مليشيات التطرف الإسرائيلي وجرائم تهويد القدس

تعمل قوة التطرف والتكتل الإسرائيلي الحاكم حرامية الأرض ضمن مخطط تهويد القدس وسرقة التاريخ وتسعى تحركاتها المشبوه لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والبدء بالتأسيس لبناء مصعد كهربائي في محيط المسجد الأقصى، وإن حكومة اليمين المتطرفة والجماعات الدينية المتشددة تستغل الأعياد اليهودية لتثبت امتلاكها الإمكانية والقدرة والإرادة لحسم هوية المسجد وتصفيتها وتحويله لهيكلهم المزعوم عبر زيادة أعداد المقتحمين والتمادي في ممارسة الطقوس التلمودية في باحاته وما يسمى السجود الملحمي التلمودي .

حكومة اليمين المتطرفة هي من تخطط وتنفذ وتوفر الحماية لهذه الجماعات التي يقودها وزراء في الحكومة في انتهاك سافر لجميع القرارات الدولية التي تحمي المدينة المقدسة وأماكنها الدينية الإسلامية والمسيحية، وإشعال حرب دينية تشمل المنطقة وتقضي على أي بريق أمل لإحلال السلام والأمن في المنطقة .

بينما تتواصل سياسات التهويد تصعد حكومة التطرف الإسرائيلية من عدوانها ومجازرها في قطاع غزة وارتكاب الجرائم والتي كان اخرها جريمة قصف مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ والتي تؤوي نازحين، حيث استشهد العديد من الأطفال والنساء .

ممارسة القتل الجماعي وارتكاب المجاز بحق مخيمات ومدارس اللجوء والنزوح التي صنفت مناطق إنسانية، سببه الرئيسي تعامل دول العالم مع دولة الاحتلال وكأنها فوق القانون الدولي، وأن صمتها يمثل إهانة للعدالة والمبادئ الإنسانية وانتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين المحتلة .

وتعمل في الوقت نفسه حكومة الاحتلال ضمن الحرب المفتوحة والشاملة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه حيث أقدمت قوات الاحتلال ومجموعة من المستعمرين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي على تجريف أراضي زراعية بمنطقة بئر أبو عمار في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وأن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ومقدراتهم، وان حكومة الاحتلال العنصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد في وتيرة جرائم المستعمرين بتوجيهات من وزير حكومة اليمين المتطرف سموتريتش .

تكرار اعتداء المستعمرين على البلدات الفلسطينية هو جريمة حرب وانتهاك للقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وان المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وفرض عقوبات على المستعمرين كجماعات وأفراد ووضع حد لهذه الجرائم .

المجازر الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحقّ المدنيين النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين، إضافة إلى استمرار اقتحام المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية وتدمير البنية التحية، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية قبل الاحتلال وانه لولا توفير الدعم الأميركي غير المسبوق وعلى كافة المستويات العسكرية والسياسة والمالية وتوفير الحماية الدولية للاحتلال لما تجرأ قادته على ارتكاب مثل هذه الجرائم، متحدين جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون محاسبة وان هذه الجرائم ليست سوى جزء من سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وان ما يجري يعد امتدادا لسياسات التطهير العرقي التي يمارسها بشكل ممنهج في قطاع غزة .

وبات على المجتمع الدولي ضرورة التحرك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات وأهمية ووضع حد لجرائم الحرب التي تمارسها عصابات التطرف الإسرائيلي ويجب الإسراع في تحقيق العدالة الدولية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية ووقف هذا التصعيد الدموي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني .