معركة الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني

ان الانفكاك عن الاحتلال او الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني خطوة ممة على طريق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتى بدأت الحكومة الفلسطينية بالعمل واتخاذ الخطوات من اجل تطبيقا وتفعيلا عمليا على ارض الواقع لتأخذ حيز التنفيذ الفعلي بعد سلسلة الجولات التي قام با رئيس الوزراء وعقد اتفاقيات ثنائية مع كل من العراق والأردن وجمورية مصر العربية وسرعان ما بدا الانطلاق نحو تعزيز الصادر والوارد من والى الاسواق الفلسطينية لتفعيل التبادل التجاري بين فلسطين والأسواق العربية والتطبيق الفعلي لقرارات مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينا، إضافة إلى تفعيل التطبيق لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS من خلال رصد أنشطت وإنجازات حركة المقاطعة العربية والدولية التي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني في نضال العادل لإناء الاحتلال وتعزيز الاستقلال الوطني وإقامة دولت المستقلة وعاصمتا القدس الشريف .
ان سلطات الاحتلال قامت بوضع العراقيل امام الصادرات الاردنية ومنعت دخولا الى السوق المحلي في الضفة الغربية وتتمثل في العديد من الامور منا الطلب من وكيل البضاعة الأردنية التسجيل لدى المواصفات والمقاييس الاسرائيلية والالتزام بإدخال بضائع مطابقة لتلك المواصفات اضافة الى تحديد حصة محددة لاستيراد السلع من الأردن وان الكثير من البضائع التي يتم تصديرا الى السوق الفلسطينية يتم رفضا من قبل حكومة الاحتلال عند وصولا الى المعابر لأسباب غير منطقية منا ما يتعلق بالمواصفات والنقل .
ومن اجل تعميق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال لا بد من دعم المنتجات الفلسطينية ضمن رؤية استراتيجية واضحة وبالشراكة مع القطاع الخاص ومع جمعيات حماية المستلك وإحلال الواردات ليصبح المنتج الفلسطيني الأول في السوق وسلة المستلك وتشجيع الاستيراد المباشر لتحقيق سياسة الانفكاك والعمل على تشجيع المنتج الوطني وتأسيس شركات صناعية جديدة وتعزيز العلاقات مع العمق العربي والعالم وعلينا المضي قدما بالاعتماد على الذات عبر إحلال المنتج الفلسطيني مكان الإسرائيلي ضمن الرؤية الاستراتيجية بالانفكاك التدريجي وان تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني والانفتاح على العالم والاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية خلال الفترة النصف الاخير من العام الحالي 2019 رفع الواردات الفلسطينية بنسبة 16 % وذا يعتبر مؤشر ايجابي من اجل تعزيز الاستقلال الاقتصادي ضمن اليات عمل الحكومة الفلسطينية وبداية الانطلاق نحو الطريق الصحيح في تحقيق الاعتماد على الذات من خلال التنمية المحلية والاعتماد المباشر على السوق العربية .
ان أمية دعم المنتج الوطني الفلسطيني وأمية تشكيل اللجان الشعبية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الدور الوطني والمجتمعي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية يعتبر أساس في خلق ثقافة الاستلاك للمنتج المحلي والعمل على حماية المنتجات الوطنية الفلسطينية ومنع ادخال المنتج الاسرائيلي الذي يتوفر ل بديلا عربيا وفلسطينيا من غزو اسواقنا وحان الوقت لاتخاذ اجراءات صارمة تجا تجار منتجات الاحتلال وسماسرت .
إن أمية بناء الاقتصاد الوطني تنطلق أساسا من خلال فرض المقاطعة الذاتية التى يؤمن با المواطن ولن نبني وطننا دون ان نتحرر اقتصاديا ونحرر اقتصادنا من التبعية للاحتلال ونا لا بد لنا من الإشادة بالدور المتميز للحكومة الفلسطينية التي اتخذت قراراً استراتيجاً مما بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ونحن نقف أمام تلك الوقائع الجديدة نكون مطالبين جميعا بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المقاطعة الوطنية الشاملة للاحتلال لأن ذلك و المدخل الحقيقي للتحرر الوطني والاعتماد على الذات وبداية الاستقلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.