مطلوب تغيير النهج والسياسة وليس تغيير الوجوه

هل يمكن كسر الجمود اذا ما شكلت حكومة جديدة؟ ربما يكون خطأ الوزير بحق الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي، هو القشة التي قسمت ظهر هذه الحكومة، فالمطالبات بالتغيير بدأت بعد انهيار المصالحة بين حركتي فتح وحماس على اعتبار ان الحكومة الحالية هي حكومة وفاق وطني ولدت في منزل رئيس حماس إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ، وطالما لم تعد هناك مصالحة او فرصة حتى اللحظة لتولد من جديد فان البديل هو حكومة فصائلية كما يقول المطالبون.
هكذا كان الامر قبل ان يضاف اليه المطالبات بإقالة وزير الحكم المحلي والحكومة التي لا تستمع الى صوت الجماهير الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.
التكهنات اخذت تتسابق ما بين التعديل والتغيير، وبورصة الأسماء ارتفعت، وبدأ طرح المرشحين الجدد لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا للحمد الله، فيما بقيت محدودة على مستوى أسماء الوزراء القادمين، وهنا اود ان اشير الى ما كان همسه لي احد المسؤولين الكبار من ان المطروح على طاولة القيادة هو التغيير وليس التعديل، والا فانه لن يكون هناك شيء، بمعنى تغيير وزاري او بقاء الامور على حالها.
قد يتفق الرئيس عباس مع المطالبين بالتغيير، لكن هل من الممكن ان يتعدى التغيير حدود تغيير الوجوه؟ اعتقد جازما انه لن يكون اكثر من ذلك، فهل ستصح الامور بعدها؟
تبدو الصورة سوداوية الى حد كبير، وستصبح قاتمة في حال جرى التغيير من توافقية الى فصائلية وهذا الغالب حتى اللحظة خاصة اذا ما نظرنا الى الفجوة الكبيرة بين الجماهير والفصائل، كما ان الشخصيات الفصائلية التي قد تدخل الحكومة باتت معروفة لدى الجمهور ومعروف قدراتها وقدرتها على تخطي هذه المرحلة بما تحمل من تعقيدات داخلية وخارجية.
كل ذلك لا يعني عدم الاتفاق مع الأصوات المنادية بتغيير الحكومة التي صمت اذانها عن صوت الشعب، ولم يكن المواطن ذو قيمة لديها اكثر من كونه دافع ضرائب.
لكن التغيير المنشود يجب ان يتعدى تغيير الوجوه الى تغيير النهج والسياسة المتبعة، فالمطلوب اليوم ان يكون الهدف من التغيير ليس من اجل إدارة الازمة وانما الاتيان بحكومة تحمل معها حلول هذه الازمة التي يمكن تلخيصها بأزمة ثقة بين الجمهور وأركان الحكم.