مطالبات كندية بالتحقيق في قرار ميتا بحظر الوصول إلى الأخبار

طلبت مجموعات صناعة الأخبار الكندية يوم الثلاثاء من هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد التحقيق في قرار Meta Platforms بحظر الأخبار على منصاتها في البلاد، متهمة الوالد Facebook بإساءة استخدام موقعها المهيمن.

وبدأت ميتا في حظر الأخبار على منصتي Facebook و Instagram لجميع المستخدمين في كندا الأسبوع الماضي استجابة لقانون يطالب عمالقة الإنترنت بالدفع مقابل المقالات الإخبارية.

وأصبح قانون الأخبار عبر الإنترنت الكندي، وهو جزء من اتجاه عالمي لجعل شركات التكنولوجيا تدفع مقابل الأخبار، قانونًا في يونيو ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث تقوم الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على القواعد التي تتطلب من المنصات مشاركة بعض عائدات الإعلانات عند تنفيذ القانون بحلول نهاية هذا العام.

وقالت مجموعات صناعة الأخبار في تطبيق مع مكتب المنافسة الكندي: "من خلال قرارها بحظر المحتوى الإخباري من منصاتها الرقمية، تسعى Meta إلى إضعاف قدرة المؤسسات الإخبارية الكندية على المنافسة بفعالية في نشر الأخبار وأسواق الإعلان عبر الإنترنت".

وتم تقديم الطلب من قبل هيئات الصناعة News Media Canada والرابطة الكندية للمذيعين، جنبًا إلى جنب مع محطة البث العامة CBC / Radio-Canada، ويطلب من مكتب المنافسة التحقيق في Meta ومنعها من حجب الأخبار.

وقال مقدمو الطلبات في بيان: "سلوك ميتا المانع للمنافسة، والذي جذب انتباه المنظمين في جميع أنحاء العالم، سيعزز موقعها المهيمن بالفعل في الإعلان وتوزيع وسائل التواصل الاجتماعي وسيضر بالصحافة الكندية"، وفقاً لموقع gadgets360.

وأكد متحدث باسم مكتب المنافسة أنه تلقى شكوى من مجموعات صناعة الأخبار الكندية وأنه بصدد إجراء مراجعة أولية لهذه المسألة.

وقال المتحدث: "يقوم المكتب بجمع المعلومات للنظر فيما إذا كان هذا السلوك يندرج تحت قانون المنافسة، بما في ذلك الطرق التي قد يضر بها هذا السلوك المحدد المنافسة".

أشار متحدث باسم Meta إلى بيان صدر الأسبوع الماضي، قالت فيه الشركة إن القانون الكندي يستند إلى "فرضية خاطئة مفادها أن Meta تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي يتم مشاركته على منصتنا."

وقالت ميتا إن المستخدمين لا يأتون إلى منصتها للحصول على الأخبار، وإجبار الشركة على الدفع مقابل المحتوى الذي تتم مشاركته على منصاتها أمر غير مستدام لأعمالها.

وقالت أوتاوا إن الشركة ليست ملزمة بموجب القانون في الوقت الحالي واتهمت ميتا برفض المشاركة في المناقشات أثناء صياغة القواعد النهائية.

دعت صناعة الإعلام الكندية إلى تنظيم أكثر صرامة لعمالقة الإنترنت للسماح للشركات الإخبارية بتعويض الخسائر المالية التي تكبدتها في السنوات التي اكتسبت فيها شركة Facebook و Alphabet المملوكة لشركة Google حصة أكبر في سوق الإعلان عبر الإنترنت، وقالت Google أيضًا إنها ستحظر الأخبار في كندا بحلول الوقت الذي تدخل فيه القواعد حيز التنفيذ.