ملتقى إعلاميات الجنوب يعلن عن إطلاق مبادرة استقصائيون ضد الفساد 3

غزة: أعلن ملتقى إعلاميات الجنوب عن إطلاق مبادرة "استقصائيون ضد الفساد 3" التي تنفذ للعام الثالث على التوالي بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ذلك بهدف تعزيز انخراط الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات الجدد المؤثرين في جهود مكافحة الفساد وتعزيز نظام النزاهة الوطني والرقابة على المال والشأن العام في قطاع غزة ، بمشاركة صحفيات وصحفيين من قطاع غزة.

وقد أعلن ملتقى إعلاميات الجنوب في بداية أنشطته عن افتتاح مدرسة الصحافة الاستقصائية.

وأشادت ليلى المدلل المديرة التنفيذية لملتقى الإعلاميات بعلاقات الشراكة والتعاون ما بين ملتقى إعلاميات الجنوب والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.

 كما نوهت بأن مدرسة الصحافة الاستقصائية هي الأولى من نوعها في فلسطين والتي  تستهدف الصحفيين والصحفيات  الجدد والمؤثرين والمؤثرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبناء قدرات إعلاميين استقصائيين أكثر وعي ودراية بمفاهيم مكافحة الفساد ومتطلبات تعزيز نظام النزاهة الوطني ودور الإعلام في دعم جهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تحسين مهارات الصحفيين والصحفيات في مجال استخدام أدوات الصحافة الاستقصائية الالكترونية وخلق أجيال جديدة من الاعلاميات والاعلاميين الاستقصائيين.

وأشارت صابرين أبو ختلة منسقة المبادرة  بأن المبادرة تحتوي على سلسلة من الأنشطة المترابطة والتي تعمل على بناء قدرات الصحفيين والصحفيات الذين تم اختيارهم بناء على المقابلات تتضمن برنامج تدريبي حول مفاهيم الفساد ودور الإعلام في تعزيز نظام النزاهة الوطني والرقابة على إدارة المال والشأن العام، بالإضافة مخيم تطبيقي لا منهجي، وورشة عمل تطبيقية سيكون من خلالها محاكاة استكشاف تحليل تأثير الفساد على إدارة المال والشأن العام وتصميم مقترحات الصحافة الاستقصائية ضد الفساد، بالإضافة الى يوم عمل مفتوح (Hackathon الصحافة الاستقصائية.

ونوهت إلى أنه خلال أنشطة العام الحالي سيتم إطلاق ملتقى رواد الاستقصاء الحر، وإعداد رزمة بطاقات الحماية القانونية للصحفيين والصحفيات الاستقصائيين والاستقصائيات، وإنتاج مواد فيديو قصيرة للتوعية حول دور الإعلام في مكافحة الفساد وآليات الحماية القانونية وأدوات الصحافة الاستقصائية الالكترونية الحديثة. 

