منظمات المجتمع المدني تُحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

لندن: استنكرت المنصة الدولية للمنظمات العاملة من أجل فلسطين "آي بالستاين"، سياسة العقاب الجماعي التي تستخدمها سلطات الإحتلال الإسرائيلي كإجراء روتيني بحق المواطنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشهد حصاراً اقتصادياً للعام (14) على التوالي، محذرة من تجاهل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بسبب الاجراءات الاسرائيلية الجديدة.

وفي هذا السياق فقد أعلن منسق أعمال حكومة الإحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء يوم الأربعاء 12/8/2020م عن إجراءات جديدة لتشديد الحصار المفروض على القطاع، تتمثل في فرض قيود على دخول وخروج البضائع من معبر كرم أو سالم التجاري وهو المعبر الوحيد المخصص لنقل البضائع من وإلى غزة، ووقف إدخال الوقود والإسمنت، وتقليص مساحة الصيد، الأمر الذي يُدخل القطاع في معاناة مضاعفة، خاصة في ظل العجز الذي يعاني منه جرّاء تفشي فيروس كورونا وإغلاق كافة المداخل والمخارج مع العالم الخارجي، والانهيار الاقتصادي، وتدهور الوضع الصحي، وتحديات التعليم.

وقالت المنصة، إن قطاع غزة يعاني منذ عام 2006م من حصار إسرائيلي مُشدد أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة وانتشار البطالة والفقر، وازدادت تداعيته في ظل جائجة كورونا، حيث بلغت نسبة البطالة وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 52%، كما ارتفعت نسبة الفقر بين سكان القطاع لتصل إلى ما نسبته 53%، كما أظهرت المعطيات المتوفرة أن ما نسبته 68.5% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ووفقاً للأونروا فإن ما يقارب 80٪ من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية. كما أنه من المتوقع بعد قرار سلطات الاحتلال منع إدخال الوقود للقطاع أن تتفاقم أزمة الكهرباء بحيث تصل نسبة العجز إلى 76%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لتصبح عدد ساعات الانقطاع تصل الى 18 ساعة يومياً.

واعتبرت أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الهادفة إلى تشديد الحصار على قطاع غزة في زمن كورونا، ستحقق ما توقعه  تقرير الأمم المتحدة الصادر عام 2012م الذي جاء فيه أن القطاع لن يكون صالحاً للعيش فيه بحلول عام 2020م، وعليه فإن "آي بالستاين" تحذّر من أن قطاع غزة سيشهد كارثة انسانية حقيقية  لن يكون بمقدور المواطنين تحملها خلال الأسابيع القادمة، خاصة في ظل وجود آلاف المواطنين في أماكن الحجر الصحي، وهم بحاجة ماسة إلى تهوية ومياه نظيفة وعناية صحية دائمة، وفي حال لم تتراجع السلطات الإسرائيلية عن قرارها بمنع إدخال الوقود، فستكون معاناة المواطنين خاصة المحجورين منهم مضاعفة للغاية.

وأكدت أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بحق قطاع غزة  تأتي تحت إطار تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، والذي يعد أحد أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي، حيث نصت المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه " تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب" كما نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في المادة 54 على حظر تجويع السكان المدنيين بوصفه أحد أساليب الحرب، كما أنه يُشكل نموذجاً لانتهاك سلطات الاحتلال لواجبتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية.

وأشارت إلى أن من واجب دولة الإحتلال حسب الاتفاقيات الدولية أن تعمل على تزويد سكان قطاع غزة بالمؤونة الغذائية الضرورية والإمدادات الطبية، وفي حال نقصها فيجب العمل على ضمان وصول عمليات الإغاثة لمصلحة السكان المدنيين المحتاجين إليها ، كما أنه يجب على دولة الاحتلال أن تضمن شروط الصحة العامة وضمان سير المنشأت الطبية.

ودعت المنصة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن تلك الإجراءات، وانهاء حصار قطاع غزة المفروض منذ 14 عاماً، والسماح بتوريد الوقود وكافة احتياجات سكان القطاع بشكل فوري؛ حتى يتمكن المواطنون من مواجهة فيروس كورونا، وتتمكن المستشفيات من تقديم الرعايا الصحية الملائمة.

وحثت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة الانسانية، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي والتراجع عن القرارات الجديدة، والتوقف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع.

لمتابعة الأخبار وآخر المستجدات .. انضم الآن إلى قناة "أمد للإعلام" .. اضغط هنا