مفاجأة سوادنية.. قوات الدعم السريع تطالب بمجلس انتقالي به تمثيل عسكري لعدة أشهر وحكومة مدنية

أمد/ الخرطوم: أصدرت "قوات الدعم السريع" السودانية بيانا يوم السبت، دعت فيه إلى تشكيل مجلس انتقالي بتمثيل عسكري، ومجلس وزراء حكومة مدنية، يتفق عليها مع الأحزاب وأطراف المجتمع المدني.

وقال البيان، إنه يجب: "وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة شهور ويتم خلالها تنقيح الدستور من خلال لجنة صياغة تشارك فيها كافة قوى السودان".

وأضاف البيان، أنه يجب: "تشكيل مجلس انتقالي ويكون التمثيل فيه عسكريا ومجلس وزراء حكومة مدنية يتم الاتفاق عليه بواسطة الأحزاب وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الشباب والمرأة وفق الحراك".

ودعا إلى تشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد كما قيام انتخابات نزيهة وفق رقابة دولية وقانون انتخابات يتفق عليه.

وقال البيان إنه يجب: " تشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله".

وأشار البيان إلى، أنه يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق رقابة محلية دولية وفق قانون انتخابات يتفق عليه بين أصحاب المصلحة.

وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان اعتذر، محمد حمدان حميدتي، الجمعة، عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي برئاسة عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس الأول، قبل تعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس بدلا من بن عوف.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عوض بن عوف، مساء الجمعة، التنازل عن منصبه واختيار، من يثق فيه وفي خبرته وجدارته لهذا المنصب، حسب قوله، حيث اختار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.

وقال حميدتي، الجمعة، إن "قواته ستظل جزءا من القوات المسلحة وستعمل على وحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان، وأنها ستبقى منحازة لخيارات الشعب بكل أطيافه".

وأضاف أن "قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني".

وطالب قائد قوات الدعم السريع، قيادة تجمع السودانيين المهنيين ورؤساء الأحزاب المختلفة وقادة الشباب، لفتح باب الحوار والتفاوض للوصول لحلول ترضي الشارع السوداني وتجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى".

هذا وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس 11 أبريل / نيسان، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.