منسقة أممية: المئات من الفلسطينيين في القدس معرضون لخطر الإخلاء القسري

جنيف: قالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إن المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسري.

Tomorrow 2 elderly members of the Sub Laban family may be evicted from the home they have lived in since 1954 in #Jerusalem's Old City. Hundreds of #Palestine|ians are at-risk of #forcedeviction in East Jerusalem. This devastating practice - incompatible with int'l law - must end pic.twitter.com/Scgf8nECZJ

— Lynn Hastings (@LynnHastings) June 10, 2023

وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، قالت المنسقة الأممية، "يوم الأحد قد يتم إخلاء مسنين من عائلة صب لبن من بيتهما الذي عاشا فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة من مدينة القدس".

وأضافت: "المئات من الفلسطينيين معرضون لخطر الإخلاء القسري في القدس الشرقية. هذه الممارسة المدمرة - التي تتعارض مع القانون الدولي - يجب أن تنتهي".

وحددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد الحادي عشر من حزيران، موعدا نهائيا لإخلاء عائلة صب لبن من بيتها لصالح المستوطنين.

ويوم الخميس الماضي، قال مكتب الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر" إن "نحو 150 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية مهددة بخطر الإخلاء والتهجير القسري" من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على "معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء" القسري.

ويقع بيت عائلة صب لبن في مبنى بعقبة الخالدية في البلدة القديمة، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورا، وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة صب لبن يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة.

يذكر أنه تم رفع قضية ضد عائلة صب لبن في محاولة لإخلائها قسريا من بيتها عام 1978، ودخلت العائلة في دوامة المحاكم والقضايا مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وخاضت سبع معارك قضائية ومنها عام 2000 حيث كسبت العائلة القضية وبقيت في البيت.

وفي عام 2010، حوّلت سلطات الاحتلال العقار لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي بدأت برفع القضايا ضد العائلة في محاولة لترحيلهم قسريا. وفي عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد في البيت بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه.