ممارسات الاحتلال تندرج في إطار الجرائم الدولية

سياسة هدم المنازل المستمرة وإخطارات الاخلاء في القدس المحتلة التي توجهها سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي باتت في غاية الخطورة وتشكل خطر حقيقي على مستقبل المدنية وواقعها الحضاري العربي والإسلامي كما انها تقوض الجهود الدولية والأوروبية التي تستمر من اجل احياء عملية السلام على اساس حل الدولتين، وتهدد إمكانية اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على حدود عام 1967 كما تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وتعرض حياة المواطنين اصحاب المنازل للخطر الشديد وتعمل على تهويد منازلهم ووجودهم .

وفي هذا المجال لا بد من مضاعفة الجهود الدولية والعمل على تدعيم وتنفيذ ما اقره الاتحاد الاوروبي الذي اتخذ قرارات مهمة تتعلق بدعوة حكومة الاحتلال الي التوقف الفوري عن تنفيذ هذه السياسة وعدم توجيه الاخطارات كونها تتناقض مع القوانين الدولية وهذا الموقف الواضح يعبر عن طبيعة مواقف الاتحاد الاوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك اجراءات الاحتلال مثل عمليات النقل والإخلاء القسري وهدم المنازل والاستيلاء عليها.

لقد شهد عام 2020 أعلى مستويات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ومصادرتها وسرقة الاراضي لصالح عمليات الاستيطان والتي تعمل على تهويدها وتمنع حكومة الاحتلال السكان في تلك المناطق من اعمار وبناء وإصلاح منازلهم وتحرمهم من ابسط حقوقهم المعيشية والتي تستمر بتنفيذ مخططها الذي يهدف الي هدم المنازل تمهيدا لتشريد اصحابها وإجبارهم على ترك منازلهم وإبعادهم عن ارضهم من جديد في جرائم حرب ترتكبها بشكل مخالف لكل القوانين الدولية، ولعل موقف الاتحاد الاوروبي من هذه السياسة يحمل في محملة تصورا دوليا لا بد من تطويره لتعتمده الامم المتحدة وتتخذ خطوات عملية للتدخل العاجل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخاصة في القدس المحتلة .

وتعمل سلطات الاحتلال بشكل اساسي على استمرار سياسة التوسع الاستيطاني وسرقة واغتصاب الاراضي الفلسطينية وفي ظل استمرار سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وخاصة في القدس المحتلة، ويأتي ذلك بالرغم من الدعوات الدولية لحكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الصارخة إلا أنها صعدت من سياساتها المتمثلة في الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي، وهي أفعال ممنهجة وانتهاكات واضحة لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها ممارسات بلا شك ترقى لجرائم الحرب.

وتعد سياسية الاستيطان بما فيها ضم الأراضي ومصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن اخطر السياسات التي تمارسها حكومة الاحتلال حيث تسابق الزمن لضم الاراضي الفلسطينية الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي القيام بدوره واتخاذ مواقف حاسمة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها والانتهاكات والعدوان اليومي الذي تقوم به .

حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية في حربها اللا أخلاقية ضد المدنيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتواصل ارتكاب الجرائم المخالفة للقوانين الدولية وخاصة تلك السياسة المتعلقة بهدم منازل السكان مما يستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والخروج من حالة الصمت التي شجعت حكومة الاحتلال على إعلان حربها ضد الوجود الفلسطيني وارتكاب المزيد من جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتعد سياسة هدم المنازل جريمة دولية وتعبيرا صارخا عن سياسة التميز العنصري التي تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتعتبر مخالفة واضحة وانتهاكا للقوانين الدولية.