ملاحظات يتلمسها المرء حول المشروع المصري

 في عجلة الإنماء الحديثة التى يريد إحداثها الرئيس السيسي في مصر ، ثمة ، بعدان ، احدهما أو كلاهما يتعلق بالذاكرة المصرية ، البعد الأول ، مشروع عبدالناصر ، الناقص ، والأخر ، مستقبلي يتعلق دائماً بالأجيال المتعاقبة ، حيث ، يلاحظ المرء بأن الرجل حريص كل الحرص على أن يشهد عصره المنظور انجازات بحجم دول عظمى ، وهذا بالطبع ، اشارت إليه النتائج الأولى ، لملتقى الاقتصادي الأول الذي انعقد في شرم الشيخ بتاريخ 13 / إلى 15 / من اذار 2015 م بمشاركة ما يقارب ال 100 دولة وأكثر من 25 منظمة دولية وإقليمية ، وقد تكون بالفعل مصر في طريقها إلى الخطوة الأولى في اعادة بناء اقتصادها لما تمثل تلك المشاريع المبرمة من فرص عمل وتشغيل ، وأيضاً ، حيوية لسنوات طويلة ، بالإضافة ، إلى عنوان كبير ، هو ، اخراج القاهرة إلى قاهرة أخرى بضعف المساحة ، على أقل تقدير ، وبالتالي ، تعتبر واحدة من الأزمات الكارثية التى تطوق رقاب سكان القاهرة ، حيث ، يعيشون في مربع وعلى جزء صغير من مساحة العاصمة الإجمالية .

يستذكر المرء تلك المرأة التى كانت تصطف بين أحد طوابير الخبز الصباحية ، في ضواحي القاهرة الشعبية ، أواخر عهد مبارك ، عندما توجهت بسؤال عبر قناة فضائية ، متى يعود حكم العسكر ، والثابت على الأقل حتى الآن ، بأن مصر في العقود الأخيرة ، من حكم السادات إلى مبارك ، في قالبهما المزعوم بالمدنية ، لم يشعر المواطن في الفترتين بالأمن المجتمعي ، لا على الصعيد الاقتصادي ولا النهضوي ، بل ، مورس بحقه أبشع الانتهاكات حتى وصل الأمر إلى أن يتمنى رغيف خبز خالي من الحصى ، وأن جاز القول بأن الرئيس السيسي ، حسب ما أظهر من نوايا بالتأكيد هي صادقة حول اتفاقيات وقعت مع دول وشركات عالمية وأخرى كبرى ، تهدف أولاً وأخيراً إلى انقاذ البلاد من التدهور والانعطاف به نحو الخلاص ، لكننا ، نضع النوايا التى لا يعلم بها إلا الله ، جانباً ، لننتقل إلى واقع كثيف ، يشير بأن الحكومة والجيش معاً يواجهان ، جيش أخر من البيروقراطيين ، الذين كانوا ومازال على مدار العقود السابقة عائق صريح في التنمية أو في تنفيذ مشاريع ضخمة ، وفي جانب أخر ، لا يقل أهمية ، هناك تدهور في الوضع الأمني الذي يشكل التهديد الأخطر، كونه مسلح ، هو لا سواه ، يتخذ من البيان خط ، صحيح ، بطيء ، إلا أنه ، مؤثر ، يتصاعد ، وقابل إلى التوسع ، بالإضافة ، للعوامل الخارجية التى تُبيت نوايا خبيثة أقلها غير راغبة على الإطلاق أن تعيد مصرعافيتها مرة أخرى .

وللتذكيرالمفيد ، مجدداً ، ودائماً ، فإن مجيء السيسي إلى رئاسة الدولة ، تماماً ، كما هو حال مرسي الموقوف ، يشابه الفترة التى ، تكمن فيها عبدالناصر من تولى السلطة ، كانت مصر كما هي الآن ، خارجة من حقبة الظلام والفساد الأخلاقي ، حيث ، اعتبرت ثورة 1952 م ، بأن الأولوية في سلمّ اجندة أعمالها ، توفير الرخاء لأبنائها من خلال مشاريع متنوعة وعلى رأسها السد العالي الذي بدوره يوفر المياه وبها تزداد رقعة الزراعة ، إلى جنب ذلك ، معالجة التصحر وتوليد الطاقة الكهربائية بدل ما كانت تذهب هدراً ، لكن ، وهذا ما سجله التاريخ ، كواقع لا أحد يكمن انكاره ، بأن الغرب والبنك الدولي على الأخص ، وضع شروط قاسية ، حيث ، أراد المساس بالسيادة المصرية عندما كان للدول سيادة ، شيء يشابه لما حدث مع الخديوي اسماعيل عندما عزم الرجل لحفر قناة السويس ، أنتهى الأمر باستباحة البلاد ، ويخطئ من يعتقد بأن ما يجري في مصر كأنه مجرد صراع مؤقت لجسم يتعافى ويمضي نحو الخلاص ، بالرغم ، أن المعادلة بالتأكيد مختلفة عما سبق ، نقصد هنا ، صيغة التحالفات والتمويل التى قدمتها دول الخليج هذه المرة ، هي ، العنوان الأبرز والأهم في دعم المشاريع الاقتصادية ، وهي أيضاً ، لا سواها ، وفرت ضمانة مالية ونفطية لأي استثمارات دولية ، مثل ألمانيا ، التى قررت تنفيذ مشاريع كالطاقة الكهربائية وغيرها .

