تجد لها طريقًا للتحقيق على أرض الواقع قد تدخل وطننا مرة أخرى بخانق لا يمكن هذه المرة الخروج منه لان الوضع لا يتحمل أكثر من هذه الأزمات المفتعلة والتي تؤدي بنا إلى المهالك .

ونؤكد هنا بأنه يجب أن يكون حوار فعال وصحيح بين الكل الفلسطيني، تناقش حولها معاناة ومشاكل وطموحات وآمال وآلام شعبنا، ولاشك إن مواضيع شتى تهم حياة شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بدأ بالانقسام مرورا بانقطاع الكهرباء والمياه والدواء والغذاء وشح المياه وانهيار الاقتصاد والتي تمثل أهم معاناته ومشاكله اليومية، فالشعب من حقه و بإمكانه أن تتحسن أحواله من سنة إلى أخرى فتكون مثل أحوال بقية شعوب الأرض، ومن حقه أن يحلم بالتحسن وان يلمسه، ومن حقه إن يتأكد من أن مستقبله سيكون أفضل من حاضره وان مستقبل أبنائه وأحفاده أفضل مما كان عليه حال أبائه و أجداده أو حتى من حاله الحالي.

نحن كشعب في هذا المشروع الوطني، نتوجه بصدق إلى كل فصائلنا وأحزابنا وتكتلاتنا السياسية والوطنية وكل الحركات والقوى السياسية الأخرى أن يعوا حجم الأزمة التي يعيشها وطننا، والتي تتطلب بالدرجة الأساس تكاتف الجهود لإنقاذ فلسطين من الانكفاء الخطير الذي تعيشها وجماهيرها وقضيتها وثوابتها، ودعوه الكل الفلسطيني للالتحاق بهذا المشروع الذي نتمنى أن يكون نواة الانطلاق نحو بناء فلسطين حرة مزدهرة من خلال دعم حكومة الوحدة الوطنية دعماً حقيقياً قائماً على أسس وطنية وشرعية ودستورية ثابتة وواضحة.

إن تشتيت الجهد الوطني يبدأ عادة بمسائل تبدو لا أهمية لها في حين إن إهمالها أو تركها دون مراجعة جدية وحوار صريح وجاد وعاقل أيضا سيجعل من تلك المسائل قضايا معقدة تحتاج الى جهد كبير وربما خسائر لتجاوزها، فالوضع في وطننا متشابك ومعقد وكثير الحساسية أيضا من هنا نعتقد انه ينبغي على جميع المشتغلين بالعمل السياسي الوطني أن يدركوا حقيقة أن التفرد بالقرار من دون الاستماع الى الرأي الآخر غير نافع هو الآخر، فإذا لم تكن هذه القضايا أساس الحوار، فإن هذا الحوار سيظل يراوح مكانه، وفي هذه الحالة ستزداد معاناة الشعب وأنينه، مما قد يهدد الاستقرار السياسي و الذي لن تكون القوى السياسية قادرة على المحافظة عليه، فالشراكة تتطلب إيمان منقطع بالمشروع الوطني وتبني وسيلة الحوار كوسيلة وحيدة للخروج من الأزمات وبدون هذين العاملين تبقى الأزمات والجمود آفة ملازمة في وطننا، غير أن الشراكة تمثل في حقيقة الأمر وصفة لعلاج أمراض مؤقتة، ولن تكون بديلة عن النهج الديمقراطي المؤسساتي الذي يتطلع إليه شعبنا بعد سنوات طويلة من المعاناة والآلام.

لنتوحد جميعا قوى سياسية وأحزاب وفصائل وشخصيات وطنية ومجتمعية مستقلة وكتل في المجلس التشريعي ومؤسسات سياسية وثورية ومن كافة الأطياف والشرائح والاتجاهات الفلسطينية، وبروح القيادة والإرادة السياسية الجادة في إنهاء الخلاف وإنهاء الانقسام، فالدافع الوطني الذي نبغي به وننشده هو تأسيس حكومة الشراكة والتفاهم والحكم الرشيد القادر على النهوض بكافة الملفات والبرامج والسياسات الوطنية الفلسطينية، أمام التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه وطننا وخاصة التعنت والهمجية الصهيونية تجاه أرضنا وشعبنا وقيادتنا ومقدساتنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة.

يجب أن تعلو المصلحة الوطنية فوق كل الطموحات الشخصية والجمعية والفئوية، والحزبية ويجب أن نجعلها مصلحة عليا فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى، ويجب أن ينطلق هذا الموقف باتجاه الفعل الصحيح وفق حسابات دقيقة بعيدًا عن مستنقع المنافع والأحقاد والرواسب الدنيئة والحسابات الذاتية والطموحات والمصالح الذاتية، لأنها مواقف مرفوضة بكل المعاير الدينية والأخلاقية والوطنية.

إنني أشعر بالأسى حين أسمع من أن البعض قد اخترق جدار المصلحة الوطنية العليا، وأخذ يمارس الوصاية والتسلط، وينتهك حرمة اللحمة والوحدة العظيمة، ويفضل مصلحته أو مصلحة حزبه أو يشيع الأخبار الكاذبة ويسرد القصص الوهمية والحكايات ويتحدث بلا وعي ولا إدراك ولا مخيلة، وبتجرد المسئولية والحنكة والعقل، فعلى الجميع أن يترجموا عملياً إيمانهم العميق بالعمل لصالح الوطن وليس لصالح الكتل والجهات والتجمعات والأحزاب وإنما مصلحة مشتركة هي فلسطين التي تجمعنا أرضا وشعبا وقضية واحدة.

الإعلامي والباحث السياسي