"معاريف" تنشر ما اسمته المقترحات الاسرائيلية لإعادة "الاستقرار" الى القدس

أمد/ تل أبيب : أجرى موقع صحيفة "معاريف" لقاء مع أثنين من رؤساء جهاز المخابرات "الشاباك" السابقين ونائب لرئيس الجهاز، حول الوضع القائم في مدينة القدس وكذلك الوضع بوجه عام وكيفية استعادة الهدوء لمدينة القدس ووقف العمليات.

أول المتحدثين كان "عامي أيلون" الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات "الشاباك" الذي أكد عدم وجود انتفاضة لا في القدس ولا في الضفة الغربية، وما هو موجود اليوم عمليات منفردة وغير متواصلة وغير منظمة، كون الانتفاضة يعبر عنها بأعمال واسعة ومشاركة كبيرة من السكان وتكون متواصلة ولها قيادة تحركها، وهذا مفقود في الأحداث الجارية اليوم، وكذلك كما فهمت الرئيس أبو مازن والسلطة غير معنيين بالانتفاضة وكذلك حماس غير معنية بعمليات واسعة، ومع ذلك يجب فهم الواقع الذي نعيشه جيدا والمحيط "الشرق الوسط" وما يجري فيه هذه الأيام، والذي يترك بصماته ويخلق أجواء من التحريض ودعم "الارهاب" في القدس والضفة الغربية، وهذا الفهم ضروري للتوصل الى الحل والذي أراه في نقطتين.

الأولى: علينا الاعتراف بأن الوضع الحالي في القدس يشبه الى حد كبير الوضع الذي كان قائما عام 1996 والذي شهد سلسلة من العمليات "الانتحارية"، وهذا يتطلب منا نشر قوات الجيش والشرطة و"حرس الحدود" والأمن في مدينة القدس، ولملاحقة الخلايا ومن يحاول القيام بعمليات في مدينة القدس، أن نشر قوات الجيش وعناصر الأمن في كل مكان داخل القدس سوف يعيد الأمن للمواطنين ويشعرهم بالأمان، وبنفس الوقت يضع مزيد من العقبات والعراقيل أمام من يحاول تنفيذ العمليات وصولا لمنعها.

الثانية: العمل على التوصل الى حل سياسي، وأنا لا أقول ذلك كون الفلسطينيين يستحقون ذلك أو انا على قناعة بضرورة اعطائهم حقوق، وانما أقول ذلك لمصلحة عليا اسرائيلية وللشعب اليهودي، نحن ملزمين ومضطرين للوصول الى حل سياسي مع الفلسطينيين، يجب ان يشعر الفلسطينيين بأن هناك ما يخسروه جراء العمليات و"العنف"، ودون ذلك سوف نتحول لدولة دينية متطرفة، مصلحتنا العليا هو بالحل السياسي ودولتين لشعبين وهذا ما سينهى "العنف" ويحقق الأمان.

على عكسه، قال أفي ديختر والذي شغل أيضا رئاسة جهاز "الشاباك" ووزير الأمن الداخلي، فقد وجد فقط بالحل الأمني ومزيد من الأجراءات ضد الفلسطينيين الحل لوقف "العنف"، رافضا فكرة نشر الجيش الاسرائيلي في مدينة القدس والحفاظ على ذلك مهما كان الظرف، داعما لفكرة نشر مزيد من قوات الشرطة وما يسمى "حرس الحدود" في مدينة القدس مع الأجهزة الأمنية، ويمكن زيادة ذلك بسحب عناصر "حرس الحدود" من الضفة وتحويلهم الى مدينة القدس، ونشر وحدات من الجيش أو من الاحتياط في الضفة كبديل لهم.

وأضاف بأنه يتوجب فرض مزيد من العقوبات على منفذي العمليات بهدم بيوتهم فورا لأن ذلك يترك تأثير كبير حسب وجهة نظره، ووضع الحواجز الشرطية في مدينة القدس والأحياء الفلسطينية، وأجراء عمليات تفتيش حتى للمارة، ومن يتخوف من انتقادات دولية عليه ان يتذكر ماذا فعلت الشرطة البريطانية في لندن، من وضع حواجز وتفتيش لمنع العمليات وعلينا ان نقوم بذلك، كذلك الاستمرار في الفصل بين السكان الفلسطينيين في مدينة القدس وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرا ذلك يمنع تزويد الخلايا في القدس بالسلاح، كونهم جاهزين لتنفيذ العمليات بالسلاح والتي ستكون نتائجها أكبر من العمليات الحالية.

وأعتبر "التحريض" الذي يمارسه الرئيس الفلسطيني أبو مازن والسلطة والتنظيمات الفلسطينية وكذلك الحركة الاسلامية "المتطرفة" في مناطق عام 48، هي التي تسببت في اندلاع "العنف" في القدس والمسجد الأقصى.

أيلي حسون الذي شغل منصب نائب لرئيس جهاز "الشاباك" وعضو كنيست حالي عن حزب الحركة "تنوعاه"، أكد في البداية على ثلاثة مناهج فيما قاله الصراع الاسرائيلي – العربي، المنهج الأول هو الايمان، الذي يرى في البلاد قوية باليهودي واسرائيل المنتصرة، والثاني يرى في الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي بأنه لن ينتهي ويجب أدارة هذا الصراع والتعامل معه، في حين يرى المنهج الثالث بأنه يمكن التوصل الى انهاء هذا الصراع عبر خطة سياسية لكنها طويلة وتسير ببطء.

هذه المناهج الثلاثة تعيش جنبا الى جنب وفي معظم الحالات لا تتقاطع ويحب وبالضرورة فهم هذه المناهج حتى نتعامل مع طبيعة الأحداث الجارية اليوم في مدينة القدس، ولا يمكن لنا التعامل مع الأحداث والعمليات الأخيرة دون فهم هذه المناهج الرئيسية، والتي يتوجب علينا فهم الطرف الأخر كيف يعيش والتفاصيل التي يرديها، أعتقد بأنه يتوجب النزول الى الأرض وفهم احتياجات السكان الفلسطينيين في مدينة القدس وكذلك داخل اسرائيل.

وأشار حسون بأنه يتوجب علينا التوصل في النهاية الى الاتفاق على تقسيم ما يخص لكل طرف ولكن بهدوء، ويتوجب ان نتعلم كيف يمكن العيش الى جانب بعض.