أمد/ غزة : يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إطلاق النار الكثيف وغير المبرر من قبل مسلحين في مختلف محافظات قطاع غزة وذلك عقب الإعلان عن دخول التهدئة حيز التنفيذ، والتي أسفرت عن مقتل مواطنة، وإصابة 95 آخرين، بينهم 33 طفل، و15 امرأة. ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية بملاحقة مرتكبي تلك الأعمال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقفها وحماية أرواح المواطنين.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي ساعات مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2014، وفور الإعلان عن دخول التهدئة في قطاع غزة بوساطة مصرية، أقدم العشرات من المسلحين على إطلاق النار في كافة أحياء محافظات قطاع غزة. وقد أسفرت تلك الأعمال عن مقتل مواطنة، وإصابة 95 آخرين، بينهم 33 طفل، و15 امرأة.
وكانت تلك الأحداث على النحو التالي:
في محافظة غزة، قُتلت المواطنة رندة عماد محمود النمر، 20 عاماً، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس، أثناء تواجدها على شرفة منزلها الواقع في شارع الجديدة بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة. كما أصيب 58 مواطناً آخرين، بينهم 20 طفل و 9 نساء، في مناطق مختلقة من المحافظة، ووصفت المصادر الطبية حالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.
وفي محافظة شمال غزة، أسفر إطلاق النار في أحياء مختلفة من المحافظة عن إصابة 25 مواطناً، من بينهم 10 أطفال و3 نساء، ووُصفت جراح المصابين ما بين المتوسطة والطفيفة.
وفي محافظة خان يونس، أصيب 10 مواطنين جراء إطلاق النار الكثيف والعشوائي، وكان من بين المصابين طفلين وامرأتين، ووصفت المصادر الطبية جراح المصابين ما بين المتوسطة والطفيفة.
وفي محافظة رفح، أصيب طفل وامرأة جراء إطلاق النار من قبل المسلحين، ووصفت المصادر الطبية جراحهما بالمتوسطة
بدورها أصدرت وزارة الداخلية في غزة بياناً مساء أمس طالبت فيه بالتوقف عن إطلاق النار، مؤكدة بأن أجهزة الشرطة أوقفت عدداً من المواطنين بعد إطلاقهم النار في الهواء.[1]
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
1. يعتبر هذه الأعمال تندرج ضمن حالة سوء استخدام السلاح والاعتداء على سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعيد إلى الأذهان حالة الفلتان الأمني.
2. يطالب المركز النائب العام بالتحقيق الجدي في تلك الأعمال وملاحقة مرتكبيها.
3. يدعو الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح المواطنين وعدم تكرار مثل تلك الأعمال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