ورشة لطاقم شؤون المرأة وقيادة الشرطة حول الية بناء التحالفات والشراكات لحماية النساء المعنفات رام الله – 16آب 2020 عقد طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع قيادة الشرطة الفلسطينية الورشة التدريبية الثالثة ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" والهادف الى حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف والقدرة على الوصول على نظام عدالة. حيث تم البدء بالعمل بالمشروع في جنين وبيت لحم وكان التوقف المؤقت التزاماً بالبروتوكولات الصحية إثر جائحة كورونا. ويأتي التدريب من خلال تحسين وتطوير سياسات ومهارات أفراد الشرطة في الاستجابة وتقديم الخدمات بشكل آمن وملائم للنساء المعنفات أو المعرضات للعنف، حيث سيقوم جانب من مدربي جهاز الشرطة والذين تلقوا تدريباً سابقاً في المشروع بالتدريب على تقدير الخطورة والاستجابة السريعة لحالات العنف. في بداية الورشة رحبّ العميد الحقوقي علاء الشلبي بفريق الطاقم والتدريب وبالحاضرين/ات، مشيراً لأهمية هذا التدريب لأفراد الشرطة من الذكور والإناث، مع التركيز على أفراد مراكز الشرطة في الريف والتي هي بحاجة ماسة للتعامل مع قضايا حماية الأسرة وامتلاك المهارات للتصدي لحالات العنف ضد النساء، مركزاً أن قيادة الشرطة تنظر بشكل جدي لهذه التدريبات وستقوم باستكمال الإجراءات والتواصل مع دوائر حماية الأسرة لتحقيق الأهداف المرجوة التي يصبو اليها الجميع لحماية المرأة والمجتمع الفلسطيني. من ناحيتها شكرت د. أريج عودة رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، والعميد منير التلباني والعميد عبد الحكيم أو الرب والعميد علاء الشلبي مدير شرطة رام الله والبيرة على تعاونهم الكبير وهنأت باسم طاقم شؤون المرأة العميد عبد الحكيم بترقيته لرتبة عميد. وثمنت عودة النقلة النوعية في أداء الشرطة الفلسطينية في حماية النساء المعنفات خاصة بعد إنشاء الادارة العامة لحماية الأسرة، وعمل قيادة الشرطة على زيادة عدد النساء في الجهاز، الأمر الذي ظهر أثره اليوم بوجود الشرطيات الإناث في كل دوائر العمل الشرطي، مركزة على التعاون الدائم والاستجابة السريعة وتطويع الظروف لإنجاز العمل رغم قهرية الأوضاع السياسية وأثار جائحة كورونا، مع الإشارة لتصاعد مسلسل العنف ضد النساء في الفترة الأخيرة. وفي ظل وجود قانون عقوبات قديم وغير مستجيب لمستجدات العصر الذي يشكل معضلة كبيرة تؤثر على عمل وأداء الشرطة رغم كل ما توفره من إمكانيات لحماية النساء. ونوهت د. عودة الى تصاعد واستمرار الرفض لإقرار مسودة قانون حماية الاسرة من العنف والقوانين التي تحمي النساء من قبل البعض ،وهو ما يشكل تحدياً جدياً ويؤكد على أهمية هذا التدريب والذي يوفر حلقة مهمة في تمكين وتعزيز دور الجهاز الشرطي في الاستجابة السريعة لحماية النساء من خلال دورهم الأساسي كضابطة عدلية يشكل ركن أساسي من أركان العدالة في حماية المجتمع، والمتناغم مع دور الطاقم في حماية النساء والعمل على وصولهن لقطاعات العدالة، فتغيير السلوك وثقافة المجتمع يأتي بخط متوازي مع تعديل القوانين وهو الضامن للتخلص من كل اشكال التميز وتعزيز المساواة بين الجنسين مع وجود رادع حقيقي وتشديد للعقوبات لمن يعنفون النساء. فيما اشارت نتاشا الخالدي المديرة العامة لطاقم شؤون المرأة الى أثر جائحة كورونا في ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء، ومشيرة الي التحالفات التي تراها ما بين المجتمع المدني وجهاز الشرطة في متابعه قضايا العنف ضد النساء كخط دفاع أول، حيث كشفت الجائحة أن البيت مكان لا يخلو من العنف بل في حالات كثيرة هو المكان الأول للعنف. العميد عبد الحكيم أبو الرب ركز على فلسفة الشرطة في التدريب والقائمة على أساس الاحتياج الجدي مشيراً إلى حالة من التشاور والتحليل تمت قبل اجراء هذا التدريب داخلياً مع الشركاء، مشيراً أن هذا التدريب ركز على أفراد الشرطة الذين لم يتلقوا تدريباً من قبل خاصة في مجال النوع الاجتماعي والتعامل الجدي والعلمي مع قضايا العنف خاصة الموجه للنساء، مما يشكل قيمة مضافة لمخرجات التدريب. من الجدير بالذكر أن هذا المشروع بتمويل من UN WOMEN وبالشراكة مع مؤسسة أرض الانسان Tdh.