مغلقا الملف.. جيش الاحتلال "يعتذر" عن "اعدام" المسن الفلسطيني "عمر أسعد"

تل أبيب: قال المحامي العام العسكري في إسرائيل، وهي وحدة تابعة لجيش الاحتلال يوم الثلاثاء إن الجنود الذين تركوا مسنا فلسطينيا أمريكيا في العراء خلال الليل، بعد إلقاء القبض عليه وتم العثور عليه لاحقا وقد فارق الحياة، لن تتم محاكمتهم جنائيا وإنما سيواجهون إجراءات تأديبية.

واحتجزت القوات الإسرائيلية عمر أسعد (78 عاما) عند حاجز مؤقت في بلدته جلجليا بالضفة الغربية في يناير كانون الثاني الماضي. وتركه الجنود مستلقيا. وتم العثور عليه في ساعات الصباح الباكر وقد فارق الحياة وهناك مربط بلاستيكي حول معصمه.

وقال جيش الاحتلال، إن أسعد قاوم "بصوت عالٍ وبإصرار" محاولات الجنود اقتياده من سيارته إلى الحاجز الأمني. وأضاف أنه بسبب رفضه التعاون قام الجنود بتكميم فمه مؤقتا بقطعة قماش وكبلوا يديه بمربط بلاستيكي.

وعقب تحقيق أولي، عزل الجيش ضابطين ووبخ قائد كتيبة على خلفية وفاة أسعد، التي قال إنها نجمت عن "فشل أخلاقي وخلل في اتخاذ القرار".

وقالت الهيئة القانونية التابعة لجيش الاحتلال في بيان يوم الثلاثاء إن قرارها اتخذ "عقب جلسات استماع وبعد فحص شامل لمواد التحقيق، والتي أظهرت عدم وجود علاقة سببية بين الأخطاء في سلوك الجنود وبين الوفاة".

وسبق ان عرضت إسرائيل على عائلة مسن فلسطيني استشهد بعد احتجازه وتقييده على أحد حواجز جيش الاحتلال في يناير الماضي، تعويضاً بقيمة 500 ألف شيكل (نحو 141 ألف دولار).

وكان، المسن عمر أسعد (80 عاما)، استشهد بعد توقيفه وتقييد يديه لعدة ساعات في وقت متأخر من الليل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز في قرية جلجليا شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن وزارة الجيش الإسرائيلي قررت تعويض أسرة الفلسطيني الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية بـ 500 ألف شيكل، لإنهاء القضية.

وخلص تشريح فلسطيني لجثة أسعد الذي كان يعاني من مشكلات في القلب أنه أصيب بنوبة قلبية ناتجة عن الإجهاد. وعزا المسؤولون الفلسطينيون ذلك إلى تنكيل الجنود الإسرائيليين به.

وذكرت وحدة المحامي العام العسكري أن مسؤولا طبيا عسكريا توصل إلى أنه يستحيل القول إن وفاة أسعد نتجت على وجه التحديد عن سلوك القوات، وإن الجنود لم يكونوا على علم بحالته الصحية.

وتابعت أن الجيش يأسف لوفاة أسعد وأنه "يعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث".

وعبرت واشنطن في حينه عن "قلقها البالغ" وقالت إنها تتوقع "تحقيقا جنائيا وافيا ومحاسبة كاملة".

ودعا القادة الفلسطينيون إلى محاكمة الجنود المتورطين أمام محكمة دولية.

وخلص تقرير لمنظمة ييش دين الحقوقية الإسرائيلية، استنادا إلى بيانات عسكرية للفترة من 2017 إلى 2021، إلى أن الجنود الإسرائيليين حوكموا على أقل من واحد في المئة من مئات الشكاوى التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وذكرت المنظمة أنه حتى في الحالات النادرة التي أدين فيها جنود بإلحاق أذى بالفلسطينيين، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما مخففة للغاية مما يظهر "تقاعس نظام تطبيق القانون العسكري عن اتخاذ الإجراءات المتناسبة بشأن الجرائم التي يرتكبها الجنود ضد الفلسطينيين".

بدوره، قال المحامي حسن الخطيب، يوم الأربعاء، إنه سيقدم استئنافا ضد قرار إغلاق ملفّ التحقيق مع جنود الاحتلال مرتكبي جريمة قتل الشهيد المسن عمر أسعد من قرية جلجليا شمال رام الله في شهر كانون الثاني/ يناير 2022 دون توجيه لوائح اتهام.

وأضاف الخطيب، أنه في حال رفضت نيابة الاحتلال قبول الاستئناف، فإنه سيتم تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا.

ولفت إلى أن نيابة الاحتلال كانت قد أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير العام الجاري، أنها ستقدم لائحة اتهام بحق الجنود مرتكبي الجريمة، إلا أنه بعد وصول حكومة نتنياهو الجديدة أُجهض القرار بأوامر سياسية.

وأشار الخطيب إلى أن قضية قتل الشهيد أسعد تسير في مسارين: الأول جنائي عند نيابة الاحتلال، والثاني حقوقي عند المحكمة المركزية الإسرائيلية، التي عرضت في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي تعويضات مالية مقابل إسقاط حقها في القضية المرفوعة، إلا أن العائلة رفضت ذلك.

وشدد على أنه سيتم الاستمرار في الإجراءات القانونية حتى يأخذ القانون مجراه وتتحقق العدالة لروح المسن الذي قُتل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.