مصور "الأناضول" في القدس مهدد بالإبعاد عن الأراضي الفلسطينية

أمد / القدس - الأناضول: استعد المصور الصحفي الفلسطيني، مصطفى خاروف، للانتقال من شقة صغيرة، في حي وادي الجوز في مدينة القدس الشرقية، إلى شقة أخرى، للعيش فيها مع زوجته وطفلته الرضيعة، في حي بيت حنينا في المدينة، ولكن السلطات الاسرائيلية اختارت ان تضعه في سجن للترحيل.

ففي فجر يوم 22 يناير/كانون ثاني 2019، داهمت قوة كبيرة من الشرطة الاسرائيلية منزل خاروف، المصور الصحفي في وكالة الأناضول، واعتقلته.

ومنذ ذلك الحين، تعتقل السلطات الاسرائيلية المصور خاروف (33 عاما) في سجن " غفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين.

وتطالب النيابة الإسرائيلية، بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية، رغم كونه وكافة أفراد عائلته من القدس، لأنه وُلد في الجزائر.

ويعمل خاروف، مصورا صحفيا لصالح وكالة الأناضول في مدينة القدس، منذ أغسطس/آب 2018.

وقد عُرض خاروف 3 مرات أمام محاكم اسرائيلية، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن قضيته، رغم أن النيابة الاسرائيلية تطالب بإبعاده الى خارج الأراضي الفلسطينية.

وتقول النيابة الاسرائيلية في اللوائح التي قدمتها إلى المحكمة، واطلعت وكالة الأناضول عليها إن خاروف "مقيم غير شرعي في مدينة القدس".

ولكن خاروف أكد في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول من سجنه، أنه "مقدسي".

ولفت إلى أنه مولود لعائلة مقدسية، تُقيم في المدينة منذ عقود، وأن كامل أفراد أسرته، إضافة إلى زوجته وطفلته الرضيعة يحملون الهوية المقدسية.

وولد خاروف في الجزائر عام 1986 لوالد مقدسي كان يعمل هناك، وفي العام 1999 قرر الوالد العودة مع عائلته الى القدس.

ومنذ عودته، سعى والد خاروف للحفاظ على إقامته في مدينة القدس.

ومع انتهاء مسيرة مُضنية مع الدوائر الاسرائيلية، كان مصطفى خاروف قد بلغ سن الـ 18 عاما.

وعلى مدى 20 عاما، منذ عودته، إلى المدينة مع عائلته، رفضت السلطات الاسرائيلية مطالب مصطفى خاروف، المتكررة بلم الشمل مع عائلته في المدينة.

وقالت محاميته إدي لوستيغمان، إن اعتقال مصطفى خاروف يعكس بشكل خاص "انعدام العدل الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية، والذي يساعد على إخراجهم من سجل السكان ".

وأضاف المحامية لوستيغمان لوكالة الأناضول:" عاش مصطفى حاروف في القدس منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وهو لا يملك جنسية في أي مكان في العالم".

وكانت معطيات اسرائيلية رسمية، قد أشارت إلى أن وزارة الداخلية الاسرائيلية، شطبت إقامات 14630 فلسطينيا في مدينة القدس في الفترة ما بين 1967 و2017 بداعي الاقامة أو الولادة خارج المدينة.

وأضافت المحامية لوستيغمان:" إنها ظاهرة مشوهة، وينبغي ألا تكون مقبولة في هذا الوجود، ولكنها للأسف حدثت لعائلات في القدس الشرقية، تم صدها مرارا وتكرارا من قبل وزارة الداخلية الاسرائيلية، لدى محاولتها ترتيب إقامتها".

وكان خاروف قد حاول مرارا وتكرارا، على مدى السنوات الماضية الحصول على إقامة في القدس، ولكن دون جدوى.

ولم تقدم السلطات الاسرائيلية تبريرا لرفضها المتكرر للم شمل خاروف مع عائلته، رغم أنه لا يملك جنسية أو إقامة في اي دولة اخرى.

وفي هذا الصدد، فقد لفتت المحامية إلى انه بالنسبة للسلطات الاسرائيلية فإنه "يُعرّف مصطفى بأنه مقيم غير شرعي في إسرائيل".

وأضافت:" مصطفى لم يتسبب بالضرر لأحد، يريد أن يعيش كرجل جنبا إلى جنب مع عائلته وزوجته وابنته الصغيرة ووالديه وأخيه، لا يوجد مكان لطرده، وتجربة ظروفه ذاتها غير أخلاقية".

وعلى مدى سنوات، لم تقدم السلطات الاسرائيلية مبررا لرفضها لم شمله مع عائلته.

ولكن بعد اعتقاله، أبلغت النيابة العامة المحكمة الاسرائيلية أنها رفضت لم شمله لأسباب أمنية.

غير أنه من مداولات المحكمة تبين أن "الأسباب الأمنية" تتعلق بالتقاطه الصور الفوتغرافية للأحداث في مدينة القدس.

وقالت محاميته:" هذا انتهاك خطير لحرية الصحافة والتعبير والروح البشرية والكرامة".

وأشار خاروف لوكالة الاناضول إلى أن السلطات الاسرائيلية "عرضت إبعاده إلى خارج فلسطين، ولكنه رفض وأصر على حقه بالبقاء في مدينة القدس".

وتنوي السلطات الاسرائيلية عرضه على المحكمة المركزية الاسرائيلية، ولكن دون تحديد موعد حتى الآن.

وقالت محاميته:" سنواصل النضال من أجل إطلاق سراحه وعودته إلى أهله، ونأمل أن نجد آذان صاغية لدى المحكمة لهذه القضية الانسانية".