مظاهرات احتجاجية على قرار تعليق أعمال البرلمان في بريطانيا 

أمد/ لندن_ أ ف ب: خرج الآلاف في تظاهرات السبت في العديد من المدن البريطانية احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان قبل فترة قصيرة من موعد بريكست، في خطوة ندد بها معارضو جونسون باعتبارها "انقلابا".

وتأتي التظاهرات قبل اسبوع تشهد فيه الساحة السياسية البريطانية توترا إذ سيسعى معارضو جونسون إلى وقف قراره في المحاكم واستصدار قرار ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وقد يحاولون كذلك الاطاحة بالحكومة من خلال التصويت بحجب الثقة.

وخرج الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن والبلدات البريطانية منذ الصباح، وقال منظمو التظاهرات التي تجري تحت شعار "وقف الانقلاب" إنهم يأملون في مشاركة مئات الالاف.

ودعت حركة "مومينتوم" المتحالفة مع حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب العمال، كذلك إلى "احتلال الجسور وقطع الطرقات".

وتجمعت الحشود في مانشستر ويورك ونيوكاسل في شمال انكلترا، ومدن ادنبره الاسكتلندية وبلفاست في ايرلندا الشمالية، كما من المقرر إجراء فعاليات في نحو 30 موقعاً.

ويتوقع خروج أكبر التظاهرات في مدينة لندن حيث قام الالاف بالتصفير وقرع الطبول ولوحوا بأعلام الاتحاد الأوروبي واحتشدوا أمام مقر الحكومة وقت الغداء وهتفوا "يا بوريس جونسون عار عليك".

كما حملوا لافتات كتبوا عليها "دافعوا عن الديموقراطية: قاوموا اغلاق البرلمان" و"استيقظي يا بريطانيا" و"اهلا بكم في المانيا 1933".

وقال برنارد هيرلي (71 عاما) احد المتظاهرين في ويستمنتسر "قرار ما سيحدث بالنسبة لبريكست يجب أن لا يكون عائدا لجونسون".

وأضاف "لقد تم انتزاع القرار من البرلمان وهو أمر غير ديموقراطي".

وسار نحو عشرة رجال حليقي الرؤوس لفوا حول اجسادهم علم بريطانيا، عبر الحشود ترافقهم الشرطة، وصاحوا "ماذا تريدون؟ بريكست! متى تريدونه؟ الآن".

وعد جونسون الذي تولى السلطة قبل شهر بعد انتخابات لحزب المحافظين، بأن يقود بريطانيا في خروجها من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدون اتفاق مع بروكسل.

وقال انه مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي إذا تم الغاء البند المتعلق ببقاء بلاده في الاتحاد الجمركي بعد بريكست، من الاتفاق الحالي الذي توصلت إليه قبله تيريزا ماي.

إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا انهم بانتظار أن تقدم لندن اقتراحات ملموسة.

ويتوقع أن يعود مستشار جونسون لشؤون بريكست ديفيد فروست إلى بروكسل لاجراء محادثات الأسبوع المقبل.

ويرغب نواب المعارضة وعدد من نواب حزب الحافظين من جونسون تأجيل بريكست إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر في حال اخفاقه في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

إلا أن الحكومة تعكف على تعزيز استعداداتها في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

والسبت دافع وزير المالية ساجد جاويد عن تعليق عمل البرلمان رغم قوله خلال المنافسة على زعامة حزب المحافظين التي جرت مؤخرا "لا يمكنك ممارسة الديموقراطية بالغاء الديموقراطية".

وصرح لإذاعة بي بي سي ان البرلمان "لا ينعقد عادة إلا خلال وقت متأخر من أيلول/سبتمبر ومطلع تشرين الأول/أكتوبر".

والجمعة حذر جونسون النواب من محاولة عرقلة خططه، وقال ان قرار تأجيل بريكست مرة أخرى سيلحق "ضررا دائما" بثقة الشعب في السياسة.

وأضاف أن جهود المعارضة يمكن أن تقود في الحقيقة إلى بريكست بدون اتفاق لأنها ستجعل الأوروبيين أقل استعدادا لتقديم تنازلات إذا اعتقدوا أنه يمكن وقف بريكست.

يملك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة حق تعليق البرلمان بعد الحصول على موافقة الملكة، وهو يقوم بذلك تقليدياً خلال فترة انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياسية في أيلول/سبتمبر.

لكن ما أثار التنديد هذه المرة بين معارضي خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي هو توقيت التعليق ومدته حيث من المتوقع أن يستمر لخمسة أسابيع.

ويشتبه بأن جونسون يريد من خلال هذا التعليق منع النواب من تعطيل بريكست بدون اتفاق يعتزم تنفيذه في حال لم يتوصل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروج المملكة المتحدة منه.

ودافع رئيس الوزراء عن قراره، مؤكداً أنه يريد الاستفادة من ذلك الوقت لتحضير برنامجه للسياسة الوطنية وتقديمه بعد وصوله إلى السلطة في تموز/يوليو.

وأوضح منظمو التظاهرات على موقعهم الإلكتروني "لا يمكننا الاعتماد حصراً على المحاكم والعملية البرلمانية لإنقاذ الموقف. لدينا كل الحق في أن نسمع أصواتنا".

ويأتي ذلك غداة إعلان حونسون تسريع وتيرة الاجتماعات بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين الذين سيلتقون مرتين في الأسبوع في بروكسل في أيلول/سبتمبر.

والهدف من تلك اللقاءات خصوصاً إيجاد حل لأكثر المسائل الشائكة في بريكست، وهو بند "شبكة الامان" في الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل لمنع عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. ويرفض بوريس جونسون هذا البند.

وتنص "شبكة الأمان" على أن تبقى المملكة المتحدة بأكملها ضمن "إطار جمركي موحد" مع الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى حل أفضل في ختام المرحلة الانتقالية.

وستدرس أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الثلاثاء طلباً من نواب مؤيدين لأوروبا للطعن في تعليق أعمال البرلمان، بعد رفضها الجمعة القيام بذلك بشكل طارئ.

وانضم بدوره رئيس الوزراء المحافظ الأسبق جون ميجور إلى دعوى قضائية أخرى رفعتها الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر، ومن المتوقع عقد جلسة الاستماع في 5 أيلول/سبتمبر في لندن.

وتظاهر الآلاف في المملكة المتحدة منذ إعلان تعليق أعمال البرلمان الأربعاء، فيما جمعت عريضة مناهضة للتعليق منذ الجمعة 1,6 مليون توقيع.