منذ 13 عام.. جوازات "ذات الأصفار " لا تصلح للسفر من غزة

غزة- وسام زغبر: يعتصر قلوب آلاف الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة من حملة "الجوازات المصفرة"، الحزن والألم، للعام الثالث عشر على بدء الانقسام الفلسطيني، بسبب منع سفرهم عبر معبر رفح البري.

"الجواز المصفر" يمنح للفلسطينيين الذين لا يحملون رقماً وطنياً (هوية فلسطينية) في قطاع غزة، ويحملون إثباتات أنهم فلسطينيون، وما يميزه عن الجوازات الرسمية أنه يبدأ في الخانة المخصصة برقم الهوية بـ"صفرين"، ويخصص للسفر من خلاله إلى خارج القطاع، ولكن ظروف الانقسام حالت دون سفر تلك الفئات من المواطنين.

وتقول المواطنة أم محمد المدهون في الخمسينيات من عمرها، "دخلت إلى قطاع غزة قبل ثماني سنوات قادمة من مصر، وحاولت مراراً مغادرة القطاع بأكثر من وسيلة ولكن جميعها باءت بالفشل".

وتضيف المدهون: "أريد العودة عند أبنائي وزوجي في المملكة السعودية، ولكن ذلك لم يحدث رغم المحاولات المتكررة".

ويحاول المواطن الستيني أبو سعيد، الذي يحمل جوازاً مصفراً، السفر عبر معبر رفح لأداء العمرة، إلا أن السلطات المصرية أرجعته أكثر من مرة.

ماتت على معبر رفح

من جانبه، عبر المواطن أبو شهد (35 عاماً) عن صدمته من منع سفر حملة "الجوازات المصفرة"، منوهاً إلى أنه منذ قدومه من المملكة العربية السعودية قبل نحو 20 عاماً برفقة عائلته، "هناك فرص كثيرة ضاعت مني، وأمنياتي باستكمال دراستي العليا ماتت على بوابة معبر رفح".

من جانبه، عبر المواطن أبو شهد (35 عاماً) عن صدمته من منع سفر حملة "الجوازات المصفرة"، منوهاً إلى أنه منذ قدومه من المملكة العربية السعودية قبل نحو 20 عاماً برفقة عائلته، "هناك فرص كثيرة ضاعت مني، وأمنياتي باستكمال دراستي العليا ماتت على بوابة معبر رفح".

وتشكو المواطنة إيمان نايف من مواليد الكويت حالتها بالقول: "حصلت على الجواز الفلسطيني المصفر، عندما كنت بالخارج، خاصة أنني لا أحمل رقماً وطنياً، بسبب إغلاق باب التقديمات للرقم الوطني ولم الشمل، وأعيش اليوم في غزة"، داعية السلطة الفلسطينية للضغط على مصر لفتح الباب لسفر هؤلاء المواطنين.

من جهته، قال المتحدث باسم حملة "الجوازات المصفرة" مثنى النجار، "توجهنا لكل جهات الاختصاص لإيصال صوتنا، ومشكلتنا المتمثلة بعدم السماح لنا بالسفر عبر معبر رفح من قبل الجانب المصري"، مضيفاً: "جرت الاحتجاجات أمام الجهات الرسمية بقطاع غزة وإبلاغها بحاجاتنا الإنسانية".

باءت بالفشل

وتابع النجار حديثه لـ"الحرية" بالقول: "بعثنا رسائل ومناشدات عدة لكل من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ووزارة الخارجية الفلسطينية، والسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ومنسق الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، والوفد المصري الممثل بجهاز المخابرات المصرية".

وأوضح النجار أنه رغم الوعودات بحل المشكلة، وخاصة السماح لحملة تلك الجوازات بالسفر لأداء العمرة، لكنها باءت بالفشل، محملاً وزارة خارجية السلطة الفلسطينية وسفارتها بالقاهرة المسؤولية عن تعثر الجهود التي حالت دون سفرهم عبر البوابة المصرية.

وشدد النجار أنه رغم المخاطبات والاجتماعات مع الجهات الحقوقية بقطاع غزة عن معاناة تلك الفئة من المواطنين، كون حرية التنقل والسفر هي حقوق مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية، إلا أن ذلك تبخر دون حلول للقضية. مرجحاً أن عدد حملة الجوازات المصفرة يصل لـقرابة (2500) مواطن.

وناشد حملة الجوازات المصفرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإيجاد حل سريع وعاجل لمشكلتهم، وبحقهم بحرية التحرك والتنقل من وإلى الوطن كباقي المواطنين الفلسطينيين.

وأشاروا إلى أن حياة الكثير من المرضى والطلبة والحالات الإنسانية أصبحت معلقة، داعين عباس لحل مشكلتهم مع السلطات المصرية ليتسنى لهم السفر عبر معبر رفح البري.
وكانت السفارة الفلسطينية بالقاهرة قد أصدرت توضيحاً بخصوص المتقدمين للسفر من حملة «الجوازات المصفرة»، تبين أنها أرسلت طلباتهم للجهات المختصة لحل قضيتهم وهي بانتظار الرد.

المنع سياسي

وأكدت المحامية رولا موسى مسؤولة الرقابة القانونية بمركز مساواة، أن السفر ولم الشمل يعتبر حقاً أساسياً ولا يمكن لأحد انتهاكه، وقالت إن "أصحاب الجواز المصفر يعيشون انتهاكًا وتمييزاً بسبب حملهم هذا الجواز، رغم أن العديد من القوانين حصنت الحق في المواطنة والسفر والتنقل والمساواة بين مواطنيها".

وكشفت موسى في حديثها لـ"الحرية"، أن مركزها قدم مذكرات قانونية لجهات رسمية، بعد أن تلقوا 100 شكوى من أصحاب هذه الجوازات نتيجة منعهم من السفر. مبينة أن المبرر للمنع هو سياسي بامتياز بسبب الانقسام، حيث أنه قبل عام 2007 كان السفر متاحاً لهم دون أي عوائق.

وقالت موسى: "خاطبنا وزارة الخارجية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة، لكن الحلول كانت جزئية لحالات إنسانية معينة ومرضى ولأداء العمرة ومناسك الحج، الحل نهائي يكون بالاتفاق الثنائي بين السلطة والهيئة القائمة على المعابر"، مضيفة: "المسؤولية ليست منفردة بل جماعية، نتواصل مع الجهات المعنية والاستجابة قليلة، وسنواصل دق جدار الخزان بأكثر من اتجاه سواء عبر المذكرات القانونية أو عبر وسائل الإعلام لحل القضية العالقة".

وأشارت إلى أن السلطات المصرية تفرق بين الجواز الفلسطيني الرسمي والجواز المصفر، وأن الجواز المصفر تمنع مصر صاحبه من السفر. داعية لتفعيل المبادئ الناظمة لحقوق الإنسان المشمولة بالقانون الأساسي الفلسطيني، والسماح لتلك الفئة وغيرها بحق التنقل والسفر عبر أي معبر أو منفذ حدودي.