ولكي يتحاش المصريين ما وقع في الماضي ، لابد من احراز تقدم ، في منطقة ، لم يطرق بابها منذ العدوان الثلاثي في 29 / تشرين الثاني 1956 م ، هو ، أخطر وأعمق استراتيجياً ، وقد تكون الخطوة الأولى التى بادرت بها الحكومة في الآونة الأخيرة عندما خصصت مبالغ كبيرة ل سيناء بهدف اعادة بناء البنية التحتية ، تشمل جميع المرافئ ، هي ، ضرورة ملحة حتى لو جاءت متأخرة ، وهي ، بالتأكيد نقطة على أول السطر بالاتجاه الصحيح ، لأن ، سيناء تعتبر المفترق الأهم لجغرافية مصر لما تشكله من موقع جغرافي يربط بدول مهمة ومحمورية ، كما أنها تشكل من مساحة الجمهورية 6 % وتحتوي على 30 % من مياهها ، فالمخرج الوحيد لإبعاد الهجمات المطمعية ، الدائمة والمستمرة ، منذ 1956 م ، إنشاء عاصمة في قلب الصحراء باتجاه شرم الشيخ ، قادرة على استيعاب خمسة ملايين إنسان يتم نقلهم بخطة تدريجية ويستحسن أن يتم اختيارهم من القوات المسلحة ، والأمر الثاني ، الذي لا يقل شئناً ، التحرك على الفور دون ابطاء أو تلكؤ إلى اعادة زراعة القمح ، ضمن مشروع استصلاح الأراضي ودعم فئة الشباب على طريقة الاستفادة والطَّائلة من الاثنين ، الأرض والفرد ، بالطبع ، يخصص دعم موازي يوازن بين الحكومة والمنتجين ، حيث ، تغطي الحكومة سنوياً تكلفة الناتج بأسعار تشجيعية بالإضافة إلى تزويد المجال العربي بالقمح ، بأسعار منخفضة ، وبأسعار تنافسية إلى العالم ، هذه الخطوة ستكون تاريخية ، إذا ،انشغلت على المستوى الذي يُليق بمصطلح النهوض ، كما أنها تتيح اخراج مصر من دائرة الاتباعية إلى الاكتفاء الوطني وتحرير المحيط القريب والأبعد ، من التحكم الدولي ، لأن ، دائماً كان المطلوب ، أولاً وأخيراً ، تحيد مصرعن المجال العربي طالما استعصى تفكيكها ، وقد يكون الجيش المصري ، على الأقل ، في المرحلة الحالية استطاع احكام سيطرته على المؤسسات الدولة ويسعى بنقل الجغرافيا من رخوة إلى أكثر تماسكاً ، إلا أن ، ما يجري حول حدودها ، وأبعد عمقاً ، يجعل التهديد مستمر والمستقبل مجهول .

لا أعرف ما هي حكمة السيسي من قرار تبرئة رجال نظام مبارك من تهم ، هو ، لا سواه ، في أكثر من مناسبة اشار عن حجم تورطهم ومساهمتهم ، بتدمير البلاد ، وقد أحدث الرجل شرخ في جدار القضاء ، أولاً ، ليصبح مكانته موضع شك وريبة ، للأغلبية ، وثانياً ، أن هؤلاء القوم ، يمتلكون أرصدة مالية كبيرة ، بالإضافة ، إلى أدواتهم المتغلغلة في جسم الدولة ، وأيضاً ، بين مجموعات متوارية داخل العشوائيات ، تحت مسمى البلطجية ، تماماً ، لا ينسى المرء ، حجم امتداداتهم على مستوى عالي داخل دوائر الاستخبارات العالمية ، هؤلاء هم الحلقة الأخطر وعلى أتـم الجهوزية والاستعداد لوضع جميع العصي الغليظة ، المتوفرة والمستدانة داخل عجلات المشاريع القادمة ، في المقابل ، هناك خطورة أخرى ، لا تقل عن الأولى ، طالما ، الرئاسة مازالت غير معنية حتى الآن ، إيجاد صيغ جديدة أو مبادرات تفكك تلك الخلافات التى نشبت مع المكونات السياسية في غضون السنوات الأربع الأخيرة وعلى رأسهم الاخوان المسلمين ، فالتقسيم والإقصاء أمرين لن يأتين بالفائدة ، المرجوة ، في المنظور القريب ، بل ، سيدفع الاقصاء إلى اندماج تلك الفئات الشبابية وانخراطهم في الصراعات القائمة ، هي دون أدنى شك ، أصبحت شاملة وتتصاعد احتدامها يوم بعد الأخر ، طالما ، إيران تتوسع وتسيطرمع مليشيات شيعية مسلحة في دول ومناطق عربية .

في غمرة الأحداث المصرية المعقدة والعربية المركبة ، بمقدور المرء التلمس ملاحظة مفادها بأن عبدالناصر جاء بنائب له ، أدى إلى سحق مشروعه ، تماماً ، أيضاً ، السادات الذي ، هو الآخر، جلب من عكرّ مياه النيل ، وليس فقط ، ما تبقى من مشروع ثورة تموز 1952 م ، يبدو الرئيس السيسي ، هو ، أيضاً ، في طريقه إلى فعل ما فعله الرجلين عندما يعيد من هم خلف قضبان العدالة إلى الحياة العامة بكل نفوذهم ،، أحم أحم .