مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وبناء الاقتصاد الفلسطيني

تعد مقاطعة المنتجات الاسرائيلية أسلوبا ونموذجا مهما واحد اشكال النضال لمواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي كي ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وتعتبر المقاطعة الاقتصادية بمفهومها العام إيقاف التبادل السلعي والخدماتي بشكل كلي أو جزئي مع الطرف المراد مقاطعته بما يخدم مصالح وأهداف الطرف الداعي للمقاطعة ويشمل التعامل الاقتصادي بكافة أشكاله أي وقف التبادل السلعي مع الطرف المطلوب مقاطعته بهدف التأثير عليه سياسيا أو أضعافه عسكريا واقتصاديا.

وتأتي المقاطعة بهدف إحداث الضغط والتأثير على حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني ويحقق الاستقلال الوطني والاعتماد على الاقتصاد الفلسطيني ومن أروع صور المقاطعة بالتاريخ الحديث إضراب عام 1936 الذي قام بتنفيذه الشعب الفلسطيني ابان بدايات الاحتلال واحتجاجا على الدعم البريطاني لليهود في فلسطين وقد استمر العصيان المدني والإضراب الشامل لمدة ستة أشهر والذي عرف فيما بعد بأشهر اضراب وأطول وأفضل إضراب مقاطعة في التاريخ وتعد هذه التجربة المهمة في التاريخ الفلسطيني والتي لا بد من البناء عليها واستعادة اسلوبها وتنفيذ خطواتها التصاعدية والتعامل بنفس الطريقة لمواجه العدوان الظالم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية وأيضا كرست الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 نموذجها البطولي المشرف في النضال الوطني من خلال تشكيل اللجان الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ضمن أوجه مراحل الانتفاضة التي اجتاحت الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن هنا تكمن اهمية بلورة استراتجية فلسطينية رسمية وشعبية لإعادة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وصياغة مفهوم المقاطعة وعدم ربط الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالاحتلال الاسرائيلي.

الوضع القائم حاليا في ظل تواصل العدوان الشامل وما يترتب عليه من نتائج قاسية نتيجة الاعتداءات والممارسات والتجاوزات من قبل جيش الاحتلال وما يرافقها من إفراط المحتل في استخدام أقسى درجات العنف المبرمجة ضد الشعب الفلسطيني مما يفرض علي مؤسسات المجتمع المدني العمل بكل الطرق المشروعة وبكافة الوسائل النضالية واستمرار الفعاليات الكفاحية والاعتماد على تفعيل المقاطعة لكل المنتجات الاسرائيلية وعدم استيراد السلع والمواد الغذائية من الاسواق الاسرائيلية والاعتماد على المنتج من السوق العربي والتوقف عن استهلاك المنتجات الاسرائيلية المتنوعة والامتناع عن شراء اي منتجات تنتج بدولة الاحتلال والتعامل فقط مع المنتجات الوطنية واعتبار هذا واجب وطني وديني وأخلاقي يجب تحقيقه شعبيا ورسميا.

المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني هي مرحلة مواتية لنجاح اسلوب المقاطعة الاقتصادية للاحتلال ووقف التعامل معه على الصعيد الاقتصادي وإعادة صياغة اتفاقيات باريس الاقتصادية بما يخدم ويحقق مفهوم الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني ويدعم في اتجاه بناء المؤسسات القادرة على حماية الدولة الفلسطينية وفي اطار معركة التحرر الوطني.

ولعل المناخ والأجواء اصبحت مناسبة لإنجاح حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخصوصا في ظل مواصلة العدوان الاسرائيلي الشرس والهمجي واعتماد اسلوب تهويد الاراضي وإقامة المستوطنات وتطويق المدن الفلسطينية فمن هنا لا بد من اعتماد برنامج وطني وإستراتيجية فلسطينية لضمان تطبيق ونجاح حملة المقاطعة ولا بد من نشر الوعي والاعتماد على البناء الذاتي نفسيا ووطنيا للمواطن الفلسطيني اولا وقبل كل شيء لكي تكون مقاطعة منتجات الاحتلال الاسرائيلي ناجحة وتشكل أسلوب ونهج حياة جديدة يعتمد على نشر ثقافة المقاطعة للمنتجات والنهوض وتشجيع الصناعات الوطنية والارتقاء بمواصفاتها لكي ترقى وتحظى بثقة المستهلك مع اهمية الحفاظ على المواصفات والمقاييس العالمية الجيدة للمنتج الوطني الفلسطيني وتثبت قدرته على المنافسة.