مع تفاقم الأزمات الاقتصادية في غزة.. منشآت تجارية تُغلق أبوابها وأخرى على الطريق!

غزة - عبد الرحيم أبوكويك: تزايدت الحالة الاقتصادية في قطاع غزة تردياً، نتيجة تراكم الأزمات المتلاحقة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الخانق والانقسام الفلسطيني الداخلي وآخرها جائحة كورونا. وأقدم عدد من الشركات والمصانع والمولات التجارية والفنادق جراء الظروف الاقتصادية الصعبة بقطاع غزة على إغلاق أبوابها وتسريح عمالها نحو مصيرهم المجهول في مكابدة ويلات الفقر والبطالة والجوع.

أزمات اقتصادية متلاحقة

وانعكس الحصار الإسرائيلي الخانق سلباً على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة ولا سيما الأوضاع الاقتصادية جراء منع إدخال المواد الخام تحت ذرائع "الاستخدام المزدوج" ما أحدث حالة من «الانكماش الاقتصادي".

ولم يتوقف الحال على الحصار الإسرائيلي، فتراكم الأزمات الاقتصادية الناجمة عن تؤخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهرين أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، بل وزادت الطين بلّة جائحة كورونا التي عمقت الأزمة الاقتصادية وزادت معدلات الفقر والبطالة وفق إحصائيات البنك الدولي.

من جهته، أكد مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أن قطاع غزة يعاني من حصار إسرائيلي مطبق على المعابر التجارية جراء منع إدخال الكثير من المواد والسلع تحت حجج "الاستخدام المزدوج" ما انعكس على القدرة الإنتاجية، وتراجع حركة التصدير للضفة الفلسطينية.

وأوضح الطباع لـ"الحرية" أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على غزة استهدف المنشئآت الاقتصادية بشكل مباشر، ما أدى لتدمير نحو 5000 منشأة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي زادت من حجم الأزمة الاقتصادية جراء تعطل قطاعات السياحة والنقل والمواصلات والتعليم الخاص والقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية رغم بدء عودة العديد منها للعمل تدريجياً.

وأضاف الطباع: "عديد المؤسسات الإعلامية والفضائيات أُغلقت لأسباب مادية، وكذلك العديد من المطاعم والمولات والمحلات التجارية بغزة في السنوات القليلة الماضية"، منوهاً إلى إغلاق عدد من شركات ومكاتب السياحة والسفر والطيران، والحج والعمرة نظراً لارتباطها الدولي.

وبين المختص الاقتصادي أن «كورونا» أدت لوقف عمل شركات المقاولات باستثناء المشاريع الطارئة، حيث تعطلت نحو مئتي شركة مقاولات بغزة يعمل فيها نحو 10 آلاف عامل.

تضرر القطاع الخاص

فيما رأى الأكاديمي والمحلل الاقتصادي سمير أبومدللة أن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني والإجراءات العقابية التي طالت موظفي السلطة الفلسطينية أحدثت أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني بات من أكثر القطاعات تضرراً، نظراً لتحكم إسرائيل بالمعابر وحركة الاستيراد والتصدير، ودخول المواد الخام ما دفع بعديد القطاعات الإنتاجية لإغلاق أبوابها خلال السنوات الماضية.

وأكد أبومدللة لـ"الحرية" أن "كورونا" أدخلت نحو 30 ألف عامل جديد في عدد من القطاعات السياحية والمهن الأخرى لصفوف البطالة. مضيفاً: "على سبيل المثال عند الحديث عن توقف الفنادق وصالات الأفراح، فبالتأكيد ستتوقف معها مكاتب التاكسيات وصالونات التجميل والفرق الفنية والمطاعم".

وأوضح أبومدللة، أن تلك الإجراءات أدت لتراجع دور القطاع الخاص المحرك الأول للسوق، والتي لم يسلم منها القطاع العام والذي يشمل موظفي الجامعات الفلسطينية، ووكالة الغوث، والسلطة الفلسطينية بالضفة والقطاع، ما أحدث حالة من التدهور والركود الاقتصادي في المولات التجارية ومحلات الملابس والأطعمة، والتي بات جزء كبير منها خارج المنافسة.

إغلاق المنشآت

وتوقع أبو مدللة إغلاق المزيد من المحلات التجارية والفنادق لأبوابها بغزة في المرحلة المقبلة، حال استمرار الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وأزمة كورونا، منوهاً إلى أن حل هذه الأزمات سياسي بامتياز، ما يتطلب رفع إسرائيل حصارها عن القطاع، واستئناف الدول الصديقة دعمها للسلطة الفلسطينية، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، ومنع السلطة واقتصادها من الانهيار. ودعا لتفعيل شبكة الأمان العربية المقرة في قمتي تونس وبيروت الاقتصاديتين والبالغة مئة مليون دولار، حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها المالية.

وكان ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، طالبوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة التحرك الفوري لرفع القيود على الحدود والمعابر، وإفساح المجال أمام إدخال احتياجات القطاع من السلع والمواد الخام.

وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك في تصريحات صحفية: "القطاعات الإنتاجية بغزة تتعرض لانهيار متدرج، فإغلاق المنشآت خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، ويتولد عنه ارتفاع في أعداد المتعطلين عن العمل". مضيفاً أن "تداعيات الحد من تفشي جائحة كورونا تركت أبعادًا سلبية على الاقتصاد بغزة، ما أدى لتراجع الإنتاج اليومي، وزيادة معدل المتعطلين عن العمل".

وقدّر الاتحاد العام لعمال فلسطين في قطاع غزة إجمالي خسائر القطاعات العمالية بفعل جائحة كورونا تتجاوز الـ(50) مليون دولار، في حين تضرر نحو (40) ألف عامل في مختلف القطاعات، كان من أبرزها السياحة والفنادق وسيارات الأجرة  ورياض الأطفال.