مطلوب من الحكومة خطة إنقاذ لإنقاذ الاقتصاد والاستثمار في طول كرم

غرفة تجارة وصناعة طولكرم قالت إنها ستشرع بخطوات تصعيديه تبدأ بإضراب تجاري شامل ومفتوح في حال عدم تلبية مطالب تجار المحافظة من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة طولكرم وتتضمن الغرفة التجارية الصناعية مظلة التجار والداعم والمساند لهم في مطالبهم، وبناء عليه ونظرا لاستمرار الحصار الاقتصادي المفروض على محافظة طولكرم والتنغيص المستمر من إجراءات الاحتلال على كافة مناحي الحياة فإننا في غرفة تجارة وصناعة طول كرم وباسم تجار المحافظة جميعا نطالب بأن تقف كافة المؤسسات ذات العلاقة عند مسؤولياتها والقيام بواجبها تجاه هذه المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى لفتح المعابر والضغط باتجاه وقف المضايقات والاستفزاز للتجار وللمواطنين كافة وإلا فإننا في الغرفة التجارية سيكون لنا عدة خطوات تصعيديه وأولها الإضراب التجاري الشامل والمفتوح لحين النظر في مطالب التجار الذين قدموا وما زالوا يقدمون لهذه المحافظة في كافة الأزمات التي مرت بها وخير مثال وقوفهم وقفة عز ودعم للنازحين والمحتاجين منذ بداية العدوان على طولكرم ولغاية الآن وغيرها الكثير من المساهمات المجتمعية جنبا إلى جنب مع القطاع العام.
ووفق بيان الغرفة التجارية واطلاع الجهات المسؤوله فان محافظة طول كرم المحاصرة من قبل الاحتلال الصهيوني تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعيه وبطالة غير مسبوقة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيم طولكرم ونور شمس وتهجير السكان , وقد فرضت حصاراً خانقاً دمر البنية التحتية وعطل الأسواق ورفع البطالة إلى مستويات, مما أدى إلى تفاقم وتدهور الاقتصاد وسبل العيش.
وفقاً للتقارير, دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمداً الطرق, ودمرت المركبات والمرافق التجارية, مما أدى إلى شلل شبه كامل للأنشطة الاقتصادية. كما تقوم الجرافات العسكرية بتجريف المناطق الرئيسية وتدمير المرافق والبني التحتية الخدماتيه .
من أخطر آثار الهجوم الإسرائيلي اجبار سكان المخيمات على النزوح واضطر ما يزيد على عشرين ألف إلى مغادرة منازلهم بسبب استمرارا لاجتياح وتدمير المنازل والبني التحتية وبائت المخيمات في طول كرم بيئة طارده للحياة , وأدى هذا النزوح إلى تراجع حاد في النشاط التجاري, مع إغلاق مئات المحلات التجارية والأسواق بسبب غياب السكان وضعف القوة الشرائية.
تعاني أسواق طول كرم تراجعاً غير مسبوق بسبب الحصار العسكري, حيث يمنع الاحتلال التجار من الوصول إلى الأسواق الرئيسية ويواجه الفلسطينيون صعوبات في نقل البضائع والمنتجات. وبالإضافة إلى ذلك, تضررت البنية التحتية, مما أدى إلى انقطاع شبكات المياه والكهرباء والاتصالات, مما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية.
نتيجة لهذه الأحداث فقد أكثر من 12000 فلسطيني في طولكرم وظائفهم بسبب الحصار والإغلاق, مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر. كما تأثرت أيضاً فرص العمل في الداخل المحتل الذي يعتمد على تصاريح العمل حيث تمنع سلطات الاحتلال العمال من العمل في داخل مناطق عام 48 وتفرض عليهم قيود وعقوبات مشدده للحيلولة دون دخولهم للعمل
ونتيجة ذلك ، تعيش مدينة طولكرم وضع اقتصادي هو الأسوأ في تاريخها, حيث أدى الاحتلال الإسرائيلي إلى شل النشاط التجاري والصناعي, ورفع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات خطيرة. ومع استمرار الاجتياح والحصار, هناك حاجة ماسة لرفع الحصار وإزالة البوابات الحديدية وتمكين إعادة بناء الاقتصاد المحلي وعودة النشاط الاقتصادي وضمان حياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين حسب كافة الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية بخصوص الإقليم المحتل
ويؤكد رئيس غرفة تجارة وصناعة طولكرم، قيس عوض، أن الأوضاع في المدينة وصلت إلى مرحلة حرجة بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية وإغلاق المحال التجارية. ويقول: "تم تدمير أكثر من 250 محلا تجاريا في مخيمي طولكرم ونور شمس، كما أغلقت 22% من المنشآت التجارية والصناعية في المدينة بشكل نهائي بسبب الاجتياحات والأوضاع الاقتصادية المتردية، أما المطاعم والأماكن السياحية، فهي تعمل بقدرة 50% فقط، حيث يتم تدوير العمل بنظام المناوبات لتقليل الخسائر."
ويذكر أن طولكرم كانت وجهة تجارية نشطة، تستقطب الزوار من داخل المدينة ومن فلسطينيي الداخل المحتل (48)، لكن مع تشديد الحواجز العسكرية والإغلاق المستمر، تراجعت نسبة الزوار إلى المدينة بنسبة 75%، ما أدى إلى انخفاض حاد في الحركة التجارية.
ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفشي البطالة ، لا بد وأن تستقطب محافظة طول كرم اهتمام الحكومة بخطة إنقاذ عاجله للتخفيف ما أمكن على المواطن والعمل على إعادة تأهيل المدينة ودعم القطاع التجاري والصناعي، من خلال تشكيل لجنة إغاثة حكومية لتعويض الخسائر وإنقاذ المنشآت الاقتصادية من الانهيار التام.
طولكرم المدينة الحدودية باتت بأمس الحاجة لخطة إنقاذ شامله ، فالوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، والحلول الجزئية لا تكفي ولا تفي بالغرض المطلوب ، ومن دون تدخل دولي لوقف هذه الاعتداءات، ستبقى الأضرار الاقتصادية تتفاقم، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مستويات المعيشة وزيادة الفقر والبطالة.