مكون من 10 بنود.. الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين في غزة تصدر بيانها الأول

غزة: أصدرت "الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين" بالمحافظات الجنوبية، البيان الأول وذلك بعد سخط وغضب كبيرين من الموظفين بشقيهم المدني والعسكري التابعين للسلطة الوطنية، لضياع الكثير من حقوقهم.

وطالب البيان الأول الذي تلاه رامي أبوكرش المتحدث باسم تفريغات 2005، بإنهاء ملف موظفي الأجهزة الأمنية من تعيينات 2005-2006-2007 بشكل قانوني على قاعدة الأمر الإداري الصادر لهم من تاريخ التعيين لكل عسكري منهم إسوة بزملائهم من نفس الملف في المحافظات الشمالية .
كما طالب البيان، جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية إبتداء من شهر مارس 2017 بالإضافة براتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية. 

نص البيان كالتالي: 
البيان الأول للحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين '' المحافظات الجنوبية .
بسم  الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى في كتابه العزيز '' وقفوهم انهم مسؤولون.. صدق الله العظيم ...
أبناء شعبنا الصامد الحر في كل مكان ، موظفينا الصامدين والقابضين  على الجمر في المحافظات الجنوبية ،، لا شك أن قضيتنا الفلسطينية تمر بأسوأ مراحلها في ظل تامر كوني عليها ، وفِي خضم انقسام بغيض لا يتزحزح بل ويدعمه الكثير من المستفيدين ، وكل من يريدون  شرا بقضيتنا ووحدتنا ، أبناء شعبنا الثائر ، قيادتنا في السلطة الوطنية ، ونحن نقف اليوم على أعتاب هجمة شرسة يشنها القريب قبل البعيد ، في محاولة بائسة لتطبيق صفقة القرن وما تتضمنها من فصل جغرافي لوطننا ، مدركين حجم المخاطر التي نواجهها ، مدافعين عن ثوابتنا الوطنية ولن نتخلى عنها أبدا ولن نحيد . وكما عودناكم أن نكون في الصفوف الأمامية دائما .
ونحن اليوم كموظفين في السلطة الوطنية نجدد العهد لفلسطين الوطن والقدس العاصمة وهذا لايتعارض أبدا مع مطالبتنا بحقوقنا المشروعة والتي طالبنا بها مرارا وتكرارا على أمل أن يستجاب لندائنا وحقنا المشروع إلا انه وبكل أسف لا حياة لمن ننادي ، الى أن أصبح الموظف متسولا ، فأهدرت كرامته وسحقت إنسانيته  وكسرت هيبته أمام أطفاله وأسرته ، واعتقل على ذمم مالية ، وأصبح في حالة عوز دائمة لا تقبلها قيادته ولا نقبلها نحن على أنفسنا ، لقد طلب منا الصبر فصبرنا وأعطينا الحكومة أكثر  من فرصة ، ونحن ندرك أن الحكومة برنامجا وليس شخصا ، بالتالي وحين بلغ السيل الزبى ، فإننا في الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية ، اذ نصدر على بركة الله بياننا الأول وكلنا أمل في الاستجابة لمطالبنا وحقوقنا المشروعة أسوة بالزملاء الموظفين بالمحافظات الشمالية ، إلا إذا كان قد تم فصلنا دون أن نعلم ، مؤكدين أن حملتنا لن تقف عند تصدير بيان هنا أو بيان هناك ، وإنما سنستخدم كل الوسائل الميدانية والفعلية لأجل نيل حقوقنا دون توقف أو ملل ، وبناء على كل ماسبق فإننا نؤكد أننا ومن خلال هذا الحراك خارج أي اصطفافات حزبية أو تجاذبات سياسية ، وتستمد قوتنا من حقنا القانوني المتمثل بقانون قوى الأمن وقانون الخدمة المدنية ، رافضين أي محاولة للتسييس أو التسلق على حقوقنا وقوت أطفالنا ، والتأكيد أننا موظفون رسميون للدولة الفلسطينية ، ولنا حقوق يكفلها القانون .
، ومطالبنا كموظفين لدى السلطة الوطنية هي كالتالي: 

1- إنهاء ملف موظفي الأجهزة الأمنية من تعيينات 2005-2006-2007 بشكل قانوني على قاعدة الأمر الإداري الصادر لهم من تاريخ التعيين لكل عسكري منهم إسوة بزملائهم من نفس الملف في المحافظات الشمالية .

2- إلغاء التقاعد المالي الغير قانوني وعدم ربط إلغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى .

3 - توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى من أبناء قطاع غزة  بنفس النسبة التي يتم صرفها للأسرى من أبناء المحافظات الشمالية وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة صرف نسبة 50% لهم طيلة المدة السابقة .

4 - تعديل العمل بقانون رقم ( 9 ) للعام 2017  لمنطوق المرسوم  بإحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على الراتب الكامل وإحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين. 

5 - حل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية وإعادة رواتبهم المقطوعة من تاريخ  1 / 1 / 2008 م .

6 - حل مشكلة المعلمين من تعيينات العام  2006 / 2007 / 2008 .
  7 - إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ  12 عام .

8 - توحيد نسبة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية إسوة بباقي الموظفين في كل محافظات الوطن الواحد. .

9 - جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية إبتداء من شهر مارس 2017 بالإضافة براتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية. 

10- إحتساب المستحقات والإستحقاقات الوظيفية المالية والإدارية الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها مع إعادة الحكومة لحصتها  وحصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات .