منصور عباس يعقد "صفقة" مع التحالف الإسرائيلي الحاكم حول لم الشمل!

تل أبيب: نقلت قناة "كان" العبرية عن مصادر إسرائيلية يوم الثلاثاء، عن وجود توافق مبدئي بين أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد حول ما يسمى قانون "منع لم الشمل".

وقالت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الحديث عن توافق على حل وسط بين زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وزعيم يمينا نفتالي بينيت رئيس وزراء الائتلاف الجديد، لدعم تمديد سريان قانون “منع لم الشمل”، باشتراط التزام وزيرة الداخلية إيليت شاكيد علنًا باستثناء الحالات الإنسانية منه.
وعقد اجتماع الليلة الماضية، بمشاركة شاكيد وبينيت ووزراء آخرين من الائتلاف الحكومي، وتم التوصل لهذا الاتفاق المبدئي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، سيتم عقد لقاءات أخرى للاتفاق النهائي بغرض عرض القانون أمام الكنيست للتصويت عليه للتمديد.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، قالت إنها تعتزم طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة الإسرائيلية إلى دعم القانون.

ويمنع هذا القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى إسرائيل، وفي إطار القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًا على إسرائيل.

وواجهت الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاثنين الماضي، أول عقبة محورية، وهي تمديد قانون لم شمل العائلات، وذلك بعد مرور نحو أسبوع فقط على اقامتها.

ويحظر القانون بحسب القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع. وفق صحيفة القدس

وأعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ميرتس عيساوي فريج، أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون.

وأضاف فريج في حديث إذاعي، أن حزب ميريتس كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما، مشيرًا إلى أنه قد قدم في حينه التماسا ضده إلى محكمة العدل العليا. وفق كان

واعتبر الوزير فريج، أنه بالإمكان تعديل هذا القانون بحيث سيرضي جميع الأطراف في الائتلاف. 

وكان حزب الصهيونية المتدينة قد أوضح أن نوابه سيدعمون صيغة أوسع للقانون. وفق قناة كان

ومن جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن هذا أول حقل ألغام سياسي أمام الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت، الذي يقود لعامين الائتلاف الجديد، والذي سيعقد قادته يوم غد الاثنين جلسة خاصة لبحث التوصل لاتفاق حول هذا القانون.

ووفقًا للقناة، فإن الائتلاف الحالي لم يقدر مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون، على الرغم من أن بينيت وحليفه يائير لابيد كانا يتوقعان مواجهة معارضة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وأعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، لكن لم يعتقدا أن أعضاء حزب ميرتس وخاصةً الوزير عيساوي فريج أيضًا هذا القانون.