مفوضية الأسرى: الأسير جنازرة تحت مقصلة الاعتقال الإداري وزوجته على وشك الإنجاب بعد أيام

غزة: نددت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، بسياسة وجريمة الاعتقال الإداري التعسفي وتجديد الاعتقال الاداري الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير سامي جنازرة وكافة الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم .

وأفاد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في فجر يوم الاثنين الموافق 16 / 9 / 2019 باقتحام منزل الأسير سامي محمد شعبان جنازرة بمخيم الفوار في جنوب مدينة الخليل وأعادت اعتقاله ليخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الاثنين الموافق 11 / 5 / 2020 احتجاجا على الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقال الإداري التعسفي له أمس الثلاثاء الموافق 12 / 5 / 2020 للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 شهور .

وأوضح الوحيدي أن الأسير سامي جنازرة المعتقل في سجن النقب الصحراوي من مواليد مخيم الفوار بجنوب مدينة الخليل في 17 / 9 / 1973 وبلدته الأصلية عراق المنشية وهو متزوج وله 3 أبناء ( فراس 17 سنة – محمود درويش 13 عاما – ماريا 8 سنوات ) وهو أمين سر حركة فتح بمنطقة مخيم الفوار في جنوب مدينة الخليل وكان والده قد توفي في 22 / 7 / 1992 وزوجته على وشك انجاب ابنهم الرابع بعد أيام قليلة .

وأضاف أن الأسير سامي جنازرة لم يستطع اكمال تعليمه الجامعي بسبب ملاحقة ومطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي له واعتقاله مرتين حيث كان الاعتقال الأول في أواخر الثمانينات وأمضى في السجن عامين ونصف والاعتقال الثاني كان إداريا في 15 / 11 / 2015 وتم تمديده في المحاكم الصورية العنصرية الإسرائيلية مرتين ليعلن الأسير جنازرة في حينها إضرابا مفتوحا عن الطعام في 3 / 3 / 2016 في مواجهة الاعتقال الإداري استمر إضرابه لمدة 72 يوما .

ودعا الكل الفلسطيني لدعم وإسناد الأسرى بما يليق وحجم تضحياتهم ونضالاتهم الجسام في تسويق الرواية الفلسطينية وهزيمة الرواية والماكينة العنصرية الإسرائيلية التي تعمل على مدار الساعة لإبراز الأسرى الفلسطينيين في ثوب الجلاد في حين أن الضحية الحقيقية هم أبناء الشعب الفلسطيني .

وشدد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي والإنساني في توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل انتشار وباء كورونا وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة 68 أسيرا فلسطينيا من بين 223 أسيرا قضوا نحبهم تحت مقصلة السياسات والقوانين والجرائم الإسرائيلية .