منصور لرئيس مجلس الامن والجمعية العامة..أعمال اسرائيل غير القانونية تقوض الجهود المبذولة لتسهيل المفاوضات

امد/ نيويورك: بعث السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الأردن) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة شرح فيها الأوضاع الفلسطينية.

وذكر فيها أنه 'على الرغم من الآمال الكبيرة أن العام الجديد سيجلب السلام الاسرائيلي الفلسطيني الذي طال انتظاره، إلا أن العام بدأ مع استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تعمق عدم الثقة وتشكك في نوايا إسرائيل والتزامها بعملية السلام و تزيد من تقويض آفاق تحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967'.

وأضاف أنه على الرغم من جهود السلام المكثفة الجارية، فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة في حملتها الاستيطانية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وفي تناقض تام مع أهداف المفاوضات لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق استقلال دولة فلسطين والتوصل إلى حل عادل لجميع القضايا الجوهرية، مما يسمح لدولة فلسطين وإسرائيل أن تتعايشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وذكر السفير منصور أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس عن خطط لبناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وأماكن أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا يشمل، في جملة أمور، خطط لبناء 600 وحدة جديدة في مستوطنة 'رامات شلومو'، وخطط للبناء في 'غوش عتصيون' جنوب القدس، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة تفتيت الرابط التاريخي بين المدينة ومنطقة بيت لحم، إضافة الى خطط لتوسيع مستوطنة 'ارييل' الواقعة في عمق الضفة الغربية.

وأضاف أن مثل 'هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية تقوض الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتسهيل ودفع المفاوضات بين الجانبين، بما في ذلك الجهود الدؤوبة التي يبذلها وزير الخارجية الامريكية جون كيري، وتجعل المفاوضات لا معنى لها'.

وأشار الى البيان الصادر عن حركة 'السلام الآن'، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية ترصد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، أكدت فيه أن هذه ألأعمال تبين أن الحكومة الإسرائيلية ليست جادة بشأن عملية السلام، وأنها في الواقع تخدع الشعب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية ووزير خارجية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

واختتم السفير منصور رسائله بالتشديد على أن الوقت قد حان لجميع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للرد بوضوح وحزم على هذه القرارات الإسرائيلية استنادا الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وعلى أساس الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين ويجب أن تكون الرسالة واضحة لإسرائيل: الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تتوقف وسوف تكون هناك عواقب لمواصلة هذه الأعمال غير القانونية وستتحمل إسرائيل المسؤولية إذا ما أدت هذه الأعمال إلى انهيار جهود السلام والحل القائم على دولتين.