منصور: عرض ملف الانتخابات وعراقيلها على طاولة مجلس الأمن

نيويورك: كشفت د.رياض منصور، أن جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد في 22 نيسان/ إبريل المقبل، سيخصص جزء منها لإزاحة العراقيل أمام الانتخابات الفلسطينية.

وأكد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن ستكون تحت رئاسة دولة فيتنام، حيث سيتم تكريس جزء مهم منها لمساعدة الشعب الفلسطيني وقيادته في إزاحة أي عراقيل أمام الانتخابات الفلسطينية خاصة ملف القدس.

وقال منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إنهم سيكرسون الجهود مع الأصدقاء في مداخلاتهم خلال هذه الجلسة المفتوحة بعد أسبوع من الآن، لضمان سير العملية الانتخابية في فلسطين، وبقية المسائل الأخرى المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحول تأخر إسرائيل في الرد على إجراء الانتخابات في القدس، رد منصور "نحن لا نأخذ إذنا من أحد لإجراء الانتخابات في فلسطين وفي القدس الشرقية".

بدوره، أوضح وزير الخارجية رياض المالكي أنه من الأفضل أن تعلن إسرائيل بشكل واضح أنها لن تتدخل ولن تعرقل إجراء العملية الانتخابية، وأن تسمح للشعب الفلسطيني وقيادته القيام بهذه المهمة، وفق ما تتطلبه أسس العملية الانتخابية بما في ذلك بالقدس الشرقية.

وقال المالكي: "في حال لم تعلن إسرائيل عن ذلك، سيقوم الشعب الفلسطيني وقيادته بعمل ما يرونه مناسبا في العملية الانتخابية في كل المواقع بما في ذلك بالقدس الشرقية.

وأضاف: "إن أقدمت إسرائيل على خطوات عملية كما فعلت قبل أيام عندما منعت اجتماعات في القدس حول مناقشة الانتخابات، سنفضح انتهاكاتها، ومع بداية الشهر القادم عندما تبدأ رسميا الدعايات الانتخابية مع الكتل المرشحة، سيكون ذلك بطبيعة الحال في القدس".

وختم حديثه بالقول إن "أقدمت إسرائيل على خطوات منافية للقانون والاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، سنفضح هذه الأساليب غير القانونية لسلطة الاحتلال".

ولم تعط إسرائيل ردا واضحا للسلطة الفلسطينية حتى اللحظة على سماحها بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

كما شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في صفوف المرشحين بالقدس، ومنعت قائمة فتح من عقد مؤتمر لها.