منتجع ترامب في اسكتلندا يشعل مواجهة قضائية مع نشطاء مؤيدين لفلسطين

إدنبره: يواجه سبعة نشطاء متهمين بإلحاق أضرار بمنتجع تيرنبري للغولف المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا، عقوبات أشد، بعد اعتبار الادعاء العام الجرائم المزعومة مرتبطة بالإرهاب. حسب رويترز.

ويتهم النشطاء، المنتمون إلى حركة "فلسطين أكشن" المحظورة حاليا، بإتلاف ممتلكات في المنتجع العام الماضي، من خلال كتابة شعارات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مسيئة لترامب على جدران الموقع ومرافقه.

وقالت دائرة المحاكم الإسكتلندية في لائحة اتهام صدرت يوم الجمعة، إن المتهمين تعمدوا إحداث أضرار في ملاعب الغولف، ورش مبيدات للأعشاب على الممرات والمساحات الخضراء، وكتبوا شعارات سياسية على العشب. وشملت العبارات "حرروا غزة" و"حرروا فلسطين"، إضافة إلى "غزة ليست للبيع"، كما تم حفر ثقوب في الملعب.

وأوضحت النيابة أنها ستسعى إلى تشديد العقوبات في حال الإدانة، بسبب ما وصفته بالقول إن الجرائم المزعومة "تتسم بظرف مشدد بسبب صلتها بالإرهاب". ولا يواجه المتهمون، وفقا للمعلومات المتاحة، اتهامات مباشرة بارتكاب جرائم إرهابية.

وكان من المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة الاثنين، لكن الجلسة أُرجئت إلى أكتوبر، وفقا لدائرة المحاكم الإسكتلندية.

وحظرت بريطانيا حركة "فلسطين أكشن" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في يوليو 2025، بعدما كثفت الحركة احتجاجاتها ضد شركات دفاع مرتبطة بإسرائيل. كما صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية هذا الأسبوع، في خطوة أثارت جدلا واسعا.

وقالت مجموعة "ديفند أور جوريز" إن المتهمين قد يواجهون أحكاما أطول بكثير إذا اعتُبرت الجرائم مرتبطة بالإرهاب، رغم عدم توجيه اتهامات إرهابية إليهم. وانتقدت المجموعة القرار، معتبرة أن التطورات الأخيرة توضح دوافع تصنيف الحركة في الولايات المتحدة.

وتأتي القضية بعد أحكام بالسجن صدرت في يونيو بحق أربعة أعضاء في الحركة، أدينوا باقتحام مصنع تديره شركة "إلبيط" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية والتسبب في أضرار تجاوزت قيمتها مليون جنيه إسترليني. وخلص القاضي حينها إلى وجود ارتباط بالإرهاب، ما أدى إلى تشديد العقوبات، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية.

وأيدت محكمة الاستئناف البريطانية لاحقا حظر حركة "فلسطين أكشن"، قائلة إن الحركة روجت علنا للعنف غير القانوني الذي يرقى إلى مستوى الإرهاب.

وتسعى هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة فلسطين أكشن، إلى الطعن في تنفيذ الحظر أمام المحكمة العليا البريطانية.

وقالت في بيان إن احتمال تعرض المتهمين لعقوبات أشد استنادا إلى صلة مزعومة بالإرهاب، إلى جانب قرار ترامب حظر حركة "فلسطين أكشن" في الولايات المتحدة على غرار بريطانيا، يمثل، المسمار الأخير في نعش الحظر الذي اعتبرته من أكثر الهجمات تطرفا على حرية التعبير وحق الاحتجاج في التاريخ البريطاني الحديث.