معادلة "بناء مقابل بناء"..رد نتنياهو على قرار عباس!

كتب حسن عصفور/ ليس سوى فاقدي البصيرة السياسية، من ذهب لتصديق ذلك "الإعلان المسرحي" للمرة الـ 11 منذ سنوات، حول قيام رئيس سلطة "الحكم الذاتي المحدود جدا" في جزء من بقايا الوطن، محمود عباس، بأنه سيذهب فعلا لوقف العمل بالاتفاقات التي انتهت فعليا، وأصبحت أداة لتكريس البعد التوراتي لتهويد الضفة والقدس.

فجهة "التقرير" تفتقد كل "أدوات الفعل" لخوض "مواجهة سياسية" مع دولة الاحتلال، سواء بما لديها، أو في ظل المشهد القائم انقساما وتقسيما وتقاسما.

من تابع الموقفين الأمريكي والإسرائيلي لن يجد موقفا "غاضبا" ردا على "قرار الوقف"، لأنهما يعلمان حقيقة الأمر، خلافا لمن حاول التظاهر بـ الواقعية السياسية"، وذهب في الانضمام لـ "حفلة الترحيب".

ولأن الفعل هو الأكثر تأثيرا، نشرت وسائل إعلام عبرية يوم 29 يوليو 2019، ان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، ناقش خطة "حول السماح لبناء فلسطيني في المنطقة المعروفة إعلاميا بمناطق (ج)، وهي أراضي تبلغ مساحتها 60% من الضفة الغربية، مقابل البناء في مستوطنات إسرائيلية (يهودية)، وهي أيضا أراضي فلسطينية بالضفة الغربية.

نتنياهو، يرد على القرار اللغوي بوقف الاتفاقات سريعا، بالذهاب لتنفيذ الجزء الرابع من الخطة الأمريكية الإقليمية "صفقة ترامب"، عبر معادلة جديدة "بناء مقابل بناء" فوق الأرض الفلسطينية، وهو بذلك يعلن رسميا، اعتبار أراضي المستوطنات كجزء من دولة الكيان، التي يراها "دولة اليهود" وفقا لقرار "القومية" العنصري، الذي اقره الكنيست الإسرائيلية في وقت سابق.

معادلة نتنياهو الجديدة، تستبق الإعلان الرسمي للخطة الأمريكية، وتمهيدا للمعركة الانتخابية التي يترنح تحالفه بها، وقد يفشل في تحقيق "حلم الانتصار"، وتأكيدا للمقولة الرسمية الأمريكية الجديدة، بأن الضفة الغربية هي "يهودا والسامرة".

نتنياهو، عبر المعادلة الجديدة، يبحث ترسيخ أن السيادة الإسرائيلية باقية تحت أي مظهر "تسووي" على الأراضي الفلسطينية، وأن رخص البناء في غالبية الأرض المعروفة بمناطق (ج) هي حق لحكومة إسرائيل، تمنح او ترفض وفقا لما تراه، وبذلك يتم شطبها كليا من أراضي الدولة الفلسطينية.

إعلان مقابل إعلان، تلك هي الحالة القائمة الآن، إعلان يذهب فعليا للتنفيذ المباشر دون أن يشكل لجانا تبحث "آليات" للتنفيذ، وإعلان لا زال تائها بين طريق مقر المقاطعة ومن عليه أن يشكل "لجان البحث"، حيث لم يعلم من هي وأين هي وكيف لها العمل، وقبل كل ذلك ماذا عليها ان تبحث حقا، واي اتفاقات يمكن القول انها ستتوقف، وهي التي لم يبق من أثرها سوى كل ما له مصلحة في دعم المشروع التهويدي، مصالح كبار المستفيدين ماليا ونفوذا من وجود السلطات الاحتلالية.

موقف نتنياهو، هو الرد العملي الفوري على إعلان الوقف المجهول، ولم يذهب للرد بالتهديد والوعيد، بل ربما وجده فرصة لكي يفعل ما يريد تحت "ذريعة" انه لم يعد هناك وجود لاتفاقات، في سياق "المكذبة السياسية" القائمة منذ ما بعد قمة كمب ديفيد، حينما أعلنت إسرائيل ورئيس حكومتها في حينه بالتحالف مع شارون قبر كل الاتفاقات التي وقعت منذ العام 1993، وحتى آخرها في واي ريفر" 1998، مع نتنياهو.

لو أن الجدية السياسية هي الحاكمة لقرار 25 يوليو بوقف العمل، سنرى اليوم قبل الغد، كيفية الرد على "إعلان السيادة الإسرائيلية" على المناطق (ج)، تلك هي المسألة.

ملاحظة: تقرير سلطة النقد الفلسطينية، يكشف البعد "العنصري" بين واقع الاقتصاد في الضفة وقطاع غزة، دخل الفرد الغزي هو ثلث دخل "شقيقة" في شمال الجناح الآخر...التقسيم لم يعد "جغرافيا – سياسيا فحسب" فحاذروا يا أصحاب اللغو!

تنويه خاص: قرار نقابة محامي فلسطين سحب إجازة المحاماة من "رئيس مجلس قضاء الانتقالي" إعلان بعدم شرعية المنصب...احتراما لتاريخه على القاضي السابق عيسى أبو شرار الانسحاب كليا من "مجلس عباس" غير الشرعي!