منصور يبعث برسائل دولية متطابقة حول الأوضاع في فلسطين

نيويورك: بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة.

ووجه منصور خلال هذه الرسائل نداء باسم الشعب الفلسطيني وقيادته إلى المجتمع الدولي لدعم الميثاق وإعادة الالتزام بمقاصده ومبادئه النبيلة.

وناشد منصور المجتمع الدولي العمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة جميع الشعوب، مع حقوق متساوية للرجال والنساء والأمم الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية النظام القائم على القواعد والوقوف بحزم ضد المحاولات المتهورة لتقويضه، والتي ستكون لها عواقب وخيمة على الأجيال القادمة وكذلك السلام والاستقرار في عالمنا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة احتفلت اليوم بهذه الذكرى وتم عرض فيلم وثائقي تخليدا لهذه المناسبة، وكان خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجمعية العامة عام 1974 جزءا منه.

وأشار منصور إلى أن مناشداتنا أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، نتيجة استمرار تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واستمرار تأجيج التوترات بسبب الجرائم غير القانونية التي تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.  

ونوه إلى أن الوضع تفاقم بشكل خطير مع عزم إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه على الرغم من كل التحذيرات، تواصل إسرائيل إجراءاتها غير القانونية تمهيداً للضم الرسمي والمضي قدمًا في أنشطتها الاستيطانية، وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتشريد المزيد من المدنيين الفلسطينيين بالقوة في المناطق التي حددتها للضم، الأمر الذي يؤثر مباشرة على الآلاف من السكان الأصليين، هذا إلى جانب العنف المؤسسي والإرهاب والعنصرية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين والمستمرة بلا هوادة ضد شعبنا بأكمله.

ونوه منصور إلى أن التهديد بالضم الرسمي ليس سوى جريمة واحدة من سلسلة لا نهاية لها من الجرائم التي لم تُحاسب الدولة القائمة بالاحتلال عنها قط، ومنها إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومصادرة واستعمار أرضه ونهب مواردهم الطبيعية، وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين والاعتقال التعسفي للآلاف، بمن فيهم الأطفال، والحرمان المتعمد والعقاب الجماعي لجميع السكان في قطاع غزة، إلى جانب فرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتباينة على أساس العرق والجنسية، والتي هي مصدر لانتهاكات أخرى لا حصر لها لحقوق الإنسان وخروقات لاتفاقية جنيف الرابعة.

وحذر منصور من أن السماح باستمرار الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، يعمل على تطبيع هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن إنهاء الاحتلال مسؤولية دولية لا يمكن للعالم أن يتجنبها بعد الآن، الأمر الذي يتطلب من الدول التحلي بالشجاعة الأخلاقية والسياسية لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي، والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك، قرار مجلس الأمن 2334 (2016).

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية، بموجب الميثاق خلال الاحتفال بهذه الذكرى السنوية البارزة.