منظمات المجتمع المدني تؤكد على استقلالية العمل الاهلي وضمان الحقوق الاساسية ووقف سن القوانين

أمد/ رام الله  : عقد قبل ظهر اليوم  " الاربعاء " برام الله اجتماع موسع ضم ممثلين عن الشبكات والائتلافات الاهلية والمجتمعية والنقابية  جرى خلاله مناقشة العديد من القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني على ضوء ما يتعرض له المجتمع المدني من سلسلة ممنهجة تمثلت بمجموعة من القوانين ،  اضافة لتصريحات ومواقف مؤخرا تتضمن اتهامات للمجتمع المدني وتشكل اساءة للتاريخ الطويل من العمل في اوساط الجمهور الفلسطيني  ، ودعى الاجتماع  لمنهجية مغايرة في التعامل لما جرى سابقا من تجاوز والمس بدور المجتمع المدني الفلسطيني ،  وشدد  على اهمية تشكيل لجنة وطنية لمعالجة العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة وبناء توجهات جديدة تقوم على اساس الشراكة الكاملة والحقيقية لايجاد معالجات جدية للعلاقة ، ووقف التدهور الحاصل حماية للديمقراطية والتعددية والسلم الاهلي .

وناقش الاجتماع اوجه العلاقة مع الحكومة لاسيما منظومة القوانين الاخيرة التي تضيق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني ومشاريع القوانين التي تندرج في اطار تفرد الحكومة بسن القوانين دون الرجوع للجهات والمؤسسات ذات العلاقة فيها  ومن ضمنها قرار الحكومة بتشكيل لجنة وزارية مطلع شباط الماضي لاعداد مشروع  قانون لتنظيم المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، وقانون الضمان الاجتماعي رغم الملاحظات الجوهرية التي قدمها المجتمع المدني قبل اقراره لما يشكله من خروج على القوانين والانظمة  ، كما يلحق اجحافا يضر بفئات اجتماعية وشرائح كبيرة متضررة من هذا القانون ولم يتم الاخذ فيها رغم التحذيرات من مغبة الذهاب لسن هذا القانون الجائر .

كما افرد الاجتماع مساحة هامة حول التعديات على الحريات العامة من استهداف لوسائل الاعلام  وصحفيين وحرية التعبير والتي من  ابرز سماتها ايضا سن القوانين والتشريعات والتفرد في عدم اشراك القطاعات المتضررة  كما حصل في اضراب المعلمين الاخير والتعاطي مع النضال المطلبي عموما الذي يعتبر ركيزة اساسية لمواجهة الاحتلال ، ويوفر المناخ الملائم لحالة الصمود الوطني في ظل انقسام سياسي وجغرافي يتواصل للعام التاسع على التوالي ،  ويحتاج لتظافر كافة الجهود لانهاءه فورا ، وطالب بوقف فوري لكل التجاوزات التي تشكل مساسا بالقانون الاساسي ،  واحترام الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع ، واحترام حق تشكيل الجمعيات واستقلالها .

واكد الاجتماع اهمية السعي الحثيث للعمل على تمتين الوضع المجتمعي وحماية حق المجتمع المدني ضمن علاقة متوازنة مع الحكومة وفي ذات الوقت العمل وفق الادوات المكفولة بالقانون على مواصلة خطواتها للدفاع عن هذه الحقوق ومراجعة السياسات المتبعة بحقها ، واستمرار الجهد في اطار حراك مجتمعي واسع بما فيها تجاه القضايا المطلبية التي تمس حقوق الناس وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي ، والمحكمة الدستورية ، والحريات العامة وغيرها من القضايا في الصحة والزراعة ، وتعزيز الحياة الديمقراطية باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وملف المصالحة والسلم الاهلي .

وكان الاجتماع عقد بقاعة الاغاثة الزراعية الفلسطينية استكمالا للاجتماع السابق نهاية شهر شباط الماضي وحضره النائب بسام الصالحي ، وممثلين عن شبكة المنظمات الاهلية ، والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية ، وائتلاف امان ، ومجلس حقوق الانسان والهيئة المستقلة لحقوق المواطن ، وتقرر في نهايته بلورة موقف موحد تجاه منظومة القوانين والسياسات واستكمال الحوار مع الحكومة وتعزيز العمل الاهلي ودوره الوطني والمجتمعي

يذكر انه تقرر قبل عدة ايام تشكيل ائتلاف اهلي للرقابة على التشريعات يضم شبكة المنظمات الاهلية ، ومجلس حقوق الانسان ، ونقابة المحامين والهيئة المستقلة واتحاد النقابات المستقلة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني . الذين عبروا عن ارتياحهم للقاء رئيس الحكومة مع مجلس حقوق الانسان وقراره تشكيل لجنة للحوار مع المجتمع المدني ، وشدد على ضرورة ترجمة هذا الموقف بشكل جدي وملموس  .