ملتقى اعلاميات الجنوب ينفذ جلسة مساءلة حول توزيع المساعدات الانسانية في المؤسسات الدولية

أمد / غزة: أوصى مدراء مؤسسات محلية واعلاميون ونشطاء على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في تنفيذ المشاريع الاغاثية، والعمل على اصدار ميثاق شرف ينظم عمل المؤسسات الدولية والمحلية لإيصال المساعدات الانسانية لمستحقيها، ونشر الخطط الاستراتيجية والموازنات المالية للمؤسسات الدولية كما المؤسسات الأهلية لتحقيق النزاهة والشفافية وحق الحصول على المعلومة ومطابقة المعايير في اختيار الشركاء، ومراعاة التنوع الجغرافي واعتماد شركاء جدد في تنفيذ المشاريع الانسانية والاغاثية، وتفعيل صندوق الشكاوي والمقترحات في المؤسسات الدولية، كما وطالب المشاركون بتفعيل دور الرقابة من قبل الجهات الرسمية على عمل المؤسسات الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة مسائلة عقدها ملتقى اعلاميات الجنوب بعنوان" المساعدات الإنسانية في المؤسسات الدولية" بحضور الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وهيئة الأعمال الخيرية _ بريطانيا، والإغاثة الإسلامية وبمشاركة عدد من مدراء المؤسسات المحلية بمحافظة رفح، تأتي هذه الجلسة ضمن المبادرة الإعلامية من أجل الشفافية وضد الفساد الذي تنفذه جمعية ملتقى اعلاميات الجنوب بالشراكة مع برنامج الشراكة والتعاون "أمان" بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ.

وفي كلمته أكد وائل بعلوشة المدير الإقليمي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان _غزة على ضرورة التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية من خلال التعاون والمشاركة، مشيراً إلى أهمية التعرف على طبيعة عمل المؤسسات الدولية من الجوانب المالية والإدارية وذلك من خلال نشر التقارير وعدم حجب المعلومات عن الجمهور لعدم فقدان الثقة بين المواطن و مزودو الخدمة، والسعي لمستوى أعلى من التنسيق والانفتاح، ونوه عن وجود دليل أعدته "أمان" لمنع الفساد في العمليات الانسانية ملائم لوضع الحالة الفلسطينية وتم اعتماده من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، مؤكداً على أهمية العمل ورفع مستوى التنسيق والعمل طبقا لمعايير معينة وطالب  المؤسسات الدولية والأهلية بالمتابعة والتنسيق بشكل دوري، وتفعيل صندوق الشكاوي وخطوط الاتصال والرقم المجاني لتلقي شكاوي واستفسارات المواطنين، مؤكداً على أهمية إدارة وتوزيع المساعدات الانسانية بكافة أشكالها وذلك لتحسين سبل العيش وتوفير فرص عمل، لتعزيز الشفافية والمساءلة.

من جهته أشار عماد الحداد مدير هيئة الأعمال الخيرية _ بريطانيا الى أهمية التواصل والتعاون ما بين المؤسسات المحلية والدولية، وأن لديهم استعداد دائم للنقاش والمكاشفة من أجل تحقيق المصلحة العامة والعادلة في تقديم الخدمات الإنسانية لأهالي قطاع غزة في ظل الحصار المتواصل وما نتج عنه من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

 وأفاد بأن هناك نوعيين من المؤسسات الدولية: مؤسسات أممية غربية لا تخضع للرقابة من قبل الجهات الرسمية والأخرى مؤسسات عربية وإسلامية تخضع للرقابة وتقديم التقارير للجهات الرسمية، وهذه المؤسسات تعمل على التنسيق فيما بينها في أثناء الطوارئ بقطاع غزة، مؤكداً على أهمية تكامل في العمل لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والرقابة على كافة المؤسسات الأهلية والحكومية والدولية، وطالب باستخدام القانون، وتفعيل الرقابة على عمل جميع المؤسسات.

من جانبه أوضح منيب أبو غزالة مدير الإغاثة الإسلامية بأنه يتم العمل بناء على استراتيجية المؤسسة من خلال برنامج الطفولة، والتعليم والحماية ودمج الشباب، وبناء قدرات العاملين في المؤسسة والشركاء، والعمل الإنساني والجهوزية للطوارئ، ذلك من خلال اهتمام الممولين بالجانب الانساني، ونوه أنه يتم اختيار الشركاء بناء على قدرات المؤسسة في التنفيذ، والتشاور مع ذوي الاختصاص والمجتمع والمؤسسات الرسمية والشركاء والمستفيدين من الخدمات، مشيرا إلى وجود صندوق شكاوي داخل المؤسسة ويتم الرد على تلك الشكاوي خلال 21 يوم. كما أفاد بأن الإغاثة الاسلامية تسعى دوماً لتجنب الازدواجية في تقديم الخدمات الانسانية والخيرية.

كما وأكد الأستاذ عصام يونس عضو مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة على أهمية خلق التفكير الجيد وزرع النوايا الحسنة دون اللجوء لسياسة التشكيك في العمل على كافة الأصعدة، مبيناً مدى شدة الهجمة التي تتعرض لها المؤسسات الدولية و الرسمية والغير رسمية وذلك من خلال استخراج هذه المؤسسات عن الشرعية، والقانونية، والسياسية، والأخلاقية مما دفع تلك المؤسسات إلى رفع سقف الحذر لديها في التعامل مع المؤسسات الأهلية في ظل تراجع التمويل باتجاه فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص كونه يشكل حالة مستديمة في ظل وجود الأوضاع المأساوية بالعالم، وطالب مؤسسات المجتمع المدني بتشكيل لجان ضاغطة لتحريك المياه الراكدة ووضع حلول للمشكلات الانسانية التي يواجهونها وذلك لعدم استطاعة المؤسسات الدولية الوصول لكافة المناطق المتضررة.