معاريف: تراجع حدة مقاطعة منتجات المستوطنات بأوروبا

 أمد/ تل أبيب : افادت مصادر إسرائيلية اليوم الجمعة، أن تراجعا طرأ على حملة المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات في الأراضي المحتلة.

وأبرزت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، تراجع بعض المؤسسات المالية الأوروبية مؤخراً عن قراراتها بسحب استثماراتها من اسرائيل، من بينها صندوقي التقاعد في كل من هولندا ولوكسمبرج.

وذكرت الصحيفة، أن صندوق الاستثمار الهولندي (PGGM) أعلن هو الأخر تراجعه عن إعلانه سحب استثماراته من اسرائيل.

في الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى "تغير جوهري وإيجابي على موقف النرويج التي عرفت طويلا بأنها أكثر الدولة الأوروبية دعوة لمقاطعة الإسرائيلية.

وبينت الصحيفة بهذا الصدد أن النرويج غيرت من سياساتها بعد فوز تكتل أحزاب اليمين في انتخاباتها الأخيرة، "بحيث لم يعد الشأن الفلسطيني على سلم أولويات الحكام الجدد في اوسلو ".

ويبقى الخوف الأكبر بحسب الصحيفة، من ازدياد دعوات المقاطعة الاقتصادية في أعقاب تفجر محتمل للمفاوضات الجارية وحصول موجة بناء كبيرة في المستوطنات.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن يعيد الاتحاد الأوربي ترميز منتجات المستوطنات "الأمر الذي سيمس أكثر بالأجواء الإيجابية القائمة حاليا بشأن تراجع حدة المقاطعة".

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر منتصف العام الماضي، توجيهات تقضي بعدم التعامل ماليا مع مؤسسات إسرائيلية قائمة في مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وحظرت تعليمات الاتحاد الأوروبي كذلك تمويل هذه الجهات للمستوطنات وتقديمها منحا وجوائز وهبات لإجراء بحوث علمية، مشددة على أن يشمل أي اتفاق مستقبلي مع الكيان الإسرائيلي بندا يحدد أن المستوطنات ليست جزءا من دولة إسرائيل السيادية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أسابيع، قائمة طويلة بأسماء مؤسسات أوروبية، وأميركية، وكندية، وأسترالية، وجنوب أفريقية أعلنت عن مقاطعة دولة الكيان في العام الأخير.

وقدرت الحكومة الإسرائيلية ضرر دعوات المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات على الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 100 مليون شيقل فقط على القطاع الزراعي.