معركة اسرائيل ضد المقاطعة خاسرة دون السلام وحل الصراع

أمد / رام الله : قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، إن إسرائيل تعيش هاجس انتقال المقاطعة الأوروبية لمنتجات مستوطناتها المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى داخل حدودها، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يواصل مساعيه لوقف مظاهر العزلة وبوادر العقوبات، وذلك بمحاباة الاتحاد الأوروبي ومحاولة التناغم مع مواقفه وابتزاز تعهدات من رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بعدم فرض المقاطعة على تل أبيب التي انضمت إلى "منظمة حلف المحيط الهادئ" حتى يمكن للاقتصاد الإسرائيلي النفاذ إلى أسواق عالمية جديدة.

وأضاف، "المقاطعة أثارت جنون الساسة الإسرائيليين فوصف نتنياهو المقاطعة بالعمل غير الأخلاقي وغير العادل وان من يقوم عليها لن يحقق هدفه "ان التهديدات بالمقاطعة التي صدرت عن الوزير " كيري " جعلت الفلسطينيين يتمترسون خلف مواقفهم الرافضة وبالتالي أبعدت هذه التهديدات السلام ويجب ان يعرفوا بان أي ضغط لن يجبرني على التنازل عن مصالح إسرائيل الحيوية وعلى رأسها امن إسرائيل".

وتابع القانوني عيسى، "أصر رئيس حزب البيت اليهودي على موقفه رافضا التراجع عن مواقفه الثابتة ضد المقاطعة، حيث صرح، "لم يخلق بعد الشعب الذي يتنازل عن وطنه بسبب تهديدات بالمقاطعة الاقتصادية ونحن لن نقوم بذلك أيضا، وفقط الأمن هو من سيأتي بالاستقرار الاقتصادي الذي لن تأتي باه دولة إرهابية قرب مطار بن غريون ونحن نتوقع من أصدقائنا في العالم أن يقفوا إلى جانبنا ضد محاولات المقطعة اللاسامية ضد إسرائيل وان لا يكونوا بوقا لها ".

ولفت، "محللون وباحثون أكدوا أن المجتمع الإسرائيلي بمختلف معسكراته السياسية يناهض المقاطعة الأوروبية "للدولة"، ويدعو للتمييز ما بين صادرات المستوطنات ومنتجات تل أبيب. ويشكك هؤلاء بتصريحات رئيس البرلمان الأوروبي شولتز ويستبعدون تأثير ذلك في الرأي العام الأوروبي، فيما تباينت الآراء حيال الموقف الرسمي لأوروبا من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وأشار، "وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد، كشف في كلمة ألقاها أمام مؤتمر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الذي انعقد في تل أبيب، النقاب عن بحث جديد اجري خلال الأشهر الماضية بناء على طلبه في قسم " الاقتصادي الرئيسي" التابع لوزارة المالية اظهر بان انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين ستكلف الصادرات الإسرائيلية 20 مليار شيكل ما يعني فقدان 9800 فرصة عمل سيتم إغلاقها فورا وطرد من يشغلها، كما أن إلغاء اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي سيلحق بالصادرات الإسرائيلية أضرارا بقيمة 3:5 مليار شيكل سنويا ".

وقال عيسى، "نشيد بموقف الاتحاد الاوروبي الصارم من المشروع الاستيطاني، وانحيازه ضد الاحتلال مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفه مع القضية الفلسطينية كون أن المجتمع الدولي مقتنع بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية بموجب حل الدولتين وإنهاء الصراع، وعليه فإن المقاطعة الأوروبية للمستوطنات أو لربما لإسرائيل ستكون مقرونة بتقدم المفاوضات والعملية السلمية".

وشدد الدبلوماسي حنا، وهو الأمين العام للهيئة الإسلامية  المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "معركة إسرائيل وحكومتها ومن يؤيدها في العالم ضد المقاطعة باتت معركة خاسرة لا يمكن كسبها دون تحقيق السلام وحل الصراع مع الفلسطينيين " .

ونوه، "وفقا لتقرير أصدرته الشهر الماضي وكالة الأنباء الأمريكية " AP " تحولت الحملة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات لواقع اقتصادي ملموس ويثير قلق المزارعين في مستوطنات الأغوار حيث أنخفض دخل 21 مستوطنة يهودية تعتمد على الصادرات الزراعية بنسبة 14% ما يعادل 29 مليون دولار بسبب رفض الكثير من شبكات توزيع المواد الغذائية الأوروبية شراء منتجات إسرائيلية يتم إنتاجها خارج الخط الأخضر".

وقال، "إن إشارات ودلائل المقاطعة باتت حاليا منتشرة في الميدان حيث أعلن اكبر بنوك الدينمارك "دينسكا بنك" عن مقاطعة لبنك "هبوعليم " الإسرائيلي وضمه إلى قائمة البنوك التي يقاطعها نتيجة نشاطات هذا البنك خارج حدود الخط الأخضر".

 وأضاف عيسى، "كما أعلنت اكبر شركة تأمين في العالم " G4s " إنهاء عقودها الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية والمتعلقة بحماية وتأمين المستوطنات على ان يسري إلغاء العقود مطلع العام القادم فيما فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا ضد ائتلاف شركات التامين بشبهة تزويدها إسرائيل خدمات أمنية ووسائل تكنولوجية خلافا لتعليمات وتوجيهات " OECD" فيما اشترطت الحكومة الألمانية تحويلها منح مالية لشركات " هاي تيك " الإسرائيلية بامتناع هذه الشركات عن استثمار أية أموال خارج حدود الخط الأخضر وهنا يدور الحديث عن 12 مليون شيكل إضافة لمبالغ أخرى مخصصة للاستثمار في القطاع الخاص" .

وذكر أنه خرج إلى عناوين الصحف يوم 9/7/2005 حملة دولية من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية دعت إلى مقاطعة إسرائيل أكاديميا واقتصاديا وثقافيا، ودعا قادة الحملة التي حملت الاسم " BDS" وهي الأحرف الأولى من " Boycott, Divestment and Sanctio –" الى هدم الجدار والى اعتراف إسرائيل بحقوق المواطنين العرف الفلسطينيين الذين يعيشون داخلها واحترام الحقوق السياسية للفلسطينيين".