منصور يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب

نيويورك: طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضوع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها منصور، إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل عدم خضوعهم للمساءلة عن جرائمهم.

ونوه منصور إلى قيام المستوطنين المتطرفين، في الأسبوع الماضي فقط، بمهاجمة عدة بلدات وقرى فلسطينية، بما في ذلك برقة والمغير ودير دبوان ومادما وزبدة، من بين مناطق أخرى، حيث قاموا بتخريب منازل ومركبات، وإضرام النيران فيها، إلى جانب مهاجمة مدنيين فلسطينيين، بالذخيرة الحية، والتي أدت إلى إصابة فلسطيني بالرأس.

وقال: يقع على عاتق مجلس الأمن التصرف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق، لصون السلم والأمن الدوليين، مذكرا أن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام سلطة الاحتلال بنقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على أرضنا هو أمر غير قانوني ويرقى إلى جرائم حرب.

وأشار منصور إلى قيام المجتمع الفلسطيني في عين سامية، في 22 أيار/ مايو، بتفكيك منازلهم التي عاشوا فيها منذ ما يقرب من 40 عاما ومغادرتها كنتيجة مباشرة لقمع السلطة القائمة بالاحتلال ومستوطنيها وإرهابهم، منوها إلى تعرضهم لعمليات نقل قسري متكرر، بهدف إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية ومن ثم إقامة مستوطنة.

ولفت إلى أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا سلطة مجلس الأمن الذي طالب مرارا وتكرارا بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، كما أنها لا تحترم دعوات المجتمع الدولي بهذا الخصوص، مبينا أن هذا يثبت أنه ليس لديها (إسرائيل) مصلحة في حل الدولتين على خطوط ما قبل عام 1967، إذ إنها تواصل قدما سياساتها غير القانونية دون أي تردد، جراء ثقتها التامة بأنها لن تخضع للمساءلة أبدا.

ودعا إلى بذل جهود جماعية فورية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي، لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة والمنتظمة، مكررا الدعوة إلى حماية السكان المدنيين الفلسطينيين من قمع إسرائيل واضطهادها، سواء من خلال تشريعاتها التمييزية أو أوامرها العسكرية أو الوحشية المنسقة لآلتها العسكرية ومليشيات المستوطنين الذين يُعرضون حياة ووجود شعبنا للخطر، مشددا على ضرورة تحميل جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون.