منظمات أهلية فلسطينية "قلقة" من إمكانية تنفيذ حكم إعدام بحق امرأة

أمد/ غزة: أعربت منظمات أهلية فلسطينية، عن قلقها، إزاء إمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة، مُتهمة بقتل زوجها، في قطاع غزة.

وقال منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة (غير حكومي يضم 14 مؤسسة نسوية وحقوقية) في بيان نشر اليوم الأحد، إنه يشعر بالقلق من إمكانية تنفيذ الحكم بحق امرأة، للمرة الأولى منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994.

وطالب المنتدى، محكمة الاستئناف في قطاع غزة، (تشرف عليها حركة حماس) بإعادة النظر في حكم الإعدام بحق نهلة أبو عنزة (26 عاما)، المتهمة بقتل زوجها، واستبدالها بعقوبة أخرى.

كما دعا إلى إقرار "مشروع قانون عقوبات فلسطيني عصري"، تنص مواده على أن حق الإنسان في الحياة "حق مقدس".

وأصدرت محكمة بداية خانيونس (جنوب غزة)، في الرابع من الشهر الجاري حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق المواطنة (نهلة أبو عنزة) التي أدينت بتهمة قتل زوجها قصدا مع سبق الإصرار.

ووصفت النيابة العامة بغزة، في بيان سابق الجريمة بأنها "مكتملة الأركان والشهود".

وقالت إن المتهمة قتلت زوجها "بدون ذنب، وقد اعترفت اعترافا كاملا ولدينا الأدلة الكاملة، على أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار".

وقالت النيابة إنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق نهلة، "بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية واستنفاد الخطوات القانونية الدستورية".

ويقضي القانون الفلسطيني بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتخابر مع العدو، والقتل، وتهريب المخدرات.

ويتعين حسب القانون الفلسطيني (الدستور) أن يقر رئيس الدولة، أي حكم بالإعدام، قبل تنفيذه، غير أن حركة حماس نفذت منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007، عدداً منها، دون مصادقة الرئيس غالبيتها بحق مدانين بـ"التخابر والتعاون مع إسرائيل".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في غزة، تتم "بطريقة غير قانونية".