مكتب الحريري ينفي رفض لبنان للمساعدات الروسية

أمد/ بيروت - رويترز: قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الاثنين إن لبنان قبل عرض المساعدات الروسي الذي شمل ملايين الأعيرة النارية التي ستوجه إلى الشرطة، نافيا تقارير أشارت إلى رفض لبنان ذلك العرض.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية نشرت خبر رفض العرض الروسي يوم الاثنين، وقالت إن الذخيرة كانت معروضة على الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة وإنه جرى رفضها.

وأكد مصدر عسكري، أن الجيش رفض العرض قائلا إن الرفض جاء لأسباب فنية متعلقة بنوعية الأسلحة التي يستخدمها الجيش اللبناني، ولا علاقة له بالسياسة.

وقال المكتب الإعلامي للحريري إن الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار "عار من الصحة".

وأضاف في بيان "يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يؤكد أن الخبر عار من الصحة، وأن الجانب الروسي قد تبلغ الموافقة على تسلم الهبة التي ستذهب للزوم قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية".

وكانت صحيفة الأخبار الموالية لحزب الله، قالت إن سبب رفض الجيش للعرض الروسي سياسي، وإن الولايات المتحدة كانت تعارض قبول الجيش اللبناني للمساعدات الروسية.

وقال مصدر سياسي لبناني كبير لرويترز "جاء الرفض بذريعة أن لبنان لا يحتاج هذه الأنواع من الأسلحة والذخيرة، لكن السبب (الحقيقي) وراء ذلك ربما كان الضغط من الولايات المتحدة".

والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للجيش اللبناني، إذ منحته ما يزيد على 1.5 مليار دولار من المساعدات منذ عام 2006.

وتقول واشنطن إن دعمها يهدف إلى تعزيز الجيش بصفته القوة العسكرية "الوحيدة" المدافعة عن لبنان، حيث يتمتع حزب الله بنفوذ كبير، ومواجهة التهديدات القادمة من سوريا.

واقترحت روسيا هذا العام ما بدا أنه تعاون عسكري أوسع نطاقا مع لبنان.

ونشرت وكالة تاس الروسية للأنباء في فبراير شباط مسودة اتفاق عسكري بين روسيا ولبنان. وتضمن الاتفاق، القابل للتجديد كل خمس سنوات، أهدافا عامة تتعلق بتحسين مستوى تبادل المعلومات وتطوير التدريب العسكري ومكافحة الإرهاب.

وفي أوائل العام الحالي، قالت وسائل إعلام محلية ودبلوماسي غربي، إن روسيا عرضت تقديم خط ائتمان بقيمة مليار دولار على الجيش اللبناني لصالح الأسلحة وغيرها من المشتريات العسكرية.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن لبنان لا يزال يحتفظ بعلاقات عسكرية مع روسيا، قائلا إن الجيش وقع اتفاقا مع موسكو العام الماضي لشراء 104 مركبات نقل عسكرية وإن ضباطا بالجيش اللبناني لا يزالون يتلقون تدريبا في روسيا.

ونص قانون صدر عام 2017 على أن بإمكان الولايات المتحدة فرض عقوبات على البلدان التي تنخرط في "تعاملات مهمة" مع الجيش الروسي.