منذ سنوات خلت وبعد عودتنا إلى ارض الوطن ونحن ننظر إلى هيئة التقاعد والمعاشات نظرة تقدير وإعجاب , حيث أن هذه الهيئة هي أخر المحطات التي يلجأ إليها العسكريون المتقاعدون بعد خدمة طويلة أفنوها من أجل وطنهم في أماكن عملهم في دول الشتات والوطن .
وحيث أن رسالة هيئة التقاعد العام الفلسطينية هي تقديم جميع منافع التقاعد لمستحقيها حسب القانون بدقة ومساواة وفي وقت قياسي مع ضمان القدرة والاستمرارية على الوفاءبالالتزامات المستقبلية باعتماد أقصى مستويات الشفافية والنزاهة والمهنية .
وحيث أن رؤية الهيئة هو الوصول إلى مظلة اجتماعية تشمل جميع فئات المجتمع الفلسطيني من أجل تعزيز حماية الأمن الاجتماعيوالاقتصادي والسياسي لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني لتكون رافعة للدولة الفلسطينية المستقلة بإذن الله . وعليه :
- فبعد صدور قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 .
تم إحالة عدد كبير من العسكريين إلى التقاعد بموجب هذا القانون واستمرتالإحالة إلى التقاعد بموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر في شهر فبراير عام 2008 حيث أحيل إلى التقاعد ألاف العسكريين , ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن ونحن ننتظر متى سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة , حيث أن هؤلاء العسكريين هم على أعتاب مرحلة جديدة من حياتهم المعيشية وأصبحوا في خريف العمر , ومنهم من أنتقل إلى رحمة الله تعالى دون أن يتمكن من استلام باقي مكافأته التقاعدية .
تم مخاطبة السيد الرئيس / محمود عباس برسالة من هيئة المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية تطالب فيها بصرف هذه المكافأة حيث أن كثير من هؤلاء العسكريون عليهم مستحقات مالية ديون للبنوك ومطلوب تسديد هذه القروض .
لقد أمر سيادته وأشر على هذه الرسالة للدكتور / سلام فياض رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2009 تصرف نهاية الخدمة على أربع دفعات .
تم متابعة الموضوع منذ ذلك التاريخ وتم إرسال عشرات الرسائل وكذلك حدثت مقابلات في رام الله إلا انه تم على استحياء صرف بعض المبالغ والتي لا تتجاوز نسبة 35% من إجمالي هذه المكافأة .
وفي عهد رؤساء الوزارتين د.سلام فياض ود.رامي الحمد الله أرسلت عدة رسائل دون إيجاد أي حل لهذا الموضوع بحجة أنه يوجد عجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية , مع العلم ان هناك معلومات مؤكدة تفيد أنه تم الصرف لبعض زملائنا العسكريين المتقاعدين لكافة مستحقاتهم التقاعدية ونعرف ذلك بالاسم في زمن الحكومتين , وهنا نسأل لماذا هذه التفرقة , لماذا تم الصرف لهؤلاء العسكريين دون سواهم وهل لديهم واسطة حتى يحصلوا على كافة مستحقاتهم التقاعدية دون غيرهم , أين القانون , ولماذا لا يطبق على الآخرين , أليس الجميع بمسيس الحاجة إلى هذه المكافأة ليتم ترتيب وضعه بعد خروجه على التقاعد , ولماذا لا يتم إيداع الأموال المستقطعة من العسكريين العاملين والنسبة المقررة وهي 10% وكذلك نسبة الحكومة المقررة 12.5% في صندوق التأمين والمعاشات , نحن بالفعل أصبحنا غير آمنين على مستقبلنا ومستقبل أسرنا من بعدنا .
لقد أعجبتني مقولة بعض الزملاء الصحفيين بتفسيرهم لكلمة متقاعد ومعناها الحرفي هو ( متَ قاعد ) فهل من المقبول أن يتم تأخير صرف هذه الاستحقاقات التي نص عليها القانون حتى يداهمنا الموت بغتة , أنه أمر مرفوض ويفترض أن تشعر هذه الفئة بتقدير السلطة واحترام الشعب لما قدموه من خدمات وتضحيات جليلة لهذا الوطن .
وعليه أرى من واجبي أن هنالك مطالب مشروعة لابد من أخذها بعين الاعتبار وهي :
1- أن يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراًبصرف ما تبقى من مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين المتقاعدين والتي أمر السيد الرئيس بصرفها على أربع دفعات منذ أكثر من خمسة سنوات مضت وذلك طبقاً للمادة ( 56 ) من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم 16 لسنة 2004 .
2- أن يتم تحويل كافة استقطاعات التقاعد من العسكريين العاملين والمقررة بنسبة 10% وكذلك نسبة الحكومة المقررة بنسبة 12.5% إلى خزينة هيئة التقاعد العامة (الصندوق) لكي يكون هناك رصيد يتم الصرف منه .
3- أن تصرف رواتبنا من حساب صندوق التأمين والمعاش وليس بشيك يصدر شهرياً من وزارة المالية نهاية كل شهر .
4- أن يتم دفع كافة المستحقات المالية ( المكافأة ) الخاصة بالمتقاعدين العسكريين مستقبلاً أسوة بزملائهم المتقاعدين المدنيين الذين تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة فور إحالتهم إلى التقاعد وذلك حتى يستفيدوا من هذه المبالغ في حياتهم .
5- أن توضع كافة الاستقطاعات الخاصة بالضمان الصحي للمتقاعدين العسكريين في صندوق ليتم علاج الأخوة العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم مع التوصية بتشكيل لجنة طبية للإشراف على علاجهم .
6- أن يكون هنالك مرجعية للمتقاعدين العسكريين في مكتب السيد الرئيس لتقوم بخدمة هؤلاء المتقاعدين العسكريين إدارياً ومعنوياً .
7- أن يكون لهيئة المتقاعدين العسكريين عضواً في مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية .
8- أن يتم تأمين قطعة أرض من أراضي الحكومة إلى هيئة المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية لتكون مقراً لهم بدلاً من الاستئجار .
9- أن يوضع بعض العسكريين ممن لهم خبر إدارية من العاملين في هيئة التقاعد العام (المقر العام غزة ) وذلك للمساعدة في حل بعض القضايا التي تخص المتقاعدين العسكريين .
اللهم فأشهد أني قد بلغت .
ارحمونا يرحمكم الله .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
