مقترحان: الأول للوسطاء، والآخر للمبعوث الأمريكي ويتكوف

وصل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الدوحة، الثلاثاء 11/3، للانضمام إلى المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، يعود ويتكوف إلى المنطقة مؤكداً على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، لإفساح المجال أمام المضي في مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، حيث يرى وتكوف أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار، لأن مواقف حماس وإسرائيل يستحيل التوفيق بينها على الفور دون فترة زمنية كافية لتقريب الهوة في العملية التفاوضية «حسب رأيه».

تشمل خطة ويتكوف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، وإطلاق سراح نصف «المختطفين» مقابل تمديد الهدنة المؤقتة، والتعهد بالتفاوض على هدنة دائمة. أعلن نتنياهو موافقة إسرائيل على خطة ويتكوف، وأنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي، مساء السبت 15/3، لمناقشة الخطوات التالية. حركة حماس اتهمت نتنياهو بمحاولة التنصل من الاتفاق عبر تبنيه مقترحات أميركية لتمديد المرحلة الأولى منه، ووصفتها بأنها محاولة مفضوحة للالتفاف على التفاهمات، وإنها لن تستأنف إطلاق سراح الرهائن إلا مع بدء المرحلة الثانية.

ووفقاً لموقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول إسرائيلي فإن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق جديد يمدد الهدنة لمدة 42 يوماً إضافية، يتم خلالها تنفيذ صفقة تبادل جديدة، بحيث يتم الإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح دفعات أخرى من السجناء الفلسطينيين.

قبل 1 آذار تاريخ انتهاء المرحلة الأولى زار القاهرة وفد إسرائيلي في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يوماً إضافياً، لكنه عاد دون التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، فهدد نتنياهو باستئناف الحرب، وأن إسرائيل بحوزتها أدوات منها تنفيذ عمليات عسكرية محددة تشمل عمليات اغتيال، وتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، واحتمال استئناف العمليات العسكرية الشاملة. ونقلت هيئة البث عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن إسرائيل ستنفذ خلال أسبوع خطة أُطلق عليها الجحيم ضد قطاع غزة، إنما استجابة للمبعوث الأميركي سيواصل نتنياهو وقف إطلاق النار حتى وصول المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إلى المنطقة، في حين أمر بوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة اعتباراً من صباح يوم الأحد 2/3، بما فيها وقف إمداد قطاع غزة بالمياه والكهرباء. وتشهد غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني اعتداءات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطينيي وإصابة آخرين في استهدافات مباشرة.

انتظر نتنياهو حدثين مهمين لبلورة موقفه، أولها انتظار مجيء المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، والذي أجّل زيارته عدة مرات لكسب المزيد من الوقت، وقال مسؤول إسرائيلي عن المفاوضات: «لن يأتي ستيف ويتكوف إلى هنا ما لم يكن هناك تقدم في المفاوضات مع حماس، فهو سيأتي فقط لإتمام الصفقة». ولكنه وصل الدوحة يوم الثلاثاء، وقد أجرت الحكومة الاسرائيلية تعديلات على مقترحه، وتريد أن يكون الأساس لأي اتفاق يتوصل إليه، من حيث المدة وعدد المفرج عنهم من أسرى الجانبين، وكشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الإثنين 3/3/2025، أن التقديرات حالياً لدى المسؤولين الإسرائيليين العودة للقتال الأسبوع المقبل حال لم تفرج المقاومة عن أسرى إسرائيليين. وقالت القناة إن «حماس متمسكة بموقفها ما قد يؤدي إلى تجدد القتال في قطاع غزة»، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي إشارته إلى أنه «إذا تقرر اللجوء إلى الخيار العسكري فسيتم تنفيذ ذلك بشكل تدريجي»، وفي اجتماع الكابينيت يوم السبت 15 آذار/ مارس، سيعرض خطط عسكرية للقتال في نقاط معينة.

وثانيها: انتظار التصويت في الكنيست على قانون الموزانة العامة للعام 2025،الذي يهدد بسقوط حكومة نتنياهو، الذي يسعى إلى تمريره في ظل معارضة حزبين يمينيين. حزب أغودت يسرائيل الحريدي الديني المتطرف لن يصوت لصالحه، وقد أعلن أنه سيعارض القرار حتى يقوم الكنيست بإقرار مشروع إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري في الجيش، وحزب العظمة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي أعلن أنه إذا لم يقم سموتريتش بزيادة ميزانية رواتب الشرطة، فإن أعضاء حزبه سيصوتون ضدها.. حيث يسعى بن غفير إلى إظهار مدى اهتمامه برواتب رجال الشرطة، على عكس الوزراء الآخرين بمن فيهم وزير المالية.

من جهة أخرى ينص مقترح الوسطاء على الإفراج عن أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية و4 جثامين أسرى من مزدوجي الجنسية، يعقبه بدء مفاوضات غير مباشرة خلال 50 يوماً. وستبحث وقفاً دائماً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى، واستمرار ما اتفق عليه في المرحلة الأولى بشأن المساعدات ووقف العمليات العسكرية، يضمن الوسطاء إتمام المفاوضات للوصول لترتيبات الوقف الدائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

تم تسليم المقترح للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لاستئناف المفاوضات، وسلمت ردّها عليه يوم الجمعة 14/3 مشترطة إلغاء نقاط تفتيش السيارات على شارع صلاح الدين في محور نتساريم، وأن ينص المقترح الجديد على أنه جزء لا يتجزأ من اتفاق 17 كانون الثاني/ يناير، وأن يتم بدء المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم في يوم تبادل الأسرى. كما اشترطت استئناف فتح المعابر ودخول المساعدات فور الاتفاق، وقبل أن تفرج عن عيدان ألكسندر والجثث الأربع، فيما دعت الوسطاء لإلزام الاحتلال ببقية المرحلة الأولى، خاصة المساعدات والإعمار والانسحاب من محور فيلادلفيا، والسماح لسكان قطاع غزة بالعودة من الخارج عبر معبر رفح دون قيود. وأكدت الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.

وكشفت مصادر الجزيرة أن «إسرائيل سلمت مساء اليوم ردها للوسطاء، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه مطالبة في ردها بالإفراج عن 11 أسيراً حياً، بينهم عيدان ألكسندر و16 جثة لأسرى إسرائيليين، كما عرضت في مقترحها الإفراج عن 120 محكوماً بالمؤبد، و1110 من أسرى قطاع غزة، وجثث 160 فلسطينياً.

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن إسرائيل تعتزم رفض عرض حركة حماس، بشأن إطلاق سراح أسير أميركي إسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ووصف مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عرض حماس لإطلاق سراح ألكسندر بأنه ألاعيب وحرب نفسية. وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها على إطلاق سراح أسير أميركي إسرائيلي إذا ما بدأت إسرائيل محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بشكل دائم، وذكرت القناة أن إسرائيل تدعي أن إطلاق حماس أسير إسرائيلي أميركي هدفه دق إسفين بينها وبين واشنطن، معتبرة أن «خطوة حماس هدفها دفع الأميركيين للتخلي عن المفاوضات بعد إطلاق سراح الأسرى الأميركيين».

أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قدم اقتراحاً مُحدثاً يشمل تمديد وقف إطلاق النار لعدة أسابيع حتى 20 أبريل نيسان المقبل، مقابل إطلاق «حماس» سراح المزيد من المحتجزين، واستئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأضافت المصادر أنه إذا تم التوصل إلى هدنة طويلة الأمد، تطلق حركة حماس سراح كل المحتجزين في اليوم الأخير من الاتفاق.

وأكدت مصادر الجزيرة أن إسرائيل طلبت بمقترحها أن « تكون مدة التفاوض غير المباشر بعد الإفراج عن الأسرى 40 يوماً بدلاً من 50»، في حين اشترطت إسرائيل « ربط مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم بإعطاء أدلة على حياة بقية الأسرى الإسرائيليين»، وطالبت في ردها بوضع آليات لتسليم المساعدات للمدنيين فقط، وتجنبت الحديث عن أي انسحاب.

تتمسك حركة حماس بما تم الاتفاق عليه والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة وتنفيذ إسرائيل تعهداتها بالانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من «محور فيلادلفيا»، وتنفيذ البروتوكول الإنساني للاتفاق. وتنظر إلى تقديم مقترحات جديدة أنها تهدف للقفز على الاتفاق الموقع .