مناورة حماس "الخفية" للانتخابات القادمة!

كتب حسن عصفور/ مع تسارع التهافت نحو "انتخابات 2020"، وتشكيل لجان الكلام مع مختلف القوى، بل وقرار رئيس حركة فتح (م7) محمود عباس بإرسال وفد من حركته الذهاب الى قطاع غزة تفاوضا مع من بها من قوى، من الضروري التفكير بالاحتمالات كافة لتلك العملية "الديمقراطية".

فبعيدا عن غياب أي أساس سياسي وطني، قانوني لتلك الانتخابات، وأنها ليست سوى "نزوة" نتائجها الكارثية لم تعد مجهولة، بأنها ليست سوى جزء تنفيذي لاستكمال المشروع التهويدي بكل ملامحه، فالنتائج التي ستفرزها تلك العملية ليست "مضمونة" ابدا، لو سارت بعيدا عن أي "تدخل أمني"، بتحويل حركة التصويت من جهة لأخرى، او من كتلة انتخابية لأخرى.

تدقيقا للوضع القائم، حماس وتحالفها حتى الساعة أعلنت رفضها لإجراء الانتخابات التشريعية فقط، وطالبت بأن تكون عامة، رئاسية وبرلمانية، ولو أمكن للمجلس الوطني، لكنها لن تقف كثيرا عند الأخيرة، فهي تعلم بعدم القدرة راهنا للقيام بها، موقف صريح جدا، ومع ذلك، ليس مستبعدا ابدا ان تقوم حماس بمناورة "خبيثة" في اللحظة الأخيرة.

حماس في قطاع غزة لن تسمح بانتخابات تشريعية دون رئاسية، ذلك الرسمي، لما له من فوائد سياسية بالجملة لمشروعها الخاص، لكنها قد تلجأ الى خطوة تكتيكية في الضفة والقدس، بحيث تعطي الضوء الأخضر لمناصريها تشكيل "قائمة خضراء" تضم تحالفا موسعا يشمل كل هو متذمر من سياسية فتح (م7) وحكومتها، قائمة تشمل شخصيات وتيارات ومؤسسات في إطار تحالف بلا قيود سياسية، أو رؤية إسلاموية، قائمة تكون أقرب الى "تيار وطني" برؤية بديلة ومواقف خدماتية مختلفة جذريا تتقارب مع مطالب الناس، دون ان تكون صاحبة القرار المركزي في تلك القائمة، بل وقد يكون شخصياتها المعروفة بأقل عدد ممكن.

أليس تلك احتمالية ممكنة، خاصة وأن الغضب المخزون يفوق كثيرا "مداعبة" الرئيس عباس حول عدم وجود شكوى واحدة ضد خصم الرواتب، عندها ماذا سيكون الموقف، هل هناك قانون يمنع تشكيل أي قائمة من شخصيات تريد المشاركة في "اللعبة الانتخابية"، حتى تاريخه لا يوجد لا قانون ولا شبه قانون، وفي غيابه هل تلجأ فتح (م7) للإجراء الأمني بديلا للقانوني لملاحقة تلك القائمة المحتملة، أو تطالب غرفة "التنسيق الأمني" التصرف بما يضع كل العراقيل لتشكيل أي قائمة ليست بمقاس الانتخابات، وتعمل وفقا لما كان خلال عقد المجلس "الوطني" الأخير.

عمليا، لا يمكن لأي اجراء منع مجموعة بتشكيل "قائمة انتخابية"، وتلك المعضلة التي ربما غابت عن "مخططي" العملية الجديدة، ومع ذات السؤال، ماذا سيكون الموقف لو أن حركة "الغضب الشعبي" السائدة – المخزونة أدت بنتائج حصول الكتلة المعارضة على أغلبية أعضاء المجلس المنتخب، فهل يمكن أن تتقبل فتح هزيمتها الانتخابية، بكل ما ستتركه من أثر على وجودها في السلطة حكومة وأجهزة.

فوز قائمة معارضة للتحالف الفتحاوي قائمة بنسبة كبيرة، فلا يجوز أبدا تجاهلها، فهل يكلف عباس كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة، ويمنحها الصلاحيات كافة، أم أنه سيلجأ مجددا الى "أسلحة سرية" لكسر شوكة تلك النتائج، وعندها ماذا سيكون تبرير رفض عملية هو من سعى لها...

كل المفاجآت ممكنة فتحسبوا لأي منها، وغالبها لن يكون لمصلحة أصحاب "نزوة الانتخابات"!

ملاحظة: "غزوة تهويدية" لساحة البراق وحائطه بمشاركة 200 ألف صهيوني، مؤشر صريح ان مخطط استبدال المسجد بـ هيكل" يسير دون عائق...أهل الجعجعة الكلامية سلاما!

تنويه خاص: قرار ترامب بسحب قوات أمريكا من شمال سوريا، ليس خدمة للغازي التركي بقدر ما ستكون فتج جبهة عسكرية جديدة لإرباك روسيا وعلاقتها بأردوغان...ايام ونتفرج!