مفوضية الأسرى ومركز الميزان يؤكدان على ضرورة العمل المشترك لإيقاف انتهاكات القانون تجاه الأسرى

غزة: أكد عدد من المتحدثون في الندوة التي عقدت يوم الأحد في جامعة غزة فرع الجنوب بمدينة خانيونس على إستمرار الاحتلال عبر إدارة سجونه وحكومته اليمينية بإنتهاكاته المختلفة والواضحة تجاه حقوق الأسرى التي كفلها لهم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الندوة التي جاءت تحت عنوان "حقوق الأسرى والحماية القانونية في ظل قواعد القانون الدولي" تحدث خلالها الأسير المحرر ومسئول الإعلام بمفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح عن الإنتهاكات المستمرة والمتصاعدة تجاه الأسرى خاصة بعد عملية نفق الحرية، وشدد على ضرورة إستغلال حالة التأييد والتعاطف الشعبي والرسمي محليًا ودوليًا بعد عملية نفق الحرية لفضح ممارسات الإحتلال تجاه الأسرى والضغط لإيقافها.

كما أشار المحرر عزارة بأن الوسائل الالكترونية المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي تشكل رافعة قوية لقضايانا الوطنية عامة وقضية الأسرى خاصة من الممكن استخدامها أفضل إستخدام.

ورحب الدكتور أشرف ابو مصطفي المتخصص بالقانون بجامعة غزة بالحضور، وأكد بأن الجامعة ستبقى تفتح ذراعيها لكل الندوات والإحتفالات التي تحمل بين طياتها بعدا وطنيا، وأن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في هذه الجامعة التي حرصت على تقديم العشرات من المنح والإعفاءات المالية لهم ولعائلات الشهداء والجرحى.

وقال مستشار مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان:" على أن ما يحدث تجاه الأسرى يشكل إنتهاك صارخ للعديد من الإتفاقيات التي وقع عليها الإحتلال نفسه ومن بينها تلك القوانين التي تحمي وتصون حقوق المرأة والطفل وكرامة الإنسان".

وعن تجربة الاعتقال تحدث الأسير المحرر هيثم حلس بأن الأسرى لا يشعرون بالراحة أو ينعموا بالإستقرار داخل غرفهم وذلك نتيجة الممارسات المستمرة من قبل إدارة السجون ووفق منهحية متعمدة يحيك بنودها جهاز الأمن الإسرائيلي.

أما الأسير المحرر وعضو إقليم وسط خانيونس بحركة فتح رامي بربخ فقد تحدث بأن السنوات الأخيرة اختلفت للأسرى عما سبق من حيث معرفة الأسرى بأهمية المؤسسات الحقوقية والإنسانية والتي كان لها دورا بارزا في التعريف بحقوق الأسرى والضغط على الإحتلال للإلتزام بها.

وقد أجمل رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بمفوضية الأسرى إبراهيم مطر ما جاء بكلام المتحدثين من خلال بعض التوصيات الهامة والتي كان من بينها ضرورة استمرار مثل هذه الندوات، وتعميمها على الجامعات المحلية والدولية، كذلك ضرورة استنساخ وتطوير تجربة الصحف الجزائرية في نقل أخبار الأسرى وفضح الممارسات تجاههم، إضافة إلى الأهمية البالغة لتوحيد الجهود والطاقات لإنتزاع حقوق الأسرى وحمل معاناتهم إلى الفضاء الخارجي.