مقررين أممين يطالبون بحل فوري لأزمة كهرباء غزة وتجنيب سكانها تداعيات الصراع

أمد/ جنين: طالب سبعة مقررين للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الأربعاء جميع الأطراف المعنية بحل أزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة ووقف سياسات معاقبة سكانه لتحقيق مكاسب سياسية.

ورحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره في جنيف، بالبيان الصادر عن مقرري الأمم المتحدة وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتجنيب المدنيين تداعيات الصراع والخلافات السياسية.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن إدارة الظهر لموقف المقررين الأممين "يمثل تنكرا لكل المعايير والعهود الدولية ويستلزم موقفا أمميا موحدا تجاه الانتهاكات الخطيرة الممارسة تجاه سكان قطاع غزة".

وجاء في بيان مقرري الأمم المتحدة السبعة "أن تقليص إسرائيل بناء على طلب من السلطة الفلسطينية إمدادات الكهرباء بنسبة تصل إلى 40٪ إلى قطاع غزة يؤدي إلى تدهور غير مسبوق في توفير الخدمات الأساسية والحيوية فيه".

وأكد المقررون "أن إسرائيل بوصفها قوة احتلال تسيطر على دخول وخروج البضائع والأفراد هي من تتحمل المسؤولية الأولى لتدهور الوضع، وعليها أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وأبرزوا أن تفاقم أزمة الكهرباء تزيد أعباء سكان قطاع غزة الذين يعانون أصلًا من النزاعات والفقر منذ أعوام طويلة، كما أنها تزيد لديهم الشعور المتزايد باليأس"، لافتين إلى أنه وبعد مرور عشرة أعوام على الحصار والإغلاق، فإن القطاع حاليًا يواجه أكبر نسبة بطالة على مستوى العالم، إلى جانب أزمات الركود الاقتصادي والتراجع نحو "اجتثاث التنمية".

كما نبه المقررون إلى تأثيرات تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة على نقص الرعاية الصحية وجميع جوانب الحياة في القطاع، معتبرين أن الأمر يتطور إلى كارثة محققة عندما يقترن الأمر مع ضعف الخدمات الصحية.

وأضافوا أن "الأزمة الخانقة فُرضت على شعبٍ كانت سبل عيشهم على حافة الانهيار بالفعل، وقد يواجه الاقتصاد الآن  أضرارًا لا رجعة فيها، مؤكدين أنه "وفي حالات الأزمات كهذه فإن أفقر الفئات هي الأكثر معاناة".

ولفتوا إلى أن عائلات قطاع غزة "تكافح من أجل تخزين وتجهيز آمن للطعام دون تبريد"، منبهين كذلك إلى أن وسائل الطهي والتدفئة والإضاءة وغيرها من الأسس الرئيسة للحق في السكن أصبحت في مهب الريح، وأكثر من يتأثر في ظل هذه الأوضاع هم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء.

وأشار المقررون إلى أن المياه المحلاة الصالحة للشرب تتناقص يومًا بعد الآخر في قطاع غزة، في حين لا تزال مياه المجاري غير المعالجة تتدفق إلى البحر المتوسط بمعدل 100 مليون لتر يوميا، وربما تزيد من تلوث المياه الجوفية، وذلك في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من محدودية الري، الأمر الذي ينذر بتدهور الأمن الغذائي إذا استمر الوضع على حاله.

ولفتوا إلى أن الوقود الصناعي الذي سمحت مصر مؤخرًا بدخوله إلى قطاع غزة لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيه "ساهم في التخفيف من الأزمة لكنه لم يكن حلًا دائمًا".

ودعا مقررو الأمم المتحدة السبعة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل غزة، وإلى وضع حد فوري للحصار والإغلاق المستمر منذ عشرة أعوام على القطاع كون ذلك يرتقي ليشكل عقابًا جماعيًا، وهو ما يخالف القانون الدولي.

والمقررون الذين صدر عنهم البيانهم:

السيد مايكل لينك: المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

السيد داينيوس بوراس: المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (الحق في الصحة).

السيدة ليلاني فرحة: المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في عدم التمييز.

السيدة هلال إلفر: المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء.

السيد فيليب ألستون: المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.

السيد ليو هيلر: المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

السيد سعد الفرارجي: المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.

ويذكر أن فريق المرصد الأورومتوسطي كان التقى في 28 حزيران/يونيو الماضي بعدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وعرض عليهم تطورات أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة وتأثيراتها على مجمل الخدمات الأساسية للسكان فيه خاصة المرضى منهم.