منصور يدعو لمحاسبة إسرائيل على ارتكابها مجزرة مدرسة التابعين

نيويورك: بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرانسيس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، دولة سيراليون، بشأن مجزرة مدرسة "التابعين" بحي الدرج التي تؤوي نازحين، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومئات الإصابات، التي نفذها جيش الاحتلال.

وقال منصور، إنه لا يمكن للعالم أن يظل غير مبالٍ بمثل هذه الوحشية واللاإنسانية، كما لا يمكن لمجلس الأمن أن يظل مشلولاً في انتظار أن تقرر إسرائيل فجأة احترام القانون الدولي في الوقت الذي تواصل فيه الإعلان عن عدم احترامها لميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي.

ودعا، إلى ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة الشنيعة وعلى كل جرائم الحرب الأخرى التي ارتكبتها ولا تزال منذ أكثر من 300 يوم، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها بحق شعبنا على مدار كل سنوات هذا الاحتلال غير القانوني واللاإنساني.

وأشار منصور إلى أن الساسة والقادة العسكريين الإسرائيليين يثبتون كل يوم، بالأقوال والأفعال، أنهم يفضلون الاستمرار في القتل وتدمير أي مظهر من مظاهر الحياة في غزة، وأنهم يفعلون ذلك بدعم سياسي ومادي من أولئك الذين يواصلون تبرير مثل هذا السلوك الوحشي غير القانوني والدفاع عنه، على الرغم من عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لذبح الناس.

وأكد، ضرورة قيام مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول المحبة للسلام بالتحرك بشكل فوري لوقف هذه الدوامة من الإرهاب والموت والدمار التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتحاول فرضها على المنطقة بأكملها، والتي تشكل تهديد خطير للسلام والأمن الدوليين.

وشدد منصور على ضرورة تحرك المجلس فوراً للمطالبة بوقف إطلاق النار وفرضه لإنقاذ الأرواح البشرية، ووقف المذابح والتجويع والتشريد وتدمير شعب بأكمله، وإنقاذ ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة والنظام الدولي بأكمله.

وطالب، المجتمع الدولي بوقف هذا الجنون وهذه الوحشية واللاإنسانية، مشيرا إلى أن شعبنا يقوم بدفع الثمن الأشد إيلاما لفشل المجتمع الدولي الصاد على إجبار إسرائيل احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية الإسرائيلية لشعبنا، وهذا الاحتلال غير القانوني وغير الأخلاقي والإجرامي.