مطالبات بتفعيل قانون ذوي الإعاقة 1999 المعلق منذ 17 عام

أمد/ غزة: أوصى خبراء ومختصون ونشطاء إعلاميون ومحامون وأشخاص ذوي إعاقة بضرورة تفعيل القانون الخاص بذوي الإعاقة وموائمة الأماكن بما يتواءم مع احتياجاتهم، وعدم منح تراخيص بناء لمخططات مباني من قبل البلديات ومؤسسات الحكم المحلي إلا بإشراف هندسي يراعي موائمتها لذوي الإعاقة، كما وطالبوا بمنح فرص عمل لكل من يمتلك الخبرة والمهارة منهم، وإيجاد لجنة متخصصة من الضفة وغزة لحل مشكلة قطع المخصصات التي تقدمها الشؤون الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التدريب المهني ودمجهم بالمجتمع كونهم جزء أساسي فيه، وتوفير صندوق إقراض قومي لتنفيذ مشاريع خاصة بهم، مطالبين حكومة الوفاق بتحمل مسؤوليتها اتجاههم، كما طالبوا بوجود إعلام متخصص ليشكل ضغط في سبيل تطبيق القوانين الخاصة بهم، وتفعيل دور جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيق الحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة وعدم اقتصارها بالمطالبة فقط.

جاء ذلك في ختام اليوم الدراسي الذي نفذه ملتقى إعلاميات الجنوب برفح بعنوان "ذوي الإعاقة في فلسطين الواقع والاحتياجات: تطبيق القانون، العيش بلا تمييز، وإدماج في المجتمع" ويأتي اليوم الدراسي ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة "2" الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "سواسية"، بحضور كلاً من الأستاذ غسان فلفل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالشؤون الاجتماعية، والأستاذ عماد الحوت مدير الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين، والأستاذ محمود الحشاش محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والصحفية دلال قنن وممثلين عن مؤسسات مختصة بذوي الإعاقة وإعلاميون ومحامون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهيئات من المجتمع المدني، واعتذرت بلدية رفح ممثلة برئيسها صبحي رضوان عن الحضور رغم تأكيدهم المسبق لتوضيح الخطط المستقبلية للبلدية في ما يتعلق بموائمة الأماكن العامة وتطبيقها للقانون وما تقدمه من تسهيلات لذوي الإعاقة.

.

وفي كلمتها أكدت ليلى المدلل رئيس مجلس إدارة الملتقى على أهمية الموضوع ووجوب تناوله كونه يمس شريحة كبيرة من المجتمع، نظرا لزيادة عددهم والذي وصل الى ما يزيد على 42 ألف في قطاع غزة، وتمثل فلسطين أعلى نسبة في العالم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، معلنه بذلك افتتاح الجلسة الأولى من اليوم الدراسي.

وفي جلسته الأولى التي تمحورت حول دور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في تأهيل ذوي الإعاقة أكد الأستاذ محمود الحشاش محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على مدى قصور تطبيق القوانين التي تُعنى بقضايا ذوي الإعاقة، واستعرض القانون الخاص بهم، "المادة رقم 4 لعام 1999"، مبينا أن التطبيق يحتاج لإمكانيات ولكن هذا لا يعني عدم السعي في تطبيقه، وأشار الحشاش بضرورة توفير الخدمات لجميع الإعاقات بأنواعهم: البصرية والسمعية والحركية وتشجيع دعم ذوي الإعاقة من خلال تطبيق قانون المعاقين و بالأخص المادة رقم 12 المتعلقة بتسهيل الوصول للاماكن العامة وموائمتها.

ومن جهته بين عماد الحوت مدير الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين أن قضية ذوي الإعاقة قضية مجتمعية وطالب جميع المؤسسات بتسهيل وصول ذوي الإعاقة للاماكن العامة، مؤكد أن حقوقهم لا تقتصر مساعدات طارئة بل موائمة الأماكن لتسهيل عملهم كأي مواطن، موضحا أن هذه الموائمة من شأنها دع مجهم في المجتمع ومنحهم حياة طبيعية وإبعادهم عن العزلة الاجتماعية وإحساسهم بالشفقة من قبل الآخرين، مشيرا إلى القوة الإدراكية التي تتمتع بها هذه الشريحة من المجتمع مطالبا بعدم التمييز وتحويلهم لفاعلين وقادرين ومنتجين.

وفي سياق متصل تابع غسان فلفل المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسئولة الأولى عن ذوي الإعاقة وقائمة على تأهيلهم، إذ لديها نظام محوسب عبارة عن قاعدة بيانات مرتبطة بوزارة الداخلية تحدث يوميا للحصول على بياناتهم ومعرفة أعدادهم واحتياجاتهم، قائلا: "لقد طالبنا مراراً بتعديل القوانين من خلال جلسات وورش عمل عقدناها مع المجلس التشريعي ساعين لتحديد المشكلة في عدم تطبيق القانون".

وطالب فلفل بفرض عقوبات على كل من يقع على عاتقه عدم تطبيق القانون مبينا أن أغلب الأماكن العامة والخاصة والشركات والوزارات لا تراعي الموائمة اللازمة لذوي الإعاقة وحتى المؤسسات الداعية لحقوقهم كمؤسسات حقوق الإنسان، وأيضا ايجاد فرص عمل لذوي الشهادات الجامعية منهم، كما أشار لمجموعة الخدمات التي تقدمها الشؤون لذوي الإعاقة المتمثلة في الإعفاء المجاني للتأمين الصحي، والرسوم المدرسية مؤكد أن مشكلة ذوي الإعاقة تكمن بتلبية الحقوق والدمج بالمجتمع داعيا إلى ضرورة وجود دور ريادي لهم بالمجتمع وحماية حقوقهم.

وفي الجلسة الثانية التي تمحورت حول الواقع القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل غياب الإعلام المتخصص بينت الصحفية دلال قنن القصور الإعلامي في تغطية قضايا ذوي الإعاقة ونقل معاناتهم، واقتصار التغطية على المناسبات القومية واتسامها بالآنية دون استمرارية، موضحة أن هذا من شأنه التأثير سلبا على حقوقهم من المجتمع كما يشكل استنزاف لحقوقهم كون الإعلام مؤثر أساسي على الرأي العام.

وأشارت قنن إلى ضرورة التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة بأنها حق طبيعي وجزء من الواجب الإعلامي الوطني، وأهمية المعرفة الكاملة بحقوق واحتياجات هذه الفئة من قبل الإعلاميين ليستطيعوا الكتابة في قضاياهم والمطالبة بحقوقهم. منوهة إلى ضرورة عدم التعاطي مع قضاياهم بصورة "ردة الفعل" بل وجوب وجود سياسة ممنهجة واضحة لإحداث تأثير فعلي، مع إدارة الإعلام لحملات توعية من أجل تعديل السلوكيات الاجتماعية، وإبراز النماذج الناجحة.

وطالبت بضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني للإعلاميين فيما يخص ذوي الإعاقة من حملات ودعوتهم المستمرة للكتابة حولهم، مع عقد برامج تدريبية للصحفيين لزيادة الوعي والمعرفة بقضايا ذوي الإعاقة، وإتاحة المجال لتخصيص وسائل إعلامية خاصة بهم، ودمج جزء من ذوي الإعاقة في كليات الإعلام ليكونوا محرك أساسي لقضاياهم.