مع التحديث ضد الإعاقة

أكد رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني عن ثقته، «ان الاردن ماض في مسيرة التحديث السياسي، دون تردد او خوف» ومن موقعه ومتابعاته أن «ثمة اطرافاً تريد لمسيرة التحديث أن تفشل» كلام واضح، ورسالة، تم توصيلها، عبر اللقاء مع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان في المجلس، مما يدلل أن محاولات الإعاقة، سواء من قبل البعض في مجلس النواب، أو مواقع أخرى، مكشوفة، عارية سياسياً، لأنها تعكس من خلال سلوكها، وتعبيراتها المعارضة، مدعية أنها الاحرص على الأردن وهويته ونظامه، وحقيقة هي حريصة على مصالحها الضيقة أو امتيازاتها الفئوية، أو أنها عقلية محافظة لا تقبل التطوير والتحديث، رغم استعمالها لمفردات كبيرة، تحمل الكثير من الادعاء.

جلالة الملك يقول: «أن بلدنا ماض في مسيرة التحديث والتطوير، دون تردد، ودون خوف» لأن ردات الفعل حقيقة هامشية رغم مواقعها الاجتماعية المتعددة، وهي ظاهرة لا تقتصر على بلدنا، فكل بلدان العالم وشعوبه، تتحفظ أمام افكار جديدة وتحديثات عصرية، فالثقافة السائدة لأكثر من خمسين عاماً، طوال مرحلة الحرب الباردة كانت ضد العمل الحزبي، وترفض التعددية، ولا تقبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، ولذلك تقف القوى المحافظة في مواجهة هذه المفاهيم المنتجة من قبل اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي.

رأس الدولة جلالة الملك دعا إلى قبول التعددية من خلال رسالته الموجهة «تقبل الآراء» فالمجتمع الذي يخلو من التعددية ولا يصون حق الآخر بالمعارضة والاختلاف مجتمع غير مؤهل للاستقرار والطمأنينة، والاحتكام إلى عمل المؤسسات والقوانين المرعية، باعتبارها الحكم الفيصل بيننا حينما نختلف، فالتعدد والاختلاف حق وواجب، لا أن ننحني لرؤية مفروضة، ويجب أن تكون مرفوضة.

وجود قوى محافظة، تحمل مضامين الشد العكسي، محاولة التعطيل والاعاقة ووضع العصي في عجلات المسيرة، تتطلب من قوى المجتمع ذات النهج الديمقراطي العصري، المتمسكة بوحدة المجتمع الأردني وأمنه، تنحاز للغد الأفضل، عبر «تكاتف الجميع» أو على الأقل الأغلبية من الأردنيين التي تتوسل الطموح، وصولاً إلى ما نتطلع إليه ويستحقه شعبنا في الريف والبادية والمدن والمخيمات، حقاً يستحق الافضل.

ظروفنا صعبة قاسية، اقتصادية، وانعكاساتها الاجتماعية خاصة على الشرائح الدنيا من الموظفين وصغار الكسبة، بسبب:

1-الحروب البينية التي تواجه البلدان العربية المحيطة، ودفعت اثمان باهظة لتداعياتها، وانعكاس ذلك علينا، 2-مواقفنا السياسية التي رفضنا من خلالها التورط أو التدخل في هذه الحروب، رافضين ان نكون جزءاً منها، وتم حماية بلدنا من تداعياتها الأمنية سواء في مواجهة الخلايا الكامنة، أو تسلل بعضها عبر الحدود، 3-وقوفنا الحازم ضد كل ما يمس حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وقوفنا ضد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، وضد صفقة القرن ومضامينها، وضد الاستيطان وجرائمه، وفي مواجهة ما يمس المقدسات الإسلامية والمسيحية.

نقف بصلابة ضد محاولات رمي القضية خارج فلسطين، كما حصل عامي 48 و67، فالأردن وطن الأردنيين، وللاردنيين فقط، كما هي فلسطين كانت ولا تزال وطن الفلسطينيين، وهذا ما يجب أن نفعله ونعليه مهما علا الثمن، فالأردن يستحق أن نتكاتف من أجله: لانه بيتنا، كرامتنا، مواطنتنا، كما أن فلسطين تستحق ان نقف معها ونتضامن مع شعبها ونسانده لأن يبقى على أرضه، مع حق عودة اللاجئين والنازحين إليها كما يجب، وكما يجب أن تكون، امناً للأردن وحمايته واستقراره